ادانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا  الفصائل السورية الموالية لقوات الاحتلال التركي في مناطق شمال وشمال شرق سوريا بارتكاب جرائم حرب، محملا حكومة رجب طيب أروغان المسؤولية الجرائم .

وذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقرير صدر 14 أغسطس 2020 أنّ الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا ارتكبت جرائم حرب في ثلاث مناطق رئيسية تسيطر عليها بدعم من الحكومة التركية، وفقا لما ذكره مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.

كما حمل الحكومة التركية المسؤولية،  التقرير نشر بناء على التحقيقات التي أجريت في الفترة من 11 كانون الثاني / يناير 2020 إلى 1 تموز / يوليو 2020 تحدثت كذلك عن عودة خلايا داعش للنشاط وتنفيذ عدة هجمات.

وأشار التقرير أنّ المدنيين المقيمون في منطقتي عفرين ورأس العين بمحافظتي حلب والحسكة، تعرضوا لانتهاكات فظيعة من قبل عناصر من الجيش الوطني السوري ( الموالي لتركيا )، فضلاً عن عمليات قصف وسقوط ضحايا نتيجة العبوات الناسفة في ظل فلتان أمني وفوضى في مناطق خاضعة لتركيا شمال سوريا.

وأكد التقرير وجود أنماط متكررة من النهب المنهجي والاستيلاء على الممتلكات، فضلاً عن الاعتقال التعسفي وهي انتهاكات ترتكبها مختلف ألوية الجيش الوطني السوري في عفرين (ريف حلب) وبلدة رأس العين ( ريف الحسكة )، حيث احتل مسلحوا الجيش الوطني السوري وعائلاتهم المنازل بعد فرار المدنيين، وتهجيرهم، ومعظمهم من أصل كردي، عن طريق التهديدات والابتزاز والقتل والاختطاف والتعذيب والاحتجاز.

وجاء في التقرير “في جميع أنحاء منطقة عفرين، تشير روايات متعددة إلى أنّ ممتلكات الأكراد قد تعرضت للنهب والاستيلاء عليها من قبل عناصر الجيش الوطني السوري بطريقة منسقة. على سبيل المثال، في أيلول / سبتمبر 2019، وصف مدنيون في ناحية شيخ الحديد (منطقة عفرين) كيف انتقل عناصر الفرقة 14، اللواء 142 (لواء سليمان شاه) من الجيش الوطني السوري من باب إلى باب للإرشاد إلى العائلات الكردية. مع أقل من ثلاثة أفراد (مسلحين) لإخلاء منازلهم لإيواء الأفراد القادمين من خارج عفرين. وقد أجبر أفراد الجيش الوطني السوري آخرين على دفع “ضريبة” على المحاصيل الزراعية أو مبلغ الإيجار كشرط مسبق للبقاء في المنازل التي يمتلكونها. وتذكر العائلات إنّها تعرضت للابتزاز بمبلغ يتراوح بين 10000 و 25000 ليرة سورية، حسب إمكانياتها وقدرتها على الدفع”.

وبارما رصده التقرير ، توجّه عضو بارز في لواء ما يسمى "الجيش الوطني "المدعوم من تركا، من باب إلى باب داخل مبنى سكني كبير في عفرين، في ديسمبر 2019، ، طالباً إثبات الملكية من السكان الأكراد فقط. أحد السكان، الذي لم يتمكن من تقديم مثل هذه الوثائق، أُجبر على المثول أمام مكتب أمن اللواء، حيث تعرض للإساءة اللفظية وقال له القيادي “إذا كان الأمر بيدي، فسوف أقتل كل كردي من سن عام إلى 80 عامًا”. كما تم تهديده بالاعتقال. وخوفا على سلامة أسرته، فر الرجل بعد ذلك بوقت قصير. طُلب من امرأة اتصلت بالمسؤولين الأتراك في منطقة الشيخ حديد للشكوى من الاستيلاء على منزلها أن تتحدث مع لواء سليمان شاه، الذي من الواضح أنّ تركيا فوضته للتعامل مع مثل هذه الحالات”.

كما رصد التقرير استيلاء أفراد الفرقة 22 (لواء حمزة) على منزل عائلة كردية وتحويله فيما بعد إلى معهد للدراسات القرآنية تديره منظمة تركية غير حكومية، وهي مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإنسانية.. وتم افتتاحه رسميا في 22 يونيو، من قبل محافظ شانلي أورفا (تركيا)

كذلك في رصد التقرير ان معظم الحالات التي وثقتها اللجنة، احتُجز مدنيون في سجن عفرين المركزي أو في وحدات سرية تابعة لمقرات الشرطة العسكرية للجيش الوطني السوري الواقعة في مبنى مدرسة ثانوية تجارية في عفرين. وتتكون الوحدة من خمس زنزانات أكبر وأربع زنزانات انفرادية. ونُقل آخرون إلى مواقع اعتقال غير معروفة.

ورصد التقرير تعرض مدنيون – معظمهم من أصل كردي – أثناء الاحتجاز للضرب والتعذيب والحرمان من الطعام والماء والاستجواب بشأن عقيدتهم وانتمائهم العرقي. ووصف طفل كيف احتجز من قبل الشرطة العسكرية للجيش الوطني السوري في مدينة عفرين منتصف عام 2019، واحتجزه لمدة خمسة أشهر في مقر الجيش الوطني السوري، قبل نقله إلى سجن عفرين المركزي وإطلاق سراحه. في آذار / مارس 2020. أثناء احتجازهم، حضر عناصر من الجيش الوطني السوري ومسؤولون ناطقون باللغة التركية يرتدون الزي العسكري. وكان الصبي مقيد اليدين ومعلق من السقف. ثم عُصبت عينيه وضُرب مراراً بأنابيب بلاستيكية. وصف الصبي كيف استجوبه الضباط بشأن صلاته المزعومة بالإدارة الذاتية. وفي حالة أخرى، اعتقل الجيش الوطني السوري امرأتين في تشرين الثاني / نوفمبر 2019، عند نقطة تفتيش تعمل بالاشتراك مع مسؤولين أتراك في منطقة رأس العين، عند عودتهما إلى منزلهما. ووصفت إحدى الضحايا كيف تعرضت أثناء الاستجواب للتهديد بالاغتصاب والضرب على رأسها من قبل عناصر الجيش الوطني السوري، بحضور مسؤولين أتراك. كما تلقت اللجنة معلومات عن عمليات اعتقال مشتركة أطلقتها الشرطة العسكرية للجيش الوطني السوري وقوات الشرطة التركية في عفرين، بما في ذلك وحدات الطب الشرعي الجنائي.

كذلك رصد تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة احتجاز قوات الجيش الوطني السوري نساء أخريات ينتمين إلى الأقلية الدينية اليزيدية، ودُعيت في مناسبة واحدة على الأقل إلى اعتناق الإسلام أثناء الاستجواب. وبالمثل، تحقق اللجنة حالياً في تقارير تفيد باحتجاز ما لا يقل عن 49 امرأة كردية ويزيدية في كل من رأس العين وعفرين من قبل عناصر الجيش الوطني السوري بين تشرين الثاني / نوفمبر 2019 وتموز / يوليو 2020.

وطالب التقرير بوقف إطلاق نار طويل الأمد على الصعيد الوطني، والذي يسمح للسوريين بالتركيز على معالجة وباء كوفيد -19 ، ويهيئ الظروف لإجراء محادثات سلام هادفة – بالبناء على خفض مستوى العنف، وضمان الإفراج الفوري عن السجناء على نطاق واسع. والكف فوراً عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، في أماكن الاحتجاز؛ ووقف جميع أشكال الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا؛ واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة، للبحث والكشف عن مصير المحتجزين و / أو المختفين ، وكذلك إنشاء قناة اتصال فعالة مع العائلات لضمان تلبية احتياجاتهم القانونية والاقتصادية والنفسية. يتم تناولها بشكل مناسب.

وطالب بالتوقف الفوري عن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات والرجال والفتيان ، وأن أتخذ تدابير عاجلة لتأديب أو طرد الأفراد المسؤولين عن هذه الأفعال تحت إمرتهم.

كما وقدمت توصية بأن يوقف أفراد الجيش الوطني السوري على الفور جميع نهب الممتلكات المدنية، بما في ذلك المواقع الدينية والأثرية ، وإعادة هذه الممتلكات إلى أصحابها، وتأديب أو طرد المسؤولين وإعلان النتائج على الملأ. وقدم توصية لتركيا ببذل المزيد من الجهود لضمان النظام العام والسلامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها لمنع هذه الانتهاكات من قبل الجيش الوطني السوري، و الامتناع عن استخدام منازل المدنيين لأغراض عسكرية.