ناشطون ليبيون يكشفون ما تحاول حكومة الوفاق التكتم عنه فعلى صفحاتهم نقلوا بالصوت والصورة دليل أخر على تقاعس حكومة الوفاق وفسادها بالتواطؤ مع تركيا.

الفيديوهات المنشورة صورت في تركيا، وأظهرت جرحى قوات الوفاق وميليشياتها نقلتهم تركيا لمستشفياتها للعلاج إلا أن الحكومة التركية قررت عدم الاستمرار في ذلك وأمهلت الجرحى أسبوعًا للمغادرة وأغلقت أبواب مستشفياتها في وجههم.

ووفقا لما ظهر في مقاطع الفيديو، فإن المرضى نددوا بما يحدث لهم في مستشفيات تركيا من إهمال ولامبالاة، وعدم اهتمام حكومة طرابلس المتحالفة مع الميليشيات بهم، مؤكدين أنهم مهددين بالطرد وهم لم يستكملوا بعد العلاج، بعدما توقفت حكومة السراج عن دفع ديونها إلى المستشفيات والمصحات والفنادق التركية.

وقال المصابون الذين ظهر بعضهم مبتورا الساق، وآخرين يعانوا من كسور وجروحات مختلفة، إن المنشآت الصحية التركية توقفت تماما عن تقديم الخدمات العلاجية والطبية للجرحى المتواجدين في مدينة اسطنبول منذ 10 أيام.

وأكدوا أنهم تلقوا تهديد بالطرد من أماكن سكنهم في الفنادق خلال أسبوع الحالي، إذا لم يدفعوا الأموال المتأخرة عليهم.

وزعم من خرجوا في الفيديو أنهم قدموا تضحيات كبيرة لحساب السراج وعصابته لكنهم لم يتذكروهم.   

وتقول تركيا الحليف المفترض لحكومة الوفاق إن جرحى الوفاق باتوا غير مرغوب بهم بسبب مستحقات مالية لم تصل خزينتها من حكومة الوفاق منذ 7 أشهر.

عجز وإهمال ولا مبالاة من طرف طرابلس يقابلها جشع وطمع واستغلال من طرف أنقرة وبين الاثنين علقت مصائر 500 شخص وهو عدد المصابين الليبيين الذين تقطعت بهم السبل، فقبل أسابيع دفعوا للقتال في صفوف الوفاق لصالح اجندة أنقرة ومخططاتها ضمن عملية اطلقت عليها طرابلس حينها "بركان الغضب"، بركان يأكل ويلتهم أهله اليوم ولا أحد يحرك ساكنًا، ويطالب الناشطون الليبيون بمحاسبة من أفلت سابقًا من الحساب.   

يشار إلى أنه وثيقة مسربة من المكتب الصحي لسفارة حكومة الوفاق الليبية بأنقرة، كشفت في مارس 2020 عن  رفض المستشفيات التركية علاج العناصر الأمنية والميليشيات المقاتلة مع حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

وهدّدت تركيا "الوفاق" بإيقاف علاج وإيواء الجرحى المصابين في العمليات العسكرية ضد الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، في حال عدم سداد الديون المتراكمة لصالح مستشفياتها.

وطلب رئيس المكتب الصحي بالسفارة الليبية بأنقرة عدم إرسال جرحى جدد إلى المستشفيات التركية، إلا بعد إرسال وديعة لسداد الديون و وديعة أخرى لضمان استمرار العلاج والتسكين.

ووفق تقارير إعلامية فإن مئات الجرحى من مقاتلي الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، موجودون في المستشفيات التركية لتلقي العلاج تحت إشراف الحكومة التركية، بينما تتولى الوفاق تسديد نفقات علاجهم، حيث أشارت آخر إحصائية أعلن عنها مركز طب الميدان والدعم التابع لوزارة صحة الوفاق في يونيو من العام الماضي، إلى وجود 492 جريحاً في مستشفيات تركيا.

إلى ذلك، يُعتبر ملف الجرحى في ليبيا من أصعب الملفات وأكثرها فساداً، منذ اندلاع ثورة فبراير 2011، حيث تراكمت ديون كبيرة لصالح مستشفيات ومؤسسات صحية أجنبية يقع عبء سدادها على عاتق حكومة الوفاق.