وووفق وكالة رويترز ذكر محامي أحد المتهمين، أن محكمة تركية أصدرت أحكامًا بالسجن على خمسة صحفيين لكشفهم هويات اثنين من ضباط الأمن قتُلا في ليبيا.

وقال محامي الدفاع جلال أولجن، إن صحفيين اثنين حكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر، بينما حكم على ثلاثة بالسجن أربعة أعوام وثمانية أشهر لانتهاكهم قانون وكالة المخابرات الوطنية.

وأكد أولجن أنه سوف يرفع هذا الحكم إلى محكمة الاستئناف، قائلا: هذا ليس قرارا قانونيا.. هذا قرار سياسي.

ووفقا لرويترز، نفى الصحفيون الاتهامات قائلين إنهم يؤدون عملهم كمراسلين، لافتة إلى تبرئة متهمين آخرين من التهم، وأجلت المحكمة قضية متهم ثامن.

واعتاد الرئيس التركي على تقويض استقلال المحاكم ووسائل الإعلام منذ حملة القمع التي أعقبت محاولة الانقلاب في 2016م، وأصدرت السلطات التركية، خلال شهر مايو الماضي، مذكرة ضبط وإحضار للصحفي في جريدة “بيرجون” التركية المعارضة، إرك أجارير، لينضم إلى القضية التي ألقي فيها القبض على 3 صحفيين من موقع OdaTV وصحفي من جريدة “يني تشاغ”؛ لكشفهم مقتل ضباط جهاز الاستخبارات في ليبيا.

وتسببت القضية حتى الآن في اعتقال رئيس تحرير موقع OdaTV الإخباري باريش باهليفان، ومدير التحرير باريش تارك اوغلو، ومراسلة الموقع هوليا كيلينتش، والصحفيين مراد أغيرال وآيدن كاسار وفرحات تشاليك من جريدة “يني ياشام”، ليتعرض صحفيون في خمس وسائل إعلامية هي “سوزوجو”، وموقع OdaTV، وصحيفة “يني تشاغ”، وصحيفة “يني ياشام”، وموقع “بيرجون” للاعتقال، بسبب تناول أخبار عن مقتل ضباط أتراك في ليبيا.

وتضمنت التهم الموجهة إلى الصحفيين الأتراك؛ إفشاء مستندات ومعلومات خاصة بأنشطة استخباراتية، وفقًا للمادة 27 من قانون خدمات الاستخبارات ومؤسسة الاستخبارات الوطنية، بعدما كشفوا هوية الضباط الأتراك المقتولين في عمليات عسكرية في ليبيا.

وتؤدي اتهامات المدعي العام التركي الصحفيين؛ على رأسهم رئيس تحرير Oda TV باريس تيركوغلو، بزعم الكشف عن هوية مسؤول بالمخابرات التركية قُتل في ليبيا خلال شهر فبراير الماضي، إلى أحكام بالسجن تصل إلى 18 عاما.

وعلي الرغم من اعتراف أردوغان، في فبراير الماضي بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا، تأتي ملاحقة الصفحيين لتؤكد التقارير الصحفية التي تحدثت عن وفاة عسكريين أتراك ودفنهم سرا.