رفض حزب الله الإرهابي العقوبات الأمريكية على وزيرين لبنانيين متعاونين معه وأصر على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة الجديدة فهي التي من خلالها يدير الفساد في لبنان وحيث 

 يحاصر ضغط الوقت مشاورات تشكيل الحكومة، فلم يبقَ امام الرئيس المكلّف مصطفى اديب سوى ايام معدودة لاعلان التركيبة الوزارية ضمن المهلة التي طلبها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي يُفترض الا تتخطى الخمسة عشر يوماً

وفي مقابل هذا الضغط الفرنسي، ضغط اميركي يحاصر المعنيين بالتشكيل من خلال إصدار وزارة الخزانة عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس بسبب علاقتهما بـ"حزب الله" واستغلال منصبيهما لتسهيل اعمال الحزب في محوري الإرهاب والفساد

 ووصفت مصادر مقرّبة من حزب الله الإرهابي  الخطوة الاميركية بـ"الارهاب والتسلّط والعنجهية".

وقالت "الاميركي لا يريد الخير للبنان وهو لا يوفّر مناسبة الا ويستغلّها من اجل تخريب البلد".

وتأتي هذه العقوبات في وقت تسير مفاوضات تشكيل الحكومة حول مسارين: شكل الحكومة وعدد الوزراء واعتماد مبدأ المداورة في الوزارات. غير ان الثنائي الشيعي كما اوضح النائب قاسم هاشم متمسّك اكثر من اي وقت بحقيبة وزارة المال انطلاقاً من وثيقة  اتّفاق الطائف، والعقوبات على النائب علي حسن خليل لن تؤثّر على مطلبنا.

واكدت المصادر المقرّبة من حزب الله "اننا متمسّكون بوزارة المال من ناحية المبدأ"

الأمر الذي يكشف عن استغلال الحزب المصنف إرهابيا في عدد من دول العالم لهذه الوزارة في تجارة المخدرات وغسيل الأموال 

في أول تعليق لها  على العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية، أصدرت حركة أمل   بياناً أكّدت فيه أمّ هذا القرار "لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الاطلاق".

 

وأشارت إلى أنّ "حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل او نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن اي جهة اتت".

وأضافت: "انتم مخطئون في العنوان وفي الزمان وفي المكان! ولكن وصلت الرسالة". وحول العقوبات قالت قناة فرانس ٢٤ ان  الولايات المتحدة فرضت  عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين هما يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل بتهمة ضلوعهما في "الفساد" ودعمهما حزب الله الشيعي الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية". وكان فنيانوس وزيرا للأشغال العامة والنقل بين 2016 و2020، فيما تولى خليل وزارة المال في 2014 وهو أحد أركان حركة أمل الشيعية.فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس، وزير الأشغال العامة والنقل بين 2016 و2020، وعلي حسن خليل، وزير المال منذ 2014، بتهمة ضلوعهما في "الفساد" ودعمهما حزب الله الشيعي الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".وبموجب هذه العقوبات سيتم تجميد أي أصول لهذين السياسيين في الولايات المتحدة كما سيُمنعان من التعامل مع النظام المالي الأمريكي.ويعتبر علي حسن خليل أحد أركان حركة أمل الشيعية، وتولى وزارة المال منذ 2014 قبل أن يُستبعد من حكومة التكنوقراط التي شكلها حسان دياب بداية هذا العام انطلاقا من انتماء هذا الوزير إلى طبقة سياسية يتهمها الشارع اللبناني بالفساد.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة حسن خليل وفنيانوس بأنهما "وزيران لبنانيان سابقان فاسدان استغلا موقعيهما لتقديم دعم مادي إلى حزب الله". وأضاف أن الحزب الشيعي "يعتمد في بقائه على قيد الحياة على النظام السياسي الفاسد في لبنان".

وحذر بومبيو من أن "أي شخص يساعد في خدمة مصالح حزب الله السياسية أو الاقتصادية، يزيد من تآكل ما تبقى من حكم فعال ويسهل تمويل الإرهاب"، مؤكدا أن بلاده "تدعم مطالبة الشعب اللبناني بالإصلاح"، وستستخدم "كل السلطات المتاحة لتعزيز مساءلة القادة اللبنانيين الذين خذلوا شعبهم". واضافت القناة في تقريرها ان مسؤول أمريكي كبير قال  للصحافيين أن هذه العقوبات "ينبغي أن تكون تحذيرا: الولايات المتحدة لن تتردد في معاقبة أي شخص أو كيان يدعم الأنشطة الإرهابية غير المشروعة لحزب الله أو يجعلها ممكنة". وأضاف أن "المسؤولين اللبنانيين الذين قدموا إلى حزب الله شرعية سياسية مزعومة أو استغلوا مواقعهم لتحويل أموال عامة إلى المجموعة الإرهابية هم مسؤولون عن أفعالهم".