حذرت الإفتاء المصرية، من أكاذيب جماعة «الإخوان» الإرهابية، التي تسعى من خلال الشائعات إلى تقويض مسيرة المجتمع، ووقف قدرته على البناء والنهوض والتنمية، وبث الإحباط والفرقة في نفوس المواطنين، داعية كافة الهيئات والأفراد إلى الانتباه جيداً لمخططات «الإخوان» والجماعات الإرهابية، والتصدي لأكاذيبهم وأباطيلهم، وعدم تناقل الأخبار، دون التحقق من مصدرها، والوقوف على مدى صحتها، وعدم الخوض فيما لا سبيل إلى العلم به، ولم يقم عليه دليل صحيح.

وأوضح مرصد الإفتاء للفتاوى التكفيرية والمتطرفة، التابع لدار الإفتاء، في بيان أمس، أن جماعة «الإخوان» تسعى جاهدة في الوقت الراهن لتشويه المؤسسات الوطنية بالدولة المصرية، وعلى رأسها الجيش والشرطة، من خلال بث الأباطيل والأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة، في إطار محاولاتها البائسة للعمل على هدم المجتمع، ووقف عجلة البناء والتعمير والتنمية.

وأضاف المرصد أن المجتمع يتعرض لحروب متلاحقة ومستعرة، عبر موجات متتالية من الشائعات المغرضة، في إطار حروب الجيل الخامس، التي تهدف إلى تفكيك الدولة والمجتمع، والنَّيل من الوطن والوقيعة بين أبنائه، وتشكيك المواطنين في مؤسساتهم؛ بهدف تضليلهم من خلال الاستجابة لدعايتهم السوداء، وتمكين جماعات الظلام من العودة إلى السيطرة على مصر، وجرِّها إلى دوامة العنف والقتل والتخريب.

وأكد مرصد الإفتاء أن الشائعات والأكاذيب وعمليات التضليل تمثل إحدى أدوات حروب الجيل الخامس؛ حيث تضم أطرافاً متنوعة من دول وكيانات عابرة للحدود القومية والشبكات والجماعات والأفراد، مثل الذئاب المنفردة، التي يقوم فيها أشخاص فرادى بتنفيذ عمليات إرهابية، دون الحاجة إلى الانضمام لتنظيم إرهابي، أو تكوين جماعات متطرفة فكريّاً، وعصابات إجرامية، حيث يكون الأفراد هم أصحابَ الدَّور الرئيسي في هذا المشهد التخريبي، الذي يهدف إلى تنفيذ أجندات خارجية، وصولًا لأهداف سياسية، عبر تناقل الأفراد للشائعات عن طريق أحاديثهم في التواصل الاجتماعي أو مجالسهم الخاصة.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أمس، عن الانتهاء من أعمال تطوير المركز الإسلامي المصري التابع للوزارة في مدينة دار السلام بدولة تنزانيا.

وقالت الوزارة إن أعمال التطوير تم تنفيذها بشركات مصرية تعمل في تنزانيا، موضحة أن تكلفة التطوير زادت عن 10 ملايين جنيه من موارد الوزارة. وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته أمس، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالعمق الاستراتيجي الإفريقي، ودور مصر الريادي، في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، ويقوم المركز الإسلامي المصري في تنزانيا بنشاط دعوي وتعليمي، من خلال موفدي وزارة الأوقاف، البالغ عددهم 12 موفداً مصرياً، إضافة إلى 7 مدرسين تنزانيين؛ حيث يقوم المركز بتدريس المواد المقررة على طلاب معاهد الأزهر الشريف. وتتحمل الوزارة رواتبهم جميعاً، بالإضافة إلى تحمل رواتب المدرسين التنزانيين، كما تقوم الوزارة بالإنفاق على كافة أنشطة ومنشآت المركز، والذي يَدرُس به حالياً نحو 1000 طالب تنزاني، من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، إضافة إلى أنشطة مسجد المركز، الذي قامت الوزارة بتجديده وتطويره.

92 عاما مروا على تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية، تلك الجماعة التي منذ نشأتها وهى تمارس الخيانة والعنف ضد الدولة المصرية، ولجأ قياداتها إلى الفساد وإشعال الفتن، والوقوف بجانب أعداء مصر ضد الدولة المصرية، وبحسب الكاتب الإنجليزى مارك كيرتس مؤلف كتاب "العلاقات السرية" فقد مولت بريطانيا جماعة "الإخوان المسلمين" فى مصر سرا، من أجل إسقاط نظام حكم الرئيس السابق جمال عبدالناصر، والتمويل الذى بدأ عام 1942 استمر بعد وفاة عبدالناصر، رغم استخدام الرئيس الراحل أنور السادات الجماعة لتدعيم حكمه وتقويض تواجد اليسار والناصريين فى الشارع المصرى، واستمرت بريطانيا فى اعتبار الجماعة سلاحاً يمكن استخدامه، وفى الخمسينيات- وفقا للكتاب نفسه- تآمرت بريطانيا مع الجماعة لاغتيال عبدالناصر، وكذلك الإطاحة بالحكومات القومية فى سوريا.

ويؤكد الكاتب الإنجليزى أنه فى عهد الزعيم الراحل جماعة عبد الناصر، اعتبرت بريطانيا الجماعة بمثابة المعارضة لهذا النظام، التى يمكن استخدامها لتقويضه، وعقد مسئولون اجتماعات مع قادة الجماعة كأداة ضد النظام الحاكم فى مفاوضات الجلاء، وخلال العدوان الثلاثى عام 1956، أجرت بريطانيا اتصالات سرية مع الإخوان، وعدد من الشخصيات الدينية كجزء من خططها للإطاحة بعبدالناصر، أو اغتياله، وكان اعتقاد المسئولين البريطانيين فى ذلك الوقت يركز على احتمالية تشكيل الإخوان الحكومة الجديدة بعد الإطاحة بعبدالناصر على أيدى البريطانيين، وفى مارس 1957 ، كتب تريفور إيفانز، المسؤول فى السفارة البريطانية، الذى قاد اتصالات سابقة مع الإخوان قائلا: إن اختفاء نظام عبدالناصر ينبغى أن يكون هدفنا الرئيسى.

وقال الكاتب الانجليزى فى كتابه: "هدف بريطانيا من وراء دعم المنظمات الإسلامية فى ذلك الوقت هو التصدى للتيار القومى، الذى اكتسب شعبية كبيرة، والحفاظ على الانقسامات فى منطقة الشرق الأوسط، وجعلها تحت سيطرة سياسات منفصلة، لضمان عدم وجود قوة فاعلة وحيدة فى الشرق الأوسط تسيطر على المنطقة- وهو ما كان يسعى عبدالناصر لتحقيقه ويدعمه فيه المؤيدون للقومية العربية، التى كانت التهديد الأبرز لمصالح بريطانيا، خاصة النفطية، خلال عقدى الخمسينيات والستينيات.

قال ثروت الخرباوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية يسيطر عليها 4 أفراد، هم إبراهيم منير، المتواجد في لندن، ومحمد بحيري، ويوسف ندى، ومحمود الإبياري، وهم المسيطرون حاليا على التنظيم الإرهابي، مؤكدا أنهم ليسوا على وفاق.

وأضاف "الخرباوي"، في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن القيادي الإخواني إبراهيم منير والدته تركية، مشيرا إلى أن الإخوان عملت على جذب شبابها إلى تركيا، ولكنهم اكتشفوا أنه لا يوجد أي مكسب هناك، واعترض الشباب على "منير"، الذي رد بكل بجاحة "نحن لم نجبركم على الانتماء لجماعة الإخوان".

وطالب "الخرباوي"، شباب الإخوان بالتراجع عن موقفهم لأنه يتم استغلالهم، مشيرا إلى أن 35 ألف شخص هربوا وأقاموا في تركيا، وجمع النظام التركي تمويلات من أجل رعاية هذه الشباب، وسرقتها في النهاية، كما استولى عليها محمود حسين، الذي شغل منصب أمين عام تنظيم الإخوان الإرهابي، ومحمد بحيري، المسئول عن الإخوان في أفريقيا، والمتواجد حاليا في لندن، وهو ضمن قيادات الجماعة المتهمة في قضية عام 1965.

أعلن القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان إبراهيم منير، تشكيل لجنة لإدارة التنظيم، وإنهاء دور الأمانة العامة له، ومنصب الأمين العام الذي كان يشغله القيادي بالتنظيم محمود حسين، وهو اعتبره مراقبون محاولة لغسل سمعة الجماعة دوليا. 

وقال أحمد كامل البحيري، الخبير المصري في شؤون الحركات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات لـ"العين الإخبارية"، إن قرارات منير "مجرد محاولة فاشلة لتجميل صورة الإخوان أمام الخارج، عبر اختيار أسماء في اللجنة الجديدة بعيدة عن الحرس القديم والقطبيين".

ويرى أن "تشكيل اللجنة الجديدة مجرد واجهة فقط، ولن تكون مؤثرة في بنية التنظيم"، مرجحا أن يكون قرار التنظيم في يد أنقرة والدوحة، دون أن يستبعد في الوقت ذاته حدوث انقسام وانشقاق جديد في صفوف الجماعة حال تعارضت أجندة مكتب لندن الذي يديره منير مع أجندة أنقرة.

قيادة الإخوان واجهة و"رجل غامض".. تكتيك العصابات

وأشار بيان منير إلى تشكيل لجنة لإدارة الجماعة برئاسته، وعضوية عدد من قيادات الجماعة بينهم: محمود حسين بصفته عضوا منتخبا بمكتب الإرشاد، كما تضم هذه اللجنة: حلمي الجزار، ومدحت الحداد، ومحيي الزايط، وأحمد شوشة.

وزعم منير في بيانه أن أولويات المرحلة الحالية تتمثل في تمتين صف الجماعة ولم شملها وتطوير الأداء والاستفادة من الكفاءات وخاصة قطاع الشباب، ودعا منير أعضاء جماعته ألا يلتفتوا إلي الشائعات والأخبار المكذوبة.

رسائل منير

وقال البحيري إن "إبراهيم منير اختار أسماء اللجنة بعيدة عن الجناح القطبي والتنظيمي، وأقرب لجيل الوسط (السبعينيات)؛ من أجل أن يبعث بأكثر من رسالة للداخل والخارج".

وأوضح: "رسالة الداخل موجهة للصف الإخواني؛ لتهدئة وطمأنة جيل الشباب والوسط الذي يرفض شكل وطريقة إدارة الحرس القديم للتنظيم".

أما رسالة الخارج فتتمثل في "إعادة أيضا تجميل لصورة الإخوان في المجتمع الدولي ومحاولة إظهارها بصورة بعيدة عن العنف والإرهاب، علاوة على محاولة فتح قنوات جديدة للتواصل مع الخارج عبر هذه الوجوه".

ولفت البحيري إلى أن "منير يسعى أيضا إلى فك الاشتباك والارتباط بمحمود حسين، وإظهار أنه ليس معه، خاصة بعد أن تم تداول تسريب صوتي في وقت سابق للقيادي في التنظيم بسام أمير حول شبهات فساد مالي طالت الاثنين".

يشار إلى أن عضو مجلس شورى الإخوان الهارب بسام أمير، فضح في مقطع صوتي جرى تداوله في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي، فساد قيادات الإخوان الإرهابية في تركيا مؤخرا.

وفضح بسام أيضاً حصول الأمين العام للجماعة محمود حسين، وإبراهيم منير، من دون وجه حق، على مبانٍ وسيارات واختلاس أموال باهظة.

ويتهم شباب الجماعة إبراهيم منير ومحمود حسين ومحمود الإبياري بصناعة الأزمات داخل التنظيم، منذ سقوط حكم الإخوان بمصر من أجل تحقيق مصالح وأغراض شخصية.

الأسماء مجرد واجهة

ويؤكد الباحث في الأهرام أن أسماء اللجنة الجديدة مجرد "واجهة فقط، ولن تكون مؤثرة داخل بنية تنظيم الإخوان".

وفي هذا الصدد، وبشأن المسار القادم في تنظيم الإخوان، قال البحيري: "القرار منذ القبض على محمود عزت سيكون في يد تركيا وقطر.. ويمكن أن يكون للدولتين رؤي أخرى في التوظيف السياسي للإخوان، قد تحدث مزيد من الخلافات والانشقاقات داخل بنية الجماعة لاسيما بين جيلي الشباب والوسط".

ونوه بأن الانشقاق لن يظهر للسطح أو يتم بلورته إلا إذا حدث تناقض في الأجندة بين أنقرة ومكتب لندن (إبراهيم منير) وهو أمر وارد حدوثه قريبا.

وجدد الباحث في الأهرام التأكيد على دور القيادي في الإخوان محمد البحيري في التنظيم، قائلا: "البحيري هو من يدير التنظيم على الأرجح كمرشد خفي، وغير معلن".

ونوه بأن "البحيري من أكبر أعضاء الإخوان سنا ومحسوب على الجناح القطبي والتنظيمي للإخوان".

ووفق مراقبين، فإن جماعة الإخوان الإرهابية تجاوزت بتعيين منير الأعراف والتقاليد المتبعة، حيث إنه للمرة الأولى يجرى اختيار المرشد من خارج مصر، كما لم تأتِ عملية الاختيار عبر انتخاب مجلس شورى الجماعة له.

ووصف خبراء سياسيون مصريون في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" تعيين إبراهيم منير في منصب القائم بأعمال المرشد العام للإخوان بـ"زلزال" سيدفع إلى تمرد سيكون الأكبر في تاريخ التنظيم الإرهابي بين جيلي الوسط والشباب.

وتوقعوا حدوث تمرد عبر خروج قطاعات كاملة سواء لمكاتب أو أسر كاملة من الجماعة؛ ممن سيرفضون التبعية لمنير الذي أثارت تصريحات ومواقف سابقة له غضبا كبيرا داخل صفوف الجماعة.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف محمود عزت القائم بأعمال المرشد في مصر، شرقي القاهرة، بعد 7 سنوات من القبض على محمد بديع المرشد السابق للجماعة في أغسطس/آب 2013.