واصل الاحتلال التركي وميليشياته جرائمهم بحق أهال عفرين السورية، في تكرار لجرائم تنظيم داعش الارهابي، المدعوم من تركيا، في مناطق العراق وسوريا،  فيما طالبت منظمات حقوقية المجتمع الدولي  بوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الأكراد وأبناء عفرين.

وشهدت منطقة عفرين شمال سوريا في شهر أغسطس 2020 اعتقال 100 شخص، بينهم 4 نساء، وطفل، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها، كما وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحالات انتهاك متعددة، كما وتم توثيق تعرض أكثر من 14 معتقلا للتعذيب، وسجلت حالتي وفاة تحت التعذيب، وحالتان لقتل المسنين، وفقا لمركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.

وبات السائد في هذه المنطقة عمليات نهب منظّمة يومية، وعمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات الناس ومواسم الزيتون، وقطع الأشجار وغيرها إضافة للاعتقالات التعسفية اليومية، وخطف الناس كرهائن مقابل فدية مالية، والتضييق على السكان.

إطلاق فوضى العسكر وعشرات المجموعات الإرهابية، هي سياسة تركية متعمّدة؛ لكنّها تتم بأيدي “الجماعات السورية المسلحة” تحت اسم “الجيش الوطني السوري” التابع للحكومة السورية المؤقتة / الائتلاف، فكل ذلك يجري تحت أعين القوات التركية ومشاركتها.

وقتل نحو 125 معتقلا تحت التعذيب منذ مارس 2018 في عموم المناطق السورية الخاضعة لتركيا شمال سوريا.

ومنذ سيطرتها على مناطق في شمال وشرق سوريا، يقوم “الجيش الوطني” بعمليات اعتقال عشوائية للمدنيين تحت ذرائع مختلفة أبرزها تأييد وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية، حيث قتل العشرات ممن اعتقلوا تحت التعذيب.

وتسبب الهجوم التركي وتوغلها في شمال سوريا في مقتل (2160) شخصا حتى الآن حسب تقارير أعدها مركز توثيق الانتهاكات، وقتل منهم تحت التعذيب 125 شخص في سجون الميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا.

كما طالت الاعتقالات (6790) شخص، وتم توثيق تعرض (908) شخص للتعذيب، تم الإفراج عن قرابة 4050 منهم، فيما مصير بقية المعتقلين مازال مجهولا، فيما بلغ عدد من تم طلب الفدية للإفراج عنهم 1010 شخص.

وقتل الشاب “خليل محمد بن سيدو” البالغ من العمر 38 عاما من أهالي قرية شرقيا التابعة لناحية بلبلة، في مدينة عفرين وكان يقيم في مدينة جندريسه، قتل نتيجة “نزيف داخلي” في الأمعاء، حيث كان قد اعتقل قبل 3 أيام من قبل عناصر مسلحة تابعة لفصيل “الجبهة الشامية” واضطروا للإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة التعذيب، وتم تسليمه لذويه وهو في حالة يرثى لها، ليفقد حياته بعد ثلاثة أيام بحسب أفراد من عائلته، الذين أكدوا تعرضه لنزيف داخلي بحسب شهادات الأطباء في مشفى عفرين، ورفضوا تسليمهم أي وثيقة تثبت ذلك

وسبق أن تعرض خليل للاختطاف في أب عام 2018 من قبل عناصر “الجبهة الشامية” وأفرج عنه بعد أن دفعت عائلته فدية مالية (مليون ونصف ليرة سورية) من أصل (3 ملايين) طلبه الخاطفون أو سيتم قتله.

وأدت سياسات القوات التركية والفصائل الموالية لها في عفرين، إلى كوارث بيئية وإنسانية، وسط تغافل من المجتمع الدولي الذي صم آذانه وغض بصره عن عمليات التنكيل بالمواطنين واغتصاب حقوقهم وحرياتهم، ما يدفع المنظمات الحقوقية إلى تجديد مطالباتها المستمرة لوضع حد للتوغل التركي في الأراضي السورية، ووقف الانتهاكات التي تمارسها أنقرة في حق المواطنين السوريين.

وأصدرت سبع منظمات حقوقية في سوريا بيانا مشتركا  ضحايا اعتداءات قوات الاحتلال التركية وضحايا الانتهاكات المتعددة في سوريا، موضحا أنه :"مازلنا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وفي سياق عملنا برصد ومتابعة وتوثيق ونشر جميع الانتهاكات المرتكبة على الاراضي السورية , من القوات التركية المعتدية والمسلحين المتعاونين معها , في مناطق الشمال السوري في ادلب وريفها وفي ريف حلب وفي عفرين وريفها, وانتشار العمليات الإرهابية في دير الزور وريفها وريف حماه وريف حمص ودرعا وريفها, من قبل عناصر مسلحة تابعة لما يسمى ب"تنظيم الدولة الإسلامية – داعش" ومن قبل عناصر تنتمي الى عدة فصائل إرهابية منتشرة في مختلف المناطق , إضافة للانتهاكات المرتكبة من عدة أطراف حكومية وغير حكومية".

واضافت المنظمات الحقوقية السورية :"علاوة على ضحايا انفجارات الألغام المزروعة بمختلف المناطق والتفجيرات الإرهابية وعمليات الاغتيالات والتصفيات والقصف العشوائي بحق المدنيين العزل والاختفاءات القسرية, مما أدى الى ازدياد حالات التدمير والتخريب للعديد من المنشآت البنية التحية والخدمية والصحية ومحطات المياه والكهرباء والمراكز الصحية وحرق وتخريب الأراضي والمنازل والمحلات, وقد أدت هذه الاعتداءات الى سقوط العديد من الضحايا.

الاحتلال التركي والفصائل السورية المسلحة المدعومة منها تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات ولا يكترثون لدعوات وقف عمليات المداهمة اليومية واعتقال المواطنين وخطفهم بدافع الحصول على الفدية ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه ورفض عرضهم على المحاكمة ومنعهم من توكيل محامي.