ويواجه ناصر الخليفي تهمة تحريض الأمين العام السابق للفيفا، جيروم فالك، على ارتكاب التحريض على "سوء الإدارة غير النزيهة".

واتهم المدعون السويسريون الخليفي بالسماح لفالك لاستخدام فيلا في بورتو سيرفو، أحد أكثر المنتجعات ثراء في سردينيا، دون دفع إيجار يصل إلى 1.8 مليون يورو.

يأتي ذلك بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات في استخدام فالك للفيلا دون دفع إيجار في 2014 و2015 وهو الوقت الذي أشرف فيه على صفقات البث الخاصة بالفيفا، بما في ذلك تمديد حقوق بث "بي إن سبورتس" لكأس العالم في الشرق الأوسط في عامي 2026 و2030.

ووُجهت إلى فالك في فبراير عدة تهم تتعلق بسوء الإدارة غير النزيهة وتزوير الوثائق.

ويمثل فالك (59 عاما)، أمام المحكمة الجنائية الفدرالية في سويسرا الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستمر جلسة الاستماع لثمانية أيام. وكلا المسؤولين ينفيان التهم.

يذكر أنه في فبراير الماضي، كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن الخليفي وافق على دفع مبلغ كبير من المال للفيفا، وصل إلى أكثر من مليون فرنك سويسري، كجزء من تسوية أدت إلى إسقاط تهمة بالرشوة ضده.

ووسط العاصمة القطرية الدوحة، تقبع أكبر مؤسسة قطرية تعمل على إفساد الرياضة فى العالم، مؤسسة "قطر للاستثمارات الرياضية" ذراع "تنظيم الحمدين" منذ عام 2005 لتلميع صورته للاستيلاء على حقوق ليست من حقهم كتنظيم مونديال كأس العالم 2022.

وتعمل "المؤسسة المشبوهة" التى تعد أحد أذرع صندوق "قطر السيادى" فى قطاعات الرياضة والترفيه ووسائط الإعلام، واستثمار الممتلكات العقارية والتنمية، التسويق وخدمات العلاقات العامة، حتى صنع الأحذية الرياضية والزى المدرسى، وتعود ملكيتها للحكومة القطرية، كما هو معلن على موقعها الرسمى، لكن فى الحقيقة هى عبارة عن كيان يضم ضباط مخابرات قطريين سابقين أوكلت لهم مهمات رسمية تأتى بالأمر المباشر من القصر الأميرى بالدوحة.

وأوضح تقرير لوكالة أسوشيتيد برس، أن فالكى متهم بتلقى رشاوى وبمخالفات إدارية كبيرة وتزوير الوثائق من جانب الخليفى ورجل أعمال آخر لم يكشف النقاب عن هويته، بدفع فالكى لارتكاب مخالفات جنائية كبيرة للحصول على حقوق بث البطولات الكبرى واحتكارها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن خلال لعبة التنس، تعرف الخليفي على تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، ورئيس صندوق الثروة السيادية في البلاد، كان الإثنان صديقان حميمان منذ 30 عاماً وقد انعكست الثقة في ما بينهما في المناصب التي حصل عليها وشغلها في السنوات الأخيرة.

في عام 2008، أصبح رئيساً للاتحاد القطري لكرة القدم، وهو المنصب الذي لازال يشغله حتى الآن، وبعد ثلاث سنوات تخرج ليصبح رئيساً لمجموعة QSI وبعد أربعة أشهر وتحديداً في 7 أكتوبر من عام 2011، أصبح ناصر الخليفي رئيساً ومديراً تنفيذياً لباريس سان جيرمان، وتولى أدوار قيادة في مجموعة قنوات بي إن سبورتس وميراماكس ، كما أنه عضو في اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 المقام بقطر.

وركزت المعارضة القطرية في وقت سابق على قضية الفساد الشهيرة المتورط فيها ناصر الخليفى وأطلقت عليها "أسوأ فضيحة فى تاريخ كرة القدم".

وعلى الرغم أن الخليفي يتمتع بقدر كبير من التأثيرعلى العديد من المنظمات الكبيرة، لكنه استطاع إخفاء القيمة الحقيقية لثروته بعيداً عن أعين المتطفلين، تشير التقارير إلى أنها في الواقع تساوي مليارات الدولارات وذلك على الرغم من صعوبة تحقيق الرقم بدقة، حيث لا يدرج فوربس "أفضل مصدر لتقدير ثروات أغنياء العالم" الملياردير القطري في قائمته.

هذا وقذ ذكر موقع قطر يليكس، التابع للمعارضة القطرية، في وقت سابق، أن رشاوى تنظيم الحمدين للفيفا بدأت بشائعات تصاعدت تدريجيًّا لتصل إلى مرحلة اليقين التام بأن تنظيم الحمدين ورجاله أنفقوا مئات الملايين من الدولارات للمسؤولين في الفيفا للحصول على حق تنظيم كأس العالم 2022.

ومن ضمن القضايا المتهم فيها "الخليفي" الكشف عن دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 مليون دولار يعود تاريخهما إلى خريف العام 2011، من قبل شركة "أوريكس" قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد، شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولى لألعاب القوى السنغالى لامين دياك (من 1999 حتى 2015).