حيا رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي الدكتورالهادي ادريس رئيس الجبهة الثورية للكفاح المسلح حيا  حكومة ومواطني ولاية شرق دارفور والأجهزة الأمنية وقيادات الحرية والتغير ولجان المقاومة وكل شرائح النازحين.

جاء ذلك لدى مخاطبته بالهاتف من جوبا للاحتفال الذى نظمته حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بشرق دارفوربمناسبة التوقيع بالأحرف الأولي لاتفاقية السلام 

وهنأ سيادته  والي شرق دارفور الدكتور محمد عيسى عليو بنيله ثقة الثورة واختياره واليا مدنيا  لحكومة شرق دارفور متمنيا له التوفيق والنجاح في مسيرة العمل التنموي خدمة للمواطنين وتحقيقا لأهداف الثورة المجيدة.

وقال الهادي ان الجبهة الثورية وقعت بالأحرف الأولي لاتفاقية السلام بدولة جنوب السودان مسار دارفور والمسارات الاخري مبشرا اهل شرق دارفور بتوقيع الاتفاقية وقال الهادي ان الاتفاقية خاطبت جذور المشكلة وكثير من القضايا التي أدت إلى حمل السلاح في دارفور بصورة خاصة والسودان بصورة عامة.

وأوضح الهادي أن اتفاقية السلام التي وقعت بدولة جنوب السودان ناقشت وعالجت كل القضايا المتعلقة بالنازحين واللاجئين في مسائل الثروة والسلطة والخدمه المدنية وقضايا الرحل والرعاة وقضايا الترتيبات الأمنيةووضعت لها الحلول والتدابير الأمنية التي من شأنها أن تحل الاختلال الأمني

.وقال ان دارفور تمثل صمام الأمان لامن واستقرار السودان وقال ان هنالك مشاكل و قضايا قومية تمت معالجتها في الاتفاقية بصورة شاملة مشيرا إلى أن الاتفاقية لكل أهل السودان .

ودعا الجميع الي عدم حمل  البندقية العصا و السكين  مرة أخري خاصة والبلاد تمر بمرحلة حكومة مدنية وطالب حكومة الثورة بتنفيذ الاتفاقية وتمليك الاتفاقية لكل الناس و انزالها الي أرض الواقع واعلن  استعداداهم لتنفيذ ومتابعة الاتفاقية التي شملت كل مكونات دارفور دون فرز

وطالب الشباب بالتكاتف نحو بناء المجتمع معبرا عن شكره لوالي شرق دارفور  لمشاركته احتفال قيادة الحركة بشرق دارفور.

وشرف الاحتفال والي شرق دارفور الدكتور محمد عيسى عليو مؤكدا  سعادته  بالتوقيع  وحيا شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وثوار النضال 

وقال عليو ان  الحكومة السابقةعملت علي تفكيك وتمزيق الحركات في دارفور بطريقة غير راشدة في إدارة التعامل مع الأزمة مضيفا انهم يؤمنون على كل القضايا التي طرحت من قبل  رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي الدكتور الهادي إدريس

وأوضح أن مشاكل اللاجئين والنازحين ضمنت في الاتفاقية وهى  حقوق مشروعه منها العدالة الاجتماعية والانتقالية كمرحلة ضرورية خاصة في مجتمع دارفور.

وقال عليو انه لاحصانه لأي فرد ارتكب جرم في حق المواطنين مطالبا بضرورة تنفيذ القانون بطريقة ناجزة

.من جانبه حيا رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بشرق دارفور القيادي بالجبهة الثورية عبدالماجد محمد طالبان  جماهير الحركة بشرق دارفور بمناسبة الاحتفال بالتوقيع بالأحرف الأولي لاتفاقية السلام التي وقعت بدولة جنوب السودان وقال طالبان أن قيادة الحركة بشرق دارفور تدعو إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي بين مكونات المجتمع في شرق دارفور والعمل مع والي شرق دارفور الدكتور محمد عيسى عليو باعتباره حاكما مدنيا من أجل المواطنين علي ارض الواقع لتحقيق الأهداف وفي سياق متصل نشرت الكاتبة السودانية عواطف محجوب تقرير مهم حول النتائج الاقتصادية لاتفاقية السلام وجاء في التقرير

اتفق عدد من خبراء الاقتصاد في السودان، على أن استمرار الحروب هو أكبر مدمر لاقتصاد أي دولة لأنه يستنزف مواردها ويعطل عجلة التنمية، فضلاً على يعمل على هروب الاستثمارات لأن رأس المال جبان ويحتاج لتوفير الأمن والاستقرار ليحقق الأرباح التي يسعى إليها المستثمروت، معتبرين أن توقيع السلام بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح وإيقاف الحروب سيعيد رسم المشهد الاقتصادي بلا شك.

الباحث والمحلل الاقتصادي هيثم فتحي يرى أن استقرار الأوضاع السياسية والنمو الاقتصادي من أهم الدعائم الأساسية لتقدم الدول وتطورها، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني الكامل دون اقتصاد مستقر قادر على إتاحة الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية للمجتمع، وضمان توفير تحسن مستمر في مستوى معيشة المواطنين، معتبراً أنه لا يمكن أيضاً تحقيق نمو اقتصادي دون استقرار سياسي وأمني.

وقال فتحي  إنه بعد أن يتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني لابد من وضع السياسات الكفيلة بتحقيق النمو والازدهار في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وهي متطلبات أساسية لتهيئة مناخ استثماري ملائم تنمو، وتزدهر فيه منشآت قطاع الأعمال في أي دولة، مؤكداً أن الاستقرار الأمني والسياسي من أهم المقومات الرئيسة للتنمية الاقتصادية، وبدون الأمن لا توجد تنمية وبدون التنمية لا توجد الدولة القوية ذات الأسس السليمة.

ورأى أن انعدام الأمن الاقتصادي له آثار سلبية متعددة تتجاوز الحدود الدولية، حيث تمتد آثاره لدول الجوار، مما ينعكس على الكثير من المتغيرات الاقتصادية بالتضخم، البطالة، الاستثمار، سعر الصرف، الأسواق المالية، الميزانية العامة، التأمين، والسياحة، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي يؤثر في الحالة الاقتصادية للبلاد، بما له من أثر كبير على القرارات الاستثمارية سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، وكذلك إنتاجية وأداء الأفراد داخل المنظومة الاقتصادية، حيث أن الاستقرار السياسي يساعد على قيام أجهزة الدولة بأداء دورها وتحقيق مستهدفاتها، وبالطبع فإن الجهاز المصرفي يعد من أهم هذه الأجهزة لما له من أدوات مؤثرة على أداء المشروعات سواء القومية أو الاجتماعية والاقتصادية.

‎وتُعدُّ وزارة المالية السودانية، أن السلام أحد أولويات الوزارة لبناء التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار والنمو والقضاء على كافة أسباب الصراع والنزاعات بين أبناء الوطن الواحد،‎ ونظمت الوزارة ورشة عن السلام ومتطلباته الاقتصادية، وقُدمت في الورشة العديد من أوراق العمل أهمها التنمية وبناء السلام، التنمية غير المتوازنة ودور القطاع الخاص في التنمية المحلية لتعزيز بنا السلام في مناطق النزاعات ورؤية نسوية لاقتصاديات السلام وتقسيم الموارد المالية بين مستويات الحكم في السودان.

وقالت الباحثة عائشة خليل الكارب خلال الورشة، إن الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلام ليس انتقالاً ميكانيكياً، بل هو انتقال ذهني، ولكي يتحقق الانتقال ليصبح عملياً يجب أن يتم بناء نقلة اقتصادية واجتماعية وسياسية في نفس الوقت، بمعنى أن يكون الانتقال في كل شيء ليكون انتقالاً فعلياً عميقاً وشاملاً لبنية المجتمع من حالة هي حالة الحرب إلى حالة مغايرة تماماً هي حالة استقرار السلام، وهي ليست نقلة روتينية.

بدورها، تؤكد الأستاذة الجامعية دلال عبد العال عمر، أن عوامل عدم الاستقرار من حروب ونزاعات مسلحة؛ تجعل انعكاسات هذه المهددات متنوعة، مبينة أن تأثيرات عدم الاستقرار كانت انعكاساتها ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية تمثلت في افتقاد السكان إلى الأمن والسلم، مما أدى لنزوحهم من مناطقهم الأصلية لتزايد عامل الفقر مقارنة بمناطق الجذب التي هجر إليها النازحون في المدن، لتوفر ما جعلهم يتمركزون حولها بسبب الخدمات كالتعليم والكهرباء.

وأوضحت أن طول فترات الحروب واتساع أمدها أدى أيضاً إلى خسران الموارد البشرية من قتلى وجرحى، إضافة لفقدان الموارد المادية كالثروات الحيوانية والزراعية والممتلكات من المباني. وأشارت إلى أن دخول ضحايا الحروب لمجتمعات المعسكرات يعرضهم لتشوهات سلوكية وأخلاقية، مما يؤدي لانعكاسات سلبية على بنية المجتمع الثقافية والسلوكية.

وبيّنت دلال أن هذه العوامل السالبة قادت إلى تحول قطاع اجتماعي كبير من الإنتاجية الفاعلة إلى التعاطي مع هامشية الحرف. وقالت إن دور القطاع الخاص يجب أن يعتمد على ربط أبعاد التنمية بخصائصها، حتى يمكنه أن يسهم في العمل على استقرار الجماعات المتضررة بالسكن في المعسكرات بإعادة تأهيلها