تفاقمت أزمة القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة قنوات بي ان سبورت ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فى ضوء الاتهامات الموجهة له باستغلال النفوذ وسوء الإدارة، والحصول على حقوق بث  بطولات كأس العالم لكرة القدم من خلال تقديم رشاوى وتسهيلات  لأعضاء بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وخاصة بطولات 2026 فى أمريكا ، كندا المكسيك، و2030، والتى لم تتحدد حتى الآن البلد المضيفة.

 وزاد الحصار على الخليفي بعد أن استأنفت المحكمة الجنائية الفيدرالية جلساتها للنظر فى الاتهامات الخاصة بالخليفي وشخصيات سابقة بالفيفا، والكشف عن ثروة الخليفي التى تقدر بـ 100 مليون دولار، إلى جانب راتب سنوي يصل إلى 24 مليون دولار، وبالرغم من محاولته للتهرب من أسئلة  المحققين، ومطالبتهم بالتعرف على اجابات المحامي الخاص به، ولكنه تحت ضغوط من المحققين اضطر للاعتراف بهذه الثروة.

وكشفت تقارير فرنسية وألمانية أن الاتهامات تلاحق الخليفي فى ضوء  اعتراف الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك، بطلب أموال من رئيس الخليفي، إلى جانب السفر على طائرة خاصة إلى قطر لمقابلة أمير البلاد، دون معرفة ما دار فى هذه الاجتماعات بين أمير قطر وأمين عام الفيفا.

واستمعت المحكمة إلى عدد من الشهود فى هذه القضية، والتعرف منهم على مدى تورط الخليفي فى هذه الأمور، خاصة بعد ورود معلومات وأدلة تشير إلى قيام الخليفي بتقديم أعمال غير مشروعة للحصول على تسهيلات لنقل بطولات كأس العالم عبر شبكته الرياضية حصريا فى منطقة الشرق الأوسط، وبالرغم من انكار بعض الشهود لمعرفتهم ببعض التفاصيل، إلا أن التحقيقات مستمرة، وجمع الأدلة لا يزال يشغل المحكمة، حتى يتم معاقبة الخليفي ومن معه.

وحتى الآن نجحت السلطات السويسرية  فى التعرف على مالك  فيلا في بورتو سيرفو، أحد أكثر المنتجعات ثراء في سردينيا، والتى خصصها الخليفي لأمين عام الفيفا  دون دفع إيجار يصل إلى 1.8 مليون يورو، خلال عامى 2014 و2015. وهو نفس  الوقت الذي أشرف فيه فالك على صفقات البث الخاصة بالفيفا ، والتى منحها للشبكة القطرية.

الأمور بدات تتضح ملامحها فى الفترة الحالية، حيث توصلت المحكمة إلى وجود شبهات فساد وسوء إدارة، ولكن يتبقي تحديد أسماء الشخصيات املتورطة فى الفيفا، والتى قام الخليفي بمنحهم المال، حتى الآن الدلة متوفرة ضد امين عام الفيفا، ولكن بقية الشخصيات لم يتم ثبوت الأدلة ضدهم، وإن كانت المحكمة تبحث عن أدلة جديدة، خاصة فى ظل تأكدها من قيام الخليفي بهذا العمل، وثبوت وجود أموال وهدايا عينية حصل عليها شخصيات بارزة فى الفيفا.

وسبق أن كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن الخليفي وافق على دفع مبلغ كبير من المال للفيفا، وصل إلى أكثر من مليون فرنك سويسري، كجزء من تسوية أدت إلى إسقاط تهمة بالرشوة ضده، وهو ما يراه مراقبون جزء من الأدلة التى تبحث المحكمة عنها قبل النطق بالحكم.

القصة  تعود إلى شهر فبراير الماضي، حينما أعلن مكتب المدعي العام في سويسرا، عن توجيه اتهامات إلى جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم  وإلى ناصر الخليفي رئيس مجموعة بي.إن الإعلامية القطرية في قضايا تتعلق بالفساد ومنح حقوق بث مباريات عدد من البطولات منها كأس العالم وكأس القارات، وأن الشخصين "على علاقة بعملية منح حقوق بث لعدة نسخ من بطولتي كأس العالم وكأس القارات".

كان الخليفي وفالك خضعا مطلع ديسمبر الماضي لاستجواب من قبل الادعاء الذي وصفها بأنها "جلسات استماع نهائية" في التحقيقات الجنائية التي بدأت في مارس 2017، على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة "بي ان" حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030، إلا أن السلطات السويسرية كشفت لاحقا أن "فالك" تلقى مزايا مفرطة من المتهمين، استرد فالك دفعة أولى بنحو 500 الف يورو سددها لطرف ثالث عند شراء فيلا في سردينيا، بعد شراء الخليفي الفيلا عبر شركة بدلا من فالك.

وهذه القضية ليست الأولى أو الأخيرة التى يتعرض فيها الخليفي للتحقيق، حيث تعد واحدة من القضايا التى طالت الفيفا واضطر معها الرئيس السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم  جوزيف بلاتر  للاستقالة، ومعه رئيس الاتحاد الاوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني، ورئيس اتحاد الكونكاف وأمريكا الشكالية جاك وارنر وآخرين

كما سبق وأن خضع الخليفي فى مارس الماضي للاستجواب أمام قاضيي التحقيق المالي في فرنسا، على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية بين 27 سبتمبر والسادس من أكتوبر، فى ضوء رشاوى فى صورة دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 ملايين دولار يعود تاريخهما إلى خريف العام 2011، من قبل شركة "أوريكس" قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد، شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لأمين دياك.

كما خضع الخليفي للتحقيق أكثر من مرة امام لجان بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم على خلفية اتهامات خرق قواعد اللعب النظيف، والتلاعب فى أرقام الرعاية والتسويق، وانفاق أموال فى نادي باريس سان جيرمان أكثر من الأموال التى يتم الحصول عليها عبر القنوات المشروعة.

ويري مراقبون أن الحبس خمس سنوات فى انتظار الخليفي، كما أنه سيكون مجبرا على ترك رئاسة باريس سان جيرمان، والمجموعة القطرية الناقلة للبطولات الرياضية، ولكن غير معروف حتى الآن هل سيقوم الفيفا بإعادة طرح حقوق البث لبطولاته من جديد، أم تحتفظ المجموعة القطرية بالحق فى بثها رغم الفساد والرشاوى.