في إطار تصاعد المواجهة الأوروبية على المستوى الشعبي ضد التدخلات والاعتداءات التركية من قبل حكومة رجب طيب أردوغان وتهديد استقرار اليونان وقبرص، دعا حزب الشعب الأوروبي  إلى معاقبة تركيا اقتصادياً، مؤكدا أنه كحزب لن نقبل أن تنتهج تركيا سياسةً توسعيةً تزعزع استقرار المنطقة بأكملها, ونؤكد بأننا سنقف بحزم مع اليونان وقبرص في الدفاع عن حدودهما ومياههما الإقليمية.

حزب الشعب الأوروبي هو حزب سياسي أوروبي تأسس في العام 1976 من قبل الأحزاب الديمقراطية المسيحية، و تم توسيع عضوية الحزب ليشمل أحزاب محافظة وأحزاب سياسية أخرى تنتمي إلى يمين الوسط، ويقع مقرّه الرئيس في بروكسل عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي معاً.

ودعا حزب الشعب الأوروبي بعد اجتماعه  عبر الانترنت مع  رئيس الوزراء اليونانيكيرياكوس ميتسوتاكيس ، المجلس الأوروبي إلى تحديد الظروف التي يمكن بموجبها فرض عقوبات اقتصادية جديدة على تركيا إذا استمرّت الاستفزازات التركية.

وشدد حزب الشعب الأوروبي  في بيان له  على "ضرب أردوغان في المكان الذي يؤلم فيه أكثر.. في محفظته"، في إشارة إلى الاقتصاد التركي.

وقال الحزب:" حان الوقت لإعادة التفكير جذرياً في علاقاتنا مع تركيا, يجب أن ننهي عملية العضوية ونعيد التفكير في علاقة جديدة قائمة على فكرة الشراكة، التي لسنا فيها رهائن, فمن غير المقبول أن تستسلم أوروبا في كل مرة يهدّد فيها أردوغان بفتح حدود تركيا وخرق اتفاقيات الهجرة الخاصة بنا, علينا تغيير اللعبة, لن يتم ابتزازنا".

من جانبه قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في تغريدة له على "تويتر" أنّه بيّن لحزب الشعب الأوروبي الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط، مقدّماً البراهين على ذلك, مؤكداً بأن اليونان من دعاة الحوار، لأنّها تؤمن بشكل مطلق بمواقفها, ولكن مع ذلك لا يمكن إجراء حوار حقيقي تحت تهديدٍ أو انتهاكٍ لحقوق اليونان السيادية.

كما  دعا رئيس الوزراء اليوناني الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات مجدية على تركيا، وإلى عدم استرضائها وهي التي تمارس سلوكيات عدوانية في المنطقة والمتوسط.

وقال ميتسوتاكيس في مقال رأى نشرته صحف "لندن تايمز" البريطانية و"فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج "الألمانية و"لو موند" الفرنسية "نحتاج فعلا إلى الحوار لكن ليس تحت التهديد. ما يهدد أمن واستقرار بلدي يهدد رخاء وسلامة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي".

ومن المتوقع أن يحدد زعماء التكتل هذا الشهر ردهم على تركيا. وكتب رئيس الوزراء اليوناني أنه إذا لم تسحب تركيا قطعها البحرية فإنه ينبغي فرض "عقوبات مجدية" عليها.

وتابع رئيس الوزراء اليوناني  "إذا كانت أوروبا تريد ممارسة سلطة سياسية جغرافية حقيقية، فينبغي ألا تسترضي تركيا العدائية"، مضيفا إنه ما زال أمام تركيا وقت لتفادي العقوبات و"التراجع خطوة للوراء".

وأضاف "عليهم التراجع والعودة إلى الطاولة واستئناف العمل من النقطة التي غادروا عندها عندما تركوا المحادثات الاستكشافية في 2016. وإن لم نستطع أن نتفق، فعلينا السعي إلى حل في لاهاي"، في إشارة إلى المحكمة الدولية التي تنظر في النزاعات بشأن السيادة.

و تتزايد المخاوف مع اقتراب سفينة الأبحاث التركية عروج رئيس من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، من أن الاقتراب الملاحي القادم، أو نافتيكس، الذي أصدرته تركيا سيقربها أكثر، وتصر أثينا على أنها لن تبدأ محادثات مع أنقرة حتى تنسحب السفن الحربية من شرق البحر المتوسط.

وتزعم التقارير في الصحافة التركية أن "المحادثات الفنية" ستبدأ بين الممثلين اليونانيين والأتراك في الناتو الخميس، وتنظر إليها أثينا كمحاولة أخرى من قبل أنقرة للإيحاء بأن اليونان ليست منفتحة على الحوار.

والخميس هو انتهاء الموعد النهائي الذي منحه الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج لممثلي اليونان وتركيا العسكريين إلى الحلف للرد على مقترحاته لإجراء محادثات بشأن تهدئة التوترات.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الناتو، وهو هيئة صنع القرار السياسي الرئيسية في حلف شمال الأطلسي، الأربعاء لمناقشة قضيتين: روسيا والتوترات في شرق البحر المتوسط. وسيتطرق مندوب اليونان الدائم في الحلف إلى موضوع العدوان التركي في المنطقة.