قتل أكثر من 80 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية وجرح عشرات آخرون بغارات جوية للتحالف العربي ومعارك مع قوات الجيش اليمني المسنودة بمقاتلين قبليين في محافظة مأرب.

وأفادت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» باحتدام المعارك أمس، بين الجيش ورجال القبائل، من جهة، وميليشيات الحوثي الإرهابية، من جهة ثانية، في مديريتي «جبل مراد» و«رحبة» جنوب غرب محافظة مأرب.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش نفذت هجوماً واسعاً على مواقع وتجمعات الميليشيات على الحدود بين مديريتي «جبل مراد» و«رحبة»، موضحةً أن قوات الجيش والقبائل تمكنت من طرد الميليشيات الحوثية من مواقع تمركزها على أطراف مديرية «جبل مراد» والتقدم باتجاه مواقع الميليشيات شمال مديرية «رحبة» وغرب مديرية «حريب». وأكدت المصادر أن قوات الجيش والقبائل سيطرت على العديد من المواقع في منطقة «رحوم» بالقرب من مديريتي «جبل مراد» و«الجوبة»، لافتةً إلى أن قوات الجيش قصفت بالمدفعية الثقيلة تحركات للميليشيات في منطقة «نجد المجمعة»، شمال «رحبة» والتي شهدت خلال اليومين الماضيين معارك عنيفة بين الطرفين.

وقال مصدر قبلي إن القصف المدفعي أسفر عن تدمير مركبة للميليشيات ومقتل 5 مسلحين حوثيين، مضيفاً أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع للحوثيين في «نجد المجمعة» وعلى حدود مديرية «جبل مراد» ما أدى لسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، بينهم قيادات ميدانية، وتدمير معدات وآليات عسكرية وقتالية بينها عربات مدرعة.

كما دمرت ضربة جوية مستودع أسلحة وذخائر للميليشيات بالقرب من مواقع الاشتباكات شمال رحبة. وأكدت المصادر الميدانية في جبهات جنوب مأرب، مصرع أكثر من 80 مسلحاً حوثياً وإصابة عشرات آخرين في الغارات الجوية والمعارك على الحدود بين مديريات «جبل مراد ورحبة وحريب والجوبة»، مشيرةً إلى أن الكثير من جثث قتلى الميليشيات لا تزال مرمية في مناطق القتال.

ونفذت مقاتلات التحالف أمس، غارات نوعية على تعزيزات كبيرة للميليشيات في مديرية «الملاجم» شمال محافظة البيضاء، وفي مديرية «العبدية» جنوب مأرب، كانت في طريقها إلى جبهات القتال في «رحبة وجبل مراد»، بحسب مصادر قبلية وعسكرية أكدت أن القصف دمر أكثر من 10 مركبات عسكرية للحوثيين وقتل وأصاب العشرات منهم.

كما قصف طيران التحالف مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي في الجبهات الشمالية والغربية لمحافظة مأرب «مجزر ومدغل وصرواح»، ودمر أهدافاً حوثية في مديرية «خب والشعف» جنوب شرق الجوف.

وقال مصدر في الجيش اليمني إن قوات الجيش المرابطة شرق مديرية «الحزم» استهدفت بالمدفعية الثقيلة مركبتين عسكريتين للميليشيات بالقرب من معسكر «اللبنات» الاستراتيجي الخاضع للحوثيين جنوب شرق «الحزم»، مضيفاً أن القصف دمر المركبتين وأسفر عن مقتل عدد من المسلحين الحوثيين أحدهم قيادي ميداني.

إلى ذلك، تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي من ضبط شاحنة كانت تحاول تهريب كميات من الذخائر إلى مواقع ميليشيات الحوثي.

وقال مصدر عسكري إن القوات المرابطة في «عزلة الزهاري» بريف مدينة المخا تمكنت من ضبط شاحنة مخصصة للتبريد تحمل على متنها كميات من الذخائر كانت مخفية بداخلها، مشيراً إلى أن الشاحنة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وتحوي 60 صفيحة من الذخائر المتنوعة وتم ضبطها بمساعدة أهالي المنطقة عقب ملاحقتها في المساحات الرملية الواصلة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

يذكر أن القوات المشتركة قد أحبطت عمليات تهريب سابقة لشحنات من الذخائر والأسلحة والأسمدة، ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، كانت في طريقها للمليشيات الحوثية.

تمكنت الأجهزة الأمنية في عدن من ضبط مخزن يحوي كمية كبيرة من القذائف تم إخفائه في إحدى المناطق النائية غرب المدينة.

أفاد مصدر أمني لـ «الاتحاد» أن قوات الأمن في مديرية «البريقة» تمكنت من العثور على أحد المخازن التي تحوي نحو 87 قذيفة متفجرة تم إخفائها بالقرب من الطريق العام المحاذي لسور مشروع مدينة الفردوس بمنطقة صلاح الدين غرب المديرية.

وأشار المصدر إلى أن القذائف خاصة بالمدفعية والهاون والدبابات وتم إخفائها تحت الكثبان الرملية في المنطقة النائية، مضيفاً أن إحدى الفرق الأمنية التابعة لقوات الطوارئ تمكنت من العثور على تلك المتفجرات أثناء عمليات التمشيط الروتينية للخط الساحلي بجانب مدينة الفردوس.

وأكد المصدر أن التحقيقات مستمرة لمعرفة هوية الجهة التي قامت بإخفاء تلك المتفجرات أو ما إذا كانت من مخلفات الحرب التي قادتها الميليشيات الحوثية في المنطقة أثناء محاولة اجتياحها لمدينة عدن من الأطراف الغربية.

واصلت القوات المشتركة اليمنية أمس جنوب محافظة مأرب ملاحقة ميليشيا الحوثي ودحرها باتجاه محافظة البيضاء فيما تواصل وحدات اخرى مهاجمة مواقع الميليشيا في غرب وشمال المحافظة وتشديد الحصار على عناصر الميليشيا داخل مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

وذكرت مصادر عسكرية في محوري بيحان ومأرب لـ«البيان» ان القوات المشتركة بقيادة اللواء مفرح بحيبح قائد محور بيحان واصلت ملاحقة الميليشيا في حدود مديرية رحبة وخاضت مواجهات عنيفة مع تلك الميليشيا في منطقة نجد المجمعة عند مفترق طرق بين مديريات جبل مراد ورحبة، بإسناد من مقاتلات التحالف وان العشرات من عناصر الميليشيا سقطوا بين قتيل وجريح.

ووفقاً لهذه المصادر فإن القوات المشتركة تصدت أيضا لأكثر من 12 هجوماً حاولت عبرها الميليشيا التقدم في جبهة رحوم القريبة من مديرية جبل مراد وان المعركة استمرت زهاء 15 ساعة وانتهت بفشل الهجمات. وفي شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف حاصرت القوات المشتركة المسنودة بالقبائل عناصر الميليشيا في جبهة الجدافر وإحراق عدد من الآليات القتالية.

خروقات جديدة

وفي الساحل الغربي، رصدت القوات المشتركة، خروقات جديدة لميليشيا الحوثي تضمنت تحركات مسلحة، واستهداف قرى آهلة بالسكان جنوب الحديدة غرب اليمن. وذكرت مصادر عسكرية في القوات المشتركة، أنها رصدت تحركات مسلحة للميليشيا بين المزارع على خط زبيد، صوب خطوط التماس شرق منطقة الجبلية، التابعة لمديرية التحيتا، وسرعان ما تم التعامل معها بقوة. وأكدت أن وحدات القوات المشتركة المرابطة لتأمين المدنيين في الجبلية حققت إصابات مباشرة، موقعة قتلى وجرحى في صفوف عناصر الميليشيا،وأجبرت البقية على الفرار. وطبقاً لهذه المصادر فإن القوات المشتركة أخمدت أيضا مصادر نيران حوثية؛ حاولت إسناد التحرك الفاشل، طالت قرى آهلة بالسكان جنوب شرق الجبلية، كما لقي ثلاثة من قناصة الميليشيا حتفهم، بنيران وحدة مكافحة القناصة التابعة للقوات المشتركة.

الجولة الرابعة

دبلوماسياً، تواصلت في بلدة مونترو السويسرية مشاورات الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن ملف الأسرى والمعتقلين بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي لليوم الثاني على التوالي حيث ناقش ممثلو الطرفين بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ما انجز خلال الجولة الثالثة التي استضافتها عمَّان، كما تمت مراجعة القوائم المقترحة لمعرفة من تبقى من الأشخاص في الأسر ومن تم الإفراج عنهم خلال الفترة الأخيرة عبر وساطات محلية.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبيان الصادر عن المجموعة الوزارية التي ضمت الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا، والكويت والسويد والاتحاد الأوروبي، التي أعربت فيه عن قلقها إزاء هجوم الحوثيين نحو مأرب، ما يقوض الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام للمجلس، عن أمله أن يسهم موقف الدول الممثلة في المجموعة الوزارية في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، لبحث خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة، واستئناف العملية السياسية من خلال الدخول في مشاورات جادة للتوصل إلى حل سياسي شامل يستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون الداعم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة، الرامية إلى إنهاء الأزمة في اليمن من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث، ونوه باستجابة التحالف والحكومة اليمنية لوقف إطلاق النار من جانب واحد في شهر أبريل 2020، استجابة إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع النزاعات للتركيز على التصدي لجائحة كورونا.

ودعا الحجرف المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة لإيقاف الهجمات الحوثية على مأرب والانخراط في عملية الحل السياسي دون تأخير، وأهاب بكل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحمل مسؤولياتهم تجاه الكارثة البيئية والاقتصادية التي قد تتنج من عدم تمكن الفريق الفني المختص من معاينة خزان صافر، مطالباً المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين للاستجابة الفورية بالسماح بمعاينة خزان صافر تفادياً للتداعيات الكارثية.

وعبر الأمين العام عن إدانته لاستمرار الحوثيين باستهداف الاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال الصواريخ والطائرات المسيرة، الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً في الوقت نفسه دعم جميع الخطوات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

«تبرع لذكرى الانقلاب مقابل الحصول على أسطوانة من غاز الطهي»، هذا هو أحدث ما تفتقت عنه ذهنية الجماعة الحوثية في صنعاء، في سياق تعسفها مع السكان ومضاعفة معاناتهم، بحسب ما أفادت به مصادر محلية في العاصمة اليمنية المختطفة (صنعاء). إذ أفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية تخطط لإقامة فعاليات ضخمة لمناسبة ذكرى انقلابها على الشرعية، ومن ذلك سعيها لتسيير مئات القوافل من التبرعات العينية والنقدية لمصلحة مسلحيها في الجبهات وعائلاتهم.

سلوك الميليشيات الحوثية التعسفي لم يتورع - بحسب المصادر - عن مقايضة السكان بالخدمات، وخصوصاً بغاز الطهي الذي تتحكم الجماعة عبر مشرفيها في توزيعه في الأحياء، وتحرم منه كثيراً من العائلات التي لا تتبنى مشروعات الجماعة أو الانخراط في برامج التعبئة التي تنفذها.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر محلية في صنعاء عن أن الجماعة أمرت بتنفيذ حملة التبرعات في 10 مديريات بصنعاء، تحت ذريعة تجهيز قافلة متنوعة تحت اسم «قوافل 21 سبتمبر» وهو اليوم الذي اقتحمت فيه صنعاء عام 2014، لدعم مجهودها الحربي.

وعقد مشرفو وقادة الجماعة ومسؤولوها المحليون - وفق مصادر مطلعة في صنعاء - اجتماعات متواصلة مع وجهاء وأعيان الأحياء في العاصمة، وأوعزوا إليهم بضرورة تنفيذ حملة جديدة وواسعة لجمع التبرعات من المواطنين والسكان في تلك المديريات المستهدفة، تنفيذاً لتوجيهات زعيم الجماعة.

وقال مواطنون لـ«الشرق الأوسط» إن الضغوط الحوثية بحقهم وصلت حد مقايضتهم بالتبرع لصالح الجبهات مقابل غاز الطهي المنزلي؛ مشيرين إلى أن مسؤولي الحارات والأحياء والمربعات السكنية قاموا بتوزيع أسطوانات الغاز المنزلي هذا الأسبوع على السكان، مرفقة بظروف فارغة ممهورة بأختام المشرفين الحوثيين.

وأكدوا أن مشرفي الجماعة وأعوانها المحليين طلبوا إعادة الظروف مع التبرعات قبل حلول يوم 21 سبتمبر (أيلول)، وأن أي مواطن يتخلف عن التبرع سيحرم من تسلم حصته المعتادة من الغاز، وستتم إضافته إلى «القائمة السوداء» باعتباره مشتبهاً به وموالياً لأعداء الجماعة.

وذكر أحد السكان في مديرية الوحدة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أنه منذ ثلاثة أيام يتردد على مسؤول الحارة الحوثي في الحي الذي يقطنه، على أمل أن يتسلم حصته من الغاز المنزلي؛ لكن المسؤول الموالي للجماعة يرفض ذلك.

ونظراً لأوضاعه المادية الصعبة أفاد «محمود.ع»، بأن عاقل الحارة لا يزال حتى اللحظة يرفض تسليمه حصته من غاز الطهي، نتيجة اتهامه له بأنه لم يسلم الظرف الذي أعطاه إياه لتقديم الدعم المالي للجماعة.

وقال المواطن: «فقري وعدم قدرتي على التبرع لصالح جبهات الميليشيات تحولت إلى أسباب لدى قادة الجماعة وعقال الحارات الموالين لها لحرماني وأفراد أسرتي من الحصول على ما خصص لنا من مادة الغاز المنزلي».

وفي حين ترك البعض من عقال الحارات الموالين للجماعة للمواطنين حرية وضع المبلغ الذي يرونه مناسباً للتبرع، أفاد سكان آخرون بأن بعض المشرفين الحوثيين حددوا الحد الأدنى للتبرع بما يعادل دولارين أميركيين (1000 ريال) يضاف إليه ثمن أسطوانة الغاز.

وطبقاً لما أفادت به المصادر، يتضمن الظرف الذي تم توزيعه من قبل الميليشيات على المواطنين دعوة لهم للتبرع، وكتابة رقم المبلغ خارج الظرف الذي يكتب عليه اسم المواطن من قبل عاقل الحارة، كما يتضمن رقماً تسلسلياً للمواطن حسب المديرية التي يقطن فيها، إضافة إلى أرقام هواتف خاصة بمشرفي الميليشيات المسؤولين عن جمع التبرعات.

وبسبب تعسف الجماعة الحوثية وحرمانها السكان من حقهم في الحصول على غاز الطهي، أقدم أحد السكان في محافظة إب هذا الشهر على إحراق نفسه أمام مشرف حارته الموالي للحوثيين، بعد أن يئس من إقناعه بمنحه أسطوانة غاز للطهي، وهو ما أدى - بحسب مصادر طبية - إلى وفاته في أحد مشافي المحافظة متأثراً بالحروق التي أصابته.

في سياق متصل، قال السكان في صنعاء، إن عملية توزيع الظروف الخاصة بجمع التبرعات عبر عقال الحارات رافقها على مدى أيام الأسبوع الماضي حملات مماثلة، قادها معممو الجماعة عبر سلسلة من المحاضرات والخطب وإطلاق الفتاوى من على منابر المساجد؛ حيث شددوا على أن التبرع للجماعة «نوع من أنواع الجهاد الديني الواجب على كل مواطن»، بحسب زعمهم.

وواكبت تلك الحملات في الوقت نفسه - بحسب المصادر - حملات مكثفة عبر الإذاعات الخاصة الحوثية وشبكات التواصل، قادها عناصر الجماعة لحض الناس على التبرع، وتجهيز ما أطلقوا عليه «القوافل الكبرى» بمناسبة ذكرى الانقلاب.

وكانت الجماعة المسنودة من إيران، قد شنت طيلة أشهر السنة حملات شملت مواطنين ورجال قبائل ومزارعين وتجاراً وباعة، في محافظات إب وصنعاء وعمران وحجة والمحويت وذمار وغيرها، لإرغامهم على تقديم الدعم لصالح مقاتليها.

مصادر محلية وأخرى قبلية في صنعاء ومناطق أخرى، أكدت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن مشرفي الجماعة ومسؤوليها المحليين عقدوا سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مشايخ وأعيان القرى والمديريات بتلك المحافظات المستهدفة، وأرغموهم على جمع التبرعات للمجهود الحربي، وهددوا بالمقابل كل الرافضين بأنهم سيقتادون أبناءهم للتجنيد الإجباري.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، رصدت «الشرق الأوسط» في وقت سابق بعدة مديريات تابعة لمحافظة إب العديد من الحملات التي شنها قادة الجماعة؛ حيث أرغموا حينها كل قرية على تجهيز 15 مراهقاً من طلبة المدارس للالتحاق بمعسكرات التجنيد، أو تقديم فدية لا تقل عن 100 ألف ريال (الدولار حوالي 600 ريال) من كل عائلة لا تريد التضحية بأحد أبنائها للتجنيد.

طالبت الحكومة اليمنية بضرورة تمديد حظر الأسلحة الإيرانية، وتكثيف الضغوط الدولية على النظام الإيراني «لوقف أنشطته الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، والأمن والسلم الدوليين».

وجاء ذلك في سياق إعلانها القبض على خلية قالت إنها «حوثية تهرب الأسلحة الإيرانية».

وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الخلية اعترفت بتلقي تدريبات في إيران، وارتباطها بـ«الحرس الثوري»، وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه في «تويتر» إن ذلك «دليل دامغ على التورط الإيراني في إدارة عمليات تهريب الأسلحة، ودعم الميليشيا الحوثية بالأسلحة (الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة) لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة».

وأضاف الإرياني أن «الاعترافات تؤكد استغلال ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ممراً لتهريب الأسلحة الإيرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الإرهابية في اليمن، واستهداف الأعيان المدنية في السعودية، وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر»، مذكراً بأن استمرار النظام الإيراني في تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

إلى ذلك، جددت الحكومة اليمنية تنديدها بالهجمات الحوثية الصاروخية على الأحياء السكنية في مدينة مأرب، داعية (في بيان) إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بغرض وضع حد لجرائم الجماعة الانقلابية بحق المدنيين.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، لم تتوقف الميليشيات الحوثية عن استهداف مأرب، سواء بالصواريخ الباليستية أو صواريخ الكاتيوشا، إضافة إلى الهجمات الضارية التي تشنها على عدة جبهات باتجاه المدينة التي تؤوي نحو مليوني نازح.

وجاء التنديد الحكومي في بيان رسمي لوزارة حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، عبرت فيه «عن إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً بمهاجمة محافظة مأرب، واستهداف أحيائها المكتظة بالسكان بالصواريخ الباليستية، في ظل صمت الهيئات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسانية في العالم»، بحسب ما جاء في البيان.

وقالت الوزارة: «خلال سنوات الحرب، احتضنت مأرب قرابة مليوني نازح من مختلف محافظات الجمهورية، ووفرت لهم الأمان والحياة اللائقة، واستقبلت مدارسها ومشافيها أبناء النازحين بصدر رحب، فيما لا تزال تشكل إحدى أهم المحطات الجاذبة للرأسمال الوطني الباحث عن فرص للاستثمار».

وأشارت إلى أن «استهداف محافظة مأرب من قبل الميليشيات الحوثية يعد استهدافاً للدولة اليمنية بمؤسساتها كافة، ويعرض مليونين ونصف مواطن يمني للمخاطر المحدقة».

وتعرض البيان إلى التناقض الأممي والدولي في استخدام مصطلح «الإنسانية»، حيث كان المصطلح حاضراً لوقف عمليات تحرير الحديدة، بخلاف غيابه واللجوء للصمت فيما تتعرض له مأرب، وقال إن ذلك «يعد ازدواجاً فاضحاً في استخدام وتطبيق القانون الدولي الإنساني والحقوقي».

ودعا البيان مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، إلى «عقد اجتماع طارئ لمناقشة التداعيات الخطيرة التي تشكلها هجمات الميليشيات على حياة اليمنيين في مأرب، واتخاذ الإجراءات العاجلة للحيلولة دون ارتكاب إبادة جماعية ومجازر بحق السكان المحليين وأبناء القبائل».

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، قد دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات حازمة لإيقاف هجمات ميليشيات الحوثي على مأرب، والانخراط في عملية الحل السياسي دون تأخير.

ورحب الدكتور الحجرف بالبيان الصادر عن المجموعة الوزارية (ضمت الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والكويت والسويد والاتحاد الأوروبي) بشأن اليمن، الذي عد هجوم الحوثيين نحو محافظة مأرب مقوضاً للجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة. 

وفي وقت سابق، كان وزير حقوق الإنسان في اليمن، محمد عسكر، قد أفاد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية أطلقت على مأرب 244 صاروخاً باليستياً وقذائف «كاتيوشا» استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 689 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، بواقع 251 قتيلاً من المدنيين، بينهم 25 طفلاً و12 امرأة، في حين بلغ عدد الجرحى 438 مدنياً، بينهم 47 طفلاً و8 نساء ومسنين.

وأشار الوزير اليمني إلى أن هذا يؤكد أن ميليشيات الحوثي الإيرانية ليست لديها نية للموافقة على أي هدنة إنسانية، بل تسعى إلى نسف عملية السلام، كونها لا تمتلك قرارها، وتكتفي بتنفيذ أجندة إيرانية تسعى إلى زعزعة أمن المنطقة.

وعن تبعات التصعيد العسكري، بيّن الوزير اليمني أنها كبيرة، وأن ما يحدث ساهم في تعقيد الوضع الميداني، وتدهور الأوضاع الإنسانية، وارتفاع معدلات النزوح بشكل غير مسبوق.

وقال عسكر: «ذلك أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأسر، بعد إخراجهم من قراهم بفعل القصف العشوائي الذي استهدف المناطق الآهلة بالسكان، وتدمير المنازل والممتلكات العامة والخاصة».

يشار إلى أن الجماعة الحوثية لا تزال تشن هجماتها على الأرض باتجاه مأرب من أكثر من جهة، بعد أن حشدت الآلاف من مسلحيها في الأسابيع الماضية، في حين تتصدى القوات الحكومية، بإسناد من رجال القبائل وتحالف دعم الشرعية، لهذه الهجمات المستميتة.

ويوم الجمعة الماضي، كانت المصادر العسكرية الرسمية للجيش اليمني قد أفادت بأن أكثر من 15 عنصراً حوثياً قتلوا، وجرح آخرون، في مواجهات مع الجيش في جبهة «نجد المجمعة»، جنوب محافظة مأرب، إضافة إلى تدمير عربات عسكرية للميليشيات.