منذ مسرحية الانقلاب الفاشل في يوليو عام 2016، يشن نظام أردوغان حملات قمعية شديدة لاستهداف معارضيه وخصومه، إذ تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد. 

وبحسب المراقبون تأتي حملات الاعتقال على الرغم من توفر شهادات ومؤشرات تركية تقول إن محاولة الانقلاب الفاشلة كانت مدبرة من أردوغان وعدد من المقربين له بهدف إيجاد مبرر قوي لفرض مزيد من السيطرة على الجيش واعتقال مؤيدي فتح الله كولن، زعيم حركة الخدمة، التي تصنفها تركيا على أنها منظمة إرهابية.

وفي هذا السياق أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم الجمعة 11 سبتمبر بأن الادعاء العام أمر باحتجاز أكثر من 100 شخص يشتبه في أنهم من أتباع فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في عام 2016.

وبحسب مصادر صحفية اعتلقت قوات الشرطة والأمن التركي، 60 محامياً، و44 عسكرياً، بدعوى انتمائهم إلى تنظيم "فتح الله غولن".

وتحركت قوات الأمن والشرطة التركية فجراً في أنقرة وإسطنبول بناء على مذكرة من المدعي العام، وبين الحقوقيين الموقوفين 48 محاميا مزاولين للمهنة، و7 محامين يخضعون للتدريب، وقاضٍ مُقال من منصبه، وقاض مرشح، وخريج من كلية الحقوق، واتهمت السلطات التركية الحقوقيين بتنظيم فعاليات حقوقية لدعم التنظيم الموازي بعد محاولة الانقلاب في 2016.

ومن بين العسكريين الموقوفين 22 مشتبها تلاحقهم السلطات الأمنية بتهمة إقامة خلايا داخل الجيش التركي تتبع لتنظيم "غولن".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا في 31 أغسطس الماضي، إلى حرمان المحامين الذين يثبت تورطهم بـ "الإرهاب" من مزاولة مهنة المحاماة.

وقال أردوغان في خطابه أمام القضاة والمدعين العامين، "إذا كان من الممكن فصل الأشخاص الذين يعملون في مهن أخرى لدعمهم المنظمات الإرهابية، فينبغي أن نناقش أيضاً تطبيق هذه الطريقة على المحامين أيضاً".

وأضاف أردوغان "من غير المقبول أن يتصرف المحامون الذين يدافعون عن الإرهابيين مثل الإرهابيين أنفسهم، إذا فعلوا ذلك، يجب أن يدفعوا الثمن، في أي مكان في العالم، لا يُسمح بمثل هذا الوضع المعوج، في الفترة المقبلة، سنفعل ما هو ضروري لقطع هذا الطريق الممتد من المحاماة إلى الإرهاب".

وجاءت تصريحات أردوغان بعد تعليق محامين غاضبين، صورة المحامية "إبرو تيمتيك" على واجهة مقر نقابة المحامين في اسطنبول في 28 أغسطس الماضي.

وبحسب تقارير صحفية أدت حملة التطهير إلى تجريف النظام القضائي التركي بل إن ذلك حدث في وقت تزايدت فيه أعباء القضايا بشدة. وقال وزير العدل عبد الحميد غول للبرلمان إن عدد القضاة والمدعين الذين عزلوا من مناصبهم بحلول نوفمبر الماضي بلغ 3926 يقبع أكثر من 500 منهم في السجون.

وزادت حملة التطهير الأعباء على النظام القضائي. فبلغ عدد من تم التحقيق معهم أكثر من نصف مليون شخص منذ محاولة الانقلاب. وحتى أواخر 2019 كان نحو 30 ألفا ينتظرون المحاكمة في الوقت الذي تحاول فيه المحاكم استكمال عدد القضايا الهائل المتعلق بالانقلاب الفاشل.

ولا تلوح أي بوادر على أن تركيا ستغير مسارها. فبعد المحاولة الانقلابية ألغت البلاد برنامجا تدريبيا يدعمه الاتحاد الأوروبي للمسؤولين في القضاء التركي وتقرر أن يكون تدريب القضاة والمدعين محليا.

وقالت المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي لعام 2019 إن التوسع في تعيينات القضاة والمدعين الجدد "يدعو للقلق". وردت تركيا بأن انتقادات الاتحاد الأوروبي غير منصفة ولا تتناسب مع الواقع.

وعلى صعيد متصل كانت أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية الخميس 10 سبتمبر بأن السلطات أصدرت أوامر توقيف بحق 145 شخصا، بينهم عسكريون في الخدمة، بشبهة دعم فتح الله غولن.

وذكرت الوكالة أن السلطات أطلقت حملات مداهمات في أنحاء تركيا، بما في ذلك إسطنبول وأضنة، لتوقيف المطلوبين، الذين من بينهم أيضا طلبة في مؤسسات عسكرية ومعلمين.

وأضافت الأناضول أنه تمّ في إسطنبول وحدها إلقاء القبض على 43 شخصا للاشتباه في انتمائهم لمنظمة إرهابية، فيما يتواصل البحث عن آخرين.

وفي السياق ذاته، فقد تمّ عزل أو طرد حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة، وذلك بموجب قانون الطوارئ الذي فرضته لأكثر من عامين بحجة الانقلاب.

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قال في تصريحات صحافية يوليو الماضي، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للمحاولة الانقلابية الفاشلة، إن "الوزارة شنت 99 ألف و66 حملة أمنية منذ المحاولة الانقلابية الغاشمة وحتى يومنا هذا".

وأكد صويلو بالأرقام مختلف العمليات التي شنت، إذ أسفرت عن احتجاز وتوقيف 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخر، وأن عدد سجناء المحاولة الانقلابية يبلغ حاليا 25 ألفا و912 شخصا، بينما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم 597 ألفا و783 شخصا.

واعتبر وزير الداخلية، أن أهم ما في هذه الحملات الأمنية ليس الأرقام والإحصاءات المعلنة بل كونها تمت استباقيا بشكل ديناميكي سيقضى على كل الشكوك والشبهات المتعلقة ببنية حركة "الخدمة" التي تتسم بالغموض.

أما من حيث تطبيق تلك الإجراءات على الجيش، فقالت وزارة الدفاع التركية، إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 تم فصل 15 ألفا و583 جنديا وضابطا من الجيش بينما ما تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق أربعة آلاف و156 آخرين.