أعلن الاتحاد الأوروبي عن اعتزامه الاثنين 21 سبتمبر فرض عقوبات على ثلاث شركات أسلحة إحداهما تركية بسبب انتهاكها لمعاهدة حظر توريد الأسلحة لليبيا الذي تفرضه الأمم المتحدة.

ووفقا لموقع "ميزو بوتاميا"، فقد وقع الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاث شركات من جنسيات مختلفة بينهما شركة تركية وكازاخستانية، وكذلك ثلاث أشخاص من كازاخستان بسبب انتهاكهم معاهدة حظر توريد الأسلحة لليبيا.

وقد وافقت 27 دولة عضو من أعضاء الاتحاد الأوروبي على قرار توقيع عقوبات على تلك الشركات والأشخاص ومن المفترض أن يدقق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي النسخة المحدثة من هذا القرار يوم الأثنين القادم.

وورد في النسخة المحدثة، أنه تم توقيع عقوبات على تلك الشركات والأشخاص الذي ساهموا في نقل شحنات حربية إلى ليبيا، كما سيتم منع سفرهم ودخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.

يأتي إعلان الاتحاد الأوروبي هذا، في وقت تشدد فيه الدول الأوروبية على ضرورة الالتزام بوقف تدفق السلاح إلى الأراضي الليبية، ووقف التدخلات في الصراع الذي أنهك البلاد لسنوات.

يشار إلى أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أعلنت في أغسطس الماضي اعتزامها فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على منتهكي حظر تصدير السلاح لليبيا.

وأفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن الدول الثلاث (الترويكا) أعدت قائمة بالشركات والأفراد الذين يقدمون السفن والطائرات أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة، في انتهاك لحظر الأمم المتحدة المفروض منذ 2011.

وقالت المصادر إن القائمة تشمل 3 شركات من تركيا وكازاخستان، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا.

وكانت دول الترويكا الثلاث حذرت في منتصف يونيو من أنها على استعداد لفرض عقوبات على من ينتهكون الحظر الأممي.

وقال رؤساء حكومات هذه الدول، في بيان مشترك: "إننا على استعداد للنظر في استخدام محتمل للعقوبات، إذا ما استمرت الانتهاكات ضد الحظر البري والبحري والجوي".

واتهمت فرنسا تركيا مراراً بانتهاك حظر توريد الأسلحة. وأطلق الاتحاد الأوروبي مؤخراً "عملية إيريني" لمراقبة الحظر.

وفي هذا السياق، أفاد أسطول "إيريني" الذي يراقب عملية حظر توريد السلاح إلى ليبيا في بيان له الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري، أنّه رصد منذ 4 مايو  عند بدء نشاطه في البحر وعبر الدوريات التي نفّذها وسط البحر الأبيض المتوسّط، وأكثر من 600 عملية حراسة و 12 زيارة ودية إلى متن بعض السفن التجارية عشرات السفن المشبوهة قبالة الساحل الليبي.

أسطول إيريني وفي بيانه له نشره موقع "العربية .نت" أشار بأنه رصد سفناً مشبوهة في أكثر من عشرة موانئ ونقاط بالإضافة إلى80 رحلة عسكرية و25 مهبطا.

كما لفتت عملية إيريني التي تراقب حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتّحدة ومكافحة تهريب النفط من ليبيا إلى أنّها رفعت 14 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ذلك. 

من ناحية أخرى قال تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، في وقت سابق إن "قرار حظر توريد الأسلحة المطبق على ليبيا غير فعال نهائيًا، بسبب الانتهاكات التي تقوم بها الدول الداعمة للأطراف المتصارعة هناك".

وأكد التقرير، بحسب ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن "تركيا على رأس الدول التي لم توقف توريدها للسلاح إلى ساحات القتال في ليبيا، ولكنها أوقفت مساعيها الدبلوماسية لحل الأزمة".

وسلط التقرير الضوء على قيام تركيا بإرسال عناصر مقاتلة وما لا يقل عن 10 أنواع من المعدات العسكرية إلى ليبيا.

وكشف التقرير أن "تركيا أرسلت معدات الحرب الإلكترونية والصواريخ الموجهة وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة وطائرات هجومية إلى غرب ليبيا لدعم ما يسمي بحكومة الوفاق في طرابلس".