هذا ومن المنتظر أن يرد القطري الخليفي اليوم على تهم الفساد الموجهة إليه، على أن تستمع المحكمة السويسرية إلى شهود على صلة بفضيحة الفساد القطرية هذه.

ويمثل القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالكه أمام القضاء السويسري في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

ويحاكم الخليفي (46 عاما) في هذه القضية المعقدة التي تعتبر واحدة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ العام 2015، بتهمة التحريض على سوء الإدارة غير النزيهة ويواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

وتتهم النيابة العامة السويسرية الخليفي بمنحه الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالكه حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم (2026 و2030) في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتمت متابعة الرجلين في البداية بتهمة "الفساد الخاص"، لكن هذه التهمة أسقطت من الدعوى بعد اتفاق في نهاية يناير بين الفيفا والمسؤول القطري، لم يتم الكشف عن بنوده.

ولذلك فقد وُجهت إليهما تهمة أخرى، وهي الإدارة غير النزيهة، حيث يتهم القضاء السويسري فالكه بأنه احتفظ لنفسه بمزايا كان ينبغي أن تذهب إلى الفيفا، والخليفي بأنه حرضه على القيام بذلك.

ووسط العاصمة القطرية الدوحة، تقبع أكبر مؤسسة قطرية تعمل على إفساد الرياضة فى العالم، مؤسسة "قطر للاستثمارات الرياضية" ذراع "تنظيم الحمدين" منذ عام 2005 لتلميع صورته للاستيلاء على حقوق ليست من حقهم كتنظيم مونديال كأس العالم 2022.

وتعمل "المؤسسة المشبوهة" التى تعد أحد أذرع صندوق "قطر السيادى" فى قطاعات الرياضة والترفيه ووسائط الإعلام، واستثمار الممتلكات العقارية والتنمية، التسويق وخدمات العلاقات العامة، حتى صنع الأحذية الرياضية والزى المدرسى، وتعود ملكيتها للحكومة القطرية، كما هو معلن على موقعها الرسمى، لكن فى الحقيقة هى عبارة عن كيان يضم ضباط مخابرات قطريين سابقين أوكلت لهم مهمات رسمية تأتى بالأمر المباشر من القصر الأميرى بالدوحة.

وبدأت رشاوى تنظيم الحمدين للفيفا بشائعات تصاعدت تدريجيًّا لتصل إلى مرحلة اليقين التام بأن تنظيم الحمدين ورجاله أنفقوا مئات الملايين من الدولارات للمسؤولين في الفيفا للحصول على حق تنظيم كأس العالم 2022.