قبل بضعة أيام خرج مهددًا، واليوم يقول إنه مستعد للحوار هذه هي أحوال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومراوغاته المستمرة في ملف شرقي المتوسط، فقبل أيام صعّد أردوغان من لهجته مهددًا الرئيس الفرنسي على خلفية دعم الأخير لليونان في مواجهتها مع تركيا.

وهي لهجة يضطر أردوغان لتغييرها تحت ضغط الاتحاد الأوروبي، فبعد ساعات من تحذير رئيسة مفوضية الاتحاد أنقرة من عواقب تهديداتها المستمرة لجيرانها وتلويح أوروبي بعقوبات ستفرض على تركيا نهاية الشهر الجاري، أعلنت أنقرة عن اتصال عبر الفيديو بين رئيسها أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال أردوغان لميركل وفقًا للبيان الرئاسي التركي "إن خلافه مع اليونان في شرقي المتوسط يمكن حله عبر الحوار المنصف".

ووفقًا لتقارير صحفية يبدو أن أردوغان تراجع خطوة واحدة نظريًا، إلا أن عمليًا تصر أنقرة على استفزازها، مؤكدة على لسان وزير خارجيتها مولود تشاوش أوغلو أن سفينة التنقيب الخاصة بها ستواصل عملها بعد انتهاء عمليات الصيانة التي أدت لاستدعائها لفترة من المياه المتنازع عليها، وهو مخطط كانت انقرة شددت عليه معلنة عن عزمها تمديد عمليات التنقيب إلى 12 أكتوبر المقبل.

ويرى المراقبون أن زوبعة أوروبية تركية ماضية نحو مزيد من التصعيد على الرغم من إعلان قبرص واليونان عن استعدادهما للتفاوض والحوار شرط توقف أنقرة عن الابتزاز والتهديد، وهو الشرط الذي يبدو مستحيلاً على أرض الواقع، لترحل الملفات إلى 24 سبتمبر الجاري وهو الموعد الذي حدده الأوروبيون لقمة ستحسم مصير علاقتهم المستقبلية مع أنقرة.

يأتي هذا وسط تأكيد أوروبي متجدد على لسان رئيس المجلس الأوروبي بإصرار أوروبي على دعم قبرص في ملف خلافات الغاز المفتوح مع تركيا، حيث أعرب  الخميس 17 سبتمبر، عن تضامنه مع اليونان وقبرص، داعياً أنقرة إلى وقف أعمال الحفر والتنقيب في تلك المنطقة.

وأدان البرلمان الأوروبي بشدة ممارسات تركيا في منطقتهما الاقتصادية الخالصة، في قرار صوت عليه 601 نائب مقابل 57 نائباً رافضاً، مع امتناع 36 برلمانياً عن التصويت.

وأعرب البرلمان عن قلقه إزاء استمرار الخلاف، وخطر تحوله إلى نزاع عسكري بين عضوين في الاتحاد الأوروبي (اليونان وقبرص) من جانب، ودولة مرشحة للحصول على العضوية فيه (تركيا) من جانب آخر.

وشدد البرلمان على أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح وتصميمه ثابت على حماية مصالحه، وحض تركيا على "الوقف الفوري" لأي أعمال تنقيب وحفر غير مشروعة في شرق المتوسط، والامتناع عن خرق المجال الجوي لليونان، والمياه الإقليمية لليونان وقبرص، والكف عن اعتماد الخطاب القومي الداعي للحرب.

وشدد البرلمان على أن الحوار يمثل السبيل الوحيد لتسوية الخلافات القائمة، مناشداً جميع الأطراف، لا سيما تركيا، الالتزام بخفض التصعيد على نحو عاجل من خلال سحب قواتها المسلحة من المنطقة.

وأعرب البرلمان عن "قلقه البالغ إزاء واقع وضع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا"، مشيراً إلى خطر تضررها بشكل ملموس جراء "الوضع الأليم في مجال حقوق الإنسان وتآكل الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا".

وحذر البرلمان الأوروبي من أن "السياسات الخارجية التي تنتهجها تركيا وممارساتها في المتوسط تجلب عواقب سلبية إلى الاستقرار الإقليمي"، مشيراً إلى أنه من غير المستبعد أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أنقرة في هذا السياق.