مازالت الدوحة تعاني من آثار المقاطعة العربية لها حيث أكدت تقارير إعلامية 

تفاقم عجز ميزان الموجودات الأجنبية القطرية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، خلال يوليو الماضي، مدفوعا بارتفاع المطالبات المالية المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، وتراجع موجوداتها بالنقد الأجنبي، وسط تصاعد أزمة السيولة بالعملات غير الريال القطري ذلك بسبب سياسات نظام الحمدين الفاشلة وتفرغه لدعم وتمويل الإرهاب  حول العالم .ووضع الخزانة القطرية في خدمة امبراطورية أردوغان الوهمية

ووفق  بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، فإن عجز الموجودات الأجنبية لبنوك قطر صعد في يوليو بمقدار 14 مليار ريال (3.84 مليارات دولار)، مقارنة مع أرقام يونيو الماضي.

وبلغ إجمالي عجز البنوك العاملة في السوق المحلية بصافي الموجودات الأجنبية، نحو 334.5 مليار ريال (92 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي،، صعودا من 320.6 مليار ريال (88.12 مليار دولار) حتى نهاية يونيو الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع عجز الموجودات الأجنبية للبنوك في قطر بنسبة 24.2%، إذ كان العجز سجل حتى نهاية يوليو 2019 نحو 269.23 مليار ريال قطري (74 مليار دولار أمريكي)، وفق البيانات الرسمية.

ويتألف صافي ميزان موجودات البنوك في قطر، من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها (توفير، جاري، لأجل)، وأدوات الدين الصادرة عنها (سندات، أذونات، صكوك)، مخصوم منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.

وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي الأموال المطلوبة من البنوك التجارية في قطر، بالنقد الأجنبي (دولار ويورو)، نحو 560 مليار ريال قطري (154 مليار دولار) حتى نهاية يوليو الماضي.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الموجودات (الأصول) بالنقد الأجنبي، التي تملكها تلك البنوك العاملة في السوق القطرية، نحو 225.5 مليار ريال قطري (61.98 مليار دولار أمريكي)، حتى نهاية يوليو الماضي.

ويعد توفير النقد الأجنبي في قطر، أحد أبرز التحديات التي تواجهها البنوك ومصرف قطر المركزي، منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017، وخروج السيولة الأجنبية إلى أسواق أكثر استقرارا، دفع بالدولة والبنوك للاتجاه إلى أسواق الدين.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته، ورفع من وتيرة المخاطرة في السوق المصرفية.

وفي مارس 2018، قال صندوق النقد الدولي إن مصرف قطر المركزي قام بتعويض ودائع مقيمين وأجانب واستثمارات خرجت  من البنوك بفعل المقاطعة، بقيمة إجمالية بلغت 40 مليار دولار أمريكي.

وخلال العام الجاري، توجهت الحكومة القطرية عبر وزارة المالية إلى أسواق الدين الخارجية لتوفير السيولة بالنقد الأجنبي من خلال إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي وأخرى باليوان الصيني.

كذلك، توجهت عديد البنوك العاملة في السوق المحلية أبرزها مجموعة بنك قطر الوطني، إلى أسواق الدين الخارجية لأكثر من 6 مرات، للحصول على أموال بالنقد الأجنبي عبر إصدار سندات بآجال متفاوتة.