يأتي ذلك بعد 9 أشهر من الإغلاق، مشترطا توفير ضمانات بتوزيع عائداته المالية توزيعا عادلا، وعدم توظيفها لدعم وتمويل الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب.

وقال حفتر خلال كلمة متلفزة اليوم، إن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيراً إلى أنه تقرر، استجابةً للدوافع الوطنية، استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.

وأشار قائد الجيش الليبي إلى أن عمليات التصدير الخاصة بالنفط الليبي ستخضع لتدابير تضمن توزيعاً عادلاً للعائدات بين الشعب وعدم توظيفها في دعم الإرهاب.

كما أوضح أنه "لا تفريط في المكاسب التي دفع جنودنا ثمنا لها ولا مكان للمستعمرين، مضيفا: سنقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا ولا نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا فيما دون ذلك".

من جهة أخرى، نوّه حفتر إلى أن كل المبادرات السابقة للحلّ فشلت لأنها ركزت على تقاسم السلطة دون الاهتمام بما يعانيه المواطن الليبي من ظروف معيشية صعبة.

وتابع أن جميع المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والآخر تحت شعار معالجة الأزمة فشلت كذلك، لأنها تعمل لإطالة أمد الأزمة، بحسب تعبيره.

جدير بالذكر أن إنتاج النفط في ليبيا الذي تتدفق عائداته إلى حسابات المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس، توقف بقوّة منذ 18 يناير الماضي، ما أدى إلى خسارة إيرادات تصل إلى 9 مليارات و600 مليون دولار، وفقا لآخر بيانات المؤسسة الوطنية للنفط قبل أسبوعين، فيما تعدّ مسألة حقول النفط إحدى أهم العقد في المفاوضات الجارية بين الأطراف الليبية، فقد أفادت تقارير إعلامية مسبقة أن الجيش الليبي اشترط الحصول على ضمانات أميركية ودولية حول توزيع عائدات النفط، قبل إعادة فتح الحقول والموانئ لاستئناف الصادرات النفطية.

كما طالب الجيش حينها بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم وعدم ذهابها لدعم الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب، وتتيح معرفة كيفية ووجهات إنفاقها،و أفاد مصدر مقرب من حفتر بأن القائد العسكري استطاع فرض شرط التوزيع العادل لإيرادات النفط لأول مرة في تاريخ ليبيا.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية تقريرا تحدثت خلاله عن تكالب القوى الأجنبية على النفط الليبي واستغلال هذه القوى للصراع الذي تشهده البلاد منذ 9 سنوات لسرقة ثروات الشعب الليبي، في تحقيق لنبوءة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وأضافت الصحيفة إن ثروات البلاد تحولت بعد وفاة القائد الشهيد معمر القذافي ، تلك المدينة التى كانت من قبل استعراضا لامعًا لرؤيته لأفريقيا ، حيث تم تدمير الفيلات الموجودة، وتم إرهاب المدينة من قبل داعش قبل طرد الجهاديين في عام 2016.

وشهدت الفترة الماضية تصعيدا في الصراع الليبي، وفي نهاية 2019 كان حفتر على وشك السيطرة على العاصمة طرابلس بعد حملة دامت أشهر وفي يناير اتخذت تركيا إجراءات في أعقاب إعلان الدعم العسكري العلني لحكومة الوفاق الغير شرعية عن طريق إرسال القوات التركية والطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي والمسلحين السوريين لدفع قوات الجيش الوطني الليبي إلى الخلف.

يشار إلي أن الحرب والصراع على النفط الليبي انعكسا سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وهي الورقة التي تلعب بها مختلف الأطراف من أجل الضغط للحصول على أكبر مكاسب سياسية ومالية ممكنة تساعدها على تحقيق انتصارات عسكرية والسيطرة أكثر على ثروات النفط والغاز.