أعلنت المملكة العربية السعودية عن إصابة 5 أشخاص جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية من اليمن باتجاه منطقة جازان، جنوب المملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وصرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة «الحرث» بمنطقة جازان. وأوضح الغامدي أنه نتج عن ذلك تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرر 3 مركبات مدنية، وإصابة 5 مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا وتم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

ولاقى الهجوم الإرهابي الحوثي تنديداً واستنكاراً واسعاً.

واستنكرت مملكة البحرين بشدة الهجمات الحوثية، معربةً عن تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين جراء هذا العمل الآثم الذي يستهدف حياة الأبرياء والآمنين. وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية، على موقف مملكة البحرين الدائم والداعم لجميع الجهود والسياسات التي تتبناها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية لمكافحة هذه الأعمال الإرهابية المتطرفة مهما كانت الدوافع والأسباب.

كما أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الحوثي، مؤكدةً في بيان لوزارة الخارجية تضامُنها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

كما أدانت الحكومة الأردنية، قيام ميليشيات الحوثي باستهداف إحدى القرى الحدودية في محافظة «الحرث». وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز استنكار الأردن ورفضها هذا الهجوم الإرهابي الجبان، كما أكد تضامن الأردن مع المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها. كما شدد الفايز على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الحوثي. وأعرب الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، عن استنكاره الشديد للممارسات الإرهابية الحوثية التي تستهدف الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الإنساني الدولي، مؤكداً وقوف وتضامن المنظمة مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حدودها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وفي السياق، أدان البرلمان العربي الهجوم الحوثي. وأكد رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وحمل رئيس البرلمان العربي ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة لهذا العمل العدواني وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبًا الأمم المتحدة بإلزام ميليشيات الحوثي بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

أصيب خمسة مدنيين بجروح في قرية بمنطقة جازان الحدودية جنوب السعودية في هجوم اتهمت المملكة الانقلابيين الحوثيين من اليمن المجاور بشنّه، وأعلن الجيش الوطني اليمني تحرير مناطق استراتيجية في محافظة الجوف، فيما اعترفت ميليشيات الحوثي بمقتل 14 قيادياً ميدانياً في مأرب.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، في بيان منتصف ليل السبت الأحد، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان، ما نتج عنه تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرر 3 مركبات مدنية، وإصابة 5 مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا وتم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الوطني اليمني، أمس الأحد، عن تحرير واستعادة قواته، بمعية المقاومة الشعبية، وإسناد مباشر من طيران التحالف العربي، مواقع عسكرية استراتيجية في محافظة الجوف.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العميد الركن عبدالله الزوقري إن المواقع العسكرية الاستراتيجية المستردة، قريبة من منطقة بير المرازيق شرق محافظة الجوف، والخط الدولي الرابط بين محافظتي الجوف ومأرب. وأوضح أن ميليشيات الحوثي المتمردة تلقت في هذه المعركة هزيمة ساحقة، وخسائر فادحة في الأرواح والعدة والعتاد.

وقالت مصادر الجيش والقبائل مسنودة بالتحالف تمكنت من تحرير مناطق بمديريات رحبة وجبل مراد جنوب محافظة مأرب.

واعترفت الميليشيات بمقتل أربعة عشر قيادياً من قياداتها الميدانية في جبهات القتال.

أفادت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء، بأن قادة الميليشيات الحوثية ينفذون منذ أسابيع حملات مكثفة لشراء سيارات الدفع الرباعي من الأسواق والمعارض، وتوزيعها على المشرفين في العاصمة وبقية المحافظات الخاضعة لهم، من أجل استخدامها في المجهود الحربي، ونقل المجندين، وإقامة مواكب دفن القتلى.

وقدرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إجمالي ما قامت الجماعة بشرائه من هذا النوع من السيارات خلال الأسبوع الأخير بما يصل إلى نحو 200 سيارة، في كل من العاصمة صنعاء، وعمران، وصعدة، وذمار، وإب، والحديدة، من موديلات مختلفة حديثة وقديمة وبمبالغ مالية ضخمة.

وأرجعت المصادر أسباب قيام الجماعة بصرف تلك المبالغ المهولة من موارد الدولة على شراء السيارات واستخدامها في مواصلة حربها العبثية ضد اليمنيين، إلى النقص الحاد الحاصل في عتادها، نتيجة ما تكبدته أخيراً من خسائر فادحة في المعارك مع قوات الشرعية، وجراء ضربات تحالف دعم الشرعية، لا سيما في الجوف ومأرب والبيضاء.

جاء ذلك في وقت اتهمت فيه تقارير محلية الجماعة بالسطو على أكثر من 7 آلاف سيارة من الجهات الحكومية، وقامت بتمليكها لقادتها ومشرفيها، من أجل استخدامها في «المجهود الحربي» ونقل المجندين وتشييع القتلى.

وخصصت الجماعة كثيرًا من هذه العربات في صنعاء وبقية المحافظات لنقل جثث صرعاها وجرحاها إلى مسقط رأسهم، بعد أن تجوب بهم معظم شوارع وطرقات المدن للاستعراض أمام جموع المواطنين.

في السياق نفسه، أفاد مالك معرض سيارات في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، بأن قيادياً حوثياً برفقة مشرفين آخرين قاموا الأسبوع الماضي بشراء عدة سيارات (لم يذكرها بالعدد لدواعٍ احترازية)، بمبالغ تتراوح بين (8 ملايين – 15 مليون ريال) للسيارة الواحدة، بحسب موديلها ومواصفاتها (الدولار حوالي 600 ريال).

وقال مالك المعرض الذي طلب عدم ذكر اسمه أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن جميع السيارات المشتراة من معرضه قيدت بموجب وثائق البيع بأسماء قيادات ومشرفين في الجماعة؛ مشيراً في الصدد ذاته إلى بروز مظاهر البذخ على تلك القيادات.

وتابع مستغرباً: «قبل سنوات كان المسلحون الحوثيون لا يقدرون على شراء دراجة هوائية، واليوم ونتيجة للفساد والنهب والسطو باتوا يشترون السيارات الفارهة والغالية الثمن، ويبنون العمارات والفلل، وكل ذلك من حساب وقوت الضعفاء من الشعب الذين حرموا طيلة سنوات ماضية من مرتباتهم الأساسية».

وتأكيداً لحديث مالك المعرض، يقول موظف حكومي في صنعاء اكتفى بالترميز لاسمه بـ«أحمد.س»: «إن كل من يطالب براتبه اليوم تتهمه الجماعة وكعادتها في كل مره بالخيانة والارتزاق والعمالة للحكومة الشرعية والتحالف وأميركا وإسرائيل».

ويضيف: «(أصحاب الشاصات) فقط من لا يدركهم الجوع والمرض والمعاناة، ولا يجرؤ أحد على الاقتراب منهم أو مطالبتهم بصرف مرتباته».

ويعد مصطلح «أصحاب الشاصات» (سيارات الدفع الرباعي المكشوفة) من المصطلحات المتداولة حالياً في الشارع اليمني؛ حين يتم تعريف أتباع الجماعة به؛ نظراً لكثافة انتشار أحدث موديلات هذه السيارات التي يقتنيها الحوثيون، ويتجولون بها داخل صنعاء ومناطق أخرى، بسرعة جنونية وبأساليب عنجهية، تظهر نظرتهم الدونية للآخرين.

وتابع الموظف الحكومي قائلاً: «عند مطالبتنا لقادة الجماعة بصرف مرتباتنا أو بتوفير ولو الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، يردون علينا: نحن في حالة حرب وعلينا الصبر؛ لأن الراتب ليس مهماً أو ضرورياً، في وقت توسعت فيه رقعة الفقر والمجاعة، وانتشرت ظاهرة التسول وعمليات الانتحار، وغيرها من الظواهر السلبية الأخرى».

وعقب انقلاب الميليشيات واجتياحها صنعاء ومدناً يمنية أخرى وفرض سيطرتها على كامل المؤسسات الحكومية، لم تكتفِ بنهب كل إمكانات الدولة وأرصدتها ومواردها فحسب؛ بل سعت جاهدة إلى نهب ومصادرة آلاف المركبات والسيارات المملوكة للدولة، وتوزيعها على عناصرها وأنصارها.

وكانت وثيقة حوثية صادرة عما يسمى المجلس السياسي للانقلابيين، تضمنت في وقت سابق توجيهات تقضي بجمركة نحو 7 آلاف سيارة ونقل ملكيتها لعناصر ما تسمى «اللجان الشعبية»، وإعفائها من رسوم الجمارك.

وأكدت حينها مصادر عاملة في الإدارة العامة للمرور الخاضعة للميليشيات بصنعاء، أن تلك السيارات التي شملتها وثيقة مجلس الانقلابيين هي لإجمالي عدد السيارات التي تم نهبها عقب الانقلاب، من الوزارات والهيئات والمقرات والشركات الأدنى والسفارات والمعسكرات والمقرات وكل مؤسسات الدولة.

ولفتت إلى سحب الجماعة حينها لآلاف اللوحات المعدنية (نقل) و(خصوصي) لترقيم سيارات نوع (شاص) و(هيلوكسات) وسيارات النقل التي تم نهبها من معسكرات ومؤسسات الدولة.

وبينت المصادر المرورية أن هدف الميليشيات حينها من أخذ تلك اللوحات وإلى جانبها وثائق جمركية من مصلحة الجمارك هو تمليك السيارات المنهوبة لأشخاص يتبعونها. وعلى الرغم من مضاعفة الحوثيين في عملية اقتناء السيارات المتنوعة للاستخدام الشخصي والتفاخر بها أمام اليمنيين من ناحية، ولأغراض عسكرية من ناحية أخرى، يشكو مواطنون وسكان محليون في صنعاء ومدن يمنية أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عودة ظاهرة سرقة السيارات والمركبات بمختلف أنواعها، وانتشارها بشكل كبير في مناطقهم.

مصادر أمنية وأخرى محلية في صنعاء كشفت هي أيضاً لـ«الشرق الأوسط»، عن تصاعد عمليات نهب وسطو منظمة تنفذها عصابات مسلحة، للاستيلاء على السيارات بمختلف أنواعها.

وأشارت إلى تواطؤ قيادات ومشرفين حوثيين مع كثير من تلك العصابات التي تسطو على ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتي وصل الأمر بها إلى توفير الحماية الكاملة لعناصر العصابات.

أفادت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء بأن ميليشيات الحوثي حاولت قبل يومين اعتقال رئيس اللجنة المركزية بالحزب الاشتراكي اليمني يحيى منصور أبو أصبع، لولا تدخل وسطاء لدى الجماعة، وذلك على خلفية هجوم شنه ضد الجماعة في خطاب له أمام إحدى الفعاليات التي أقامتها الجماعة ابتهاجا بذكرى انقلابها على الشرعية.

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر الجماعة الحوثية حاولوا اعتقال أبو أصبع عقب الفعالية التي أقامتها السلطات المحلية الخاضعة للحوثيين في أحد فنادق العاصمة بعد أن شن على الجماعة هجوما حادا انتقد فيه سياساتها القمعية والتجويعية التي مارستها منذ انقلابها وما زالت تمارسها بحق اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها.

وتحدثت المصادر عن أن عددا من السياسيين الموالين للجماعة والشخصيات الاجتماعية والناشطين ممن أرغمتهم الجماعة على الحضور والمشاركة في فعاليتها نجحوا في إقناع القادة الحوثيين بعدم اعتقال القيادي الاشتراكي أبو أصبع أو الاعتداء عليه.

وفي حين اتهمت المصادر القيادي أبو أصبع بأنه كان من القيادات الحزبية التي ساندت انقلاب الجماعة في البداية أشارت إلى أنه من خلال هجومه المفاجئ والشرس ضد الجماعة وفي فعالية أشرفت على تمويلها وتنظيمها بصنعاء ظهر وقد ضاق من فسادها وانتهاكاتها وعبثها وتعسفاتها ووصل لمرحلة قناعة بضرورة الوقوف في وجهها.

وبينما حاول أتباع الجماعة ومسلحيها خلال الفعالية إسكات القيادي أبو أصبع بالمقاطعة وترديد «الصرخة الخمينية» بأصوات مرتفعة، تمكن من إكمال كلمته التي انتقد فيها بشدة سياسات الجماعة التعسفية بحق أبناء اليمن ذكورا وإناثا وبمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية، متهما الجماعة في ذات الوقت بالتسلط والتجبر على اليمنيين وفرض سياسات وثقافات دخيلة عليهم مستخدمة في ذلك قوة السلاح ووسائل الترهيب والترغيب.

وقال يحيى أبو أصبع في سياق كلمته إن «تجريف مكتسبات المدنية ومصادرة الحقوق والحريات والوصاية على المجتمع اليمني يدل على إفلاس وليس على قوة أو تمكن، والحكم دائما يبدأ من رضا الناس عنه، ورضا الناس لا يأتي إلا بكسب عقولهم وقلوبهم، وإدارة موارد الدولة للمصالح العامة دون تمييز أو فساد وإفساد».

وأضاف أن «استمرار الحرب في الداخل اليمني تكفينا جميعا اليوم لأن نعرف أن الخلاص لا يمكن أن يأتي إلا عبر دولة المواطنة المتساوية».

وأشار إلى أن أي طرف يبسط نفوذه على جغرافيا يمنية ويسلب من خلالها إرادة المواطنين وحقوقهم ليس له علاقة بالدولة ولا يمكنه إطلاقا أن يبني دولة.

وأضاف أن «هذا لا يعني إنكار حق أي من الأطراف اليمنية في الشراكة الوطنية الكاملة في حال قام بمراجعات ذاتية مسؤولة وبادر للانضواء في مشروع وطني جامع لإنتاج دولة العدل والمواطنة المتساوية كون القاعدة تقول إن كل اليمنيات واليمنيين شركاء وليسو أعداء وإن منطلق العداء يجب أن يكون خارج قاموس الوطن».

وتابع قائلا: «يجب أن نقول جميعا وبصوت واحد كفى عنتريات وكفى تفاخرا فمصلحة اليمن لن تأتي على يد الطرف الأقوى إلا إذ اجتهد ليصبح هو الطرف الأفضل بالنسبة للشعب اليمني».

وفي معرض انتقاده لسلاح الميليشيات واستقوائها قال أبو إصبع: «نقول هذا لأن السلاح الذي يمنح القوة من خارج دولة المواطنة لا يصنع مشروعية ولا يحقق التنمية ولا يقيم وزنا للحقوق والحريات».

وعن قيام الجماعة الحوثية بطمس هوية اليمنيين هاجم القيادي الاشتراكي قادة الجماعة الذي قال إنهم صدعوا رؤوس اليمنيين بخطبهم، وأكد أن مناطق سيطرتهم «تتعرض لاحتلال ثقافي ممنهج لم يعد خافيا على أحد».

وخاطب القيادي الاشتراكي الجماعة الانقلابية، قائلا: «يجب أن تتحرر عقولنا من الأحقاد والضغائن ومن الرغبة في الإقصاء والاستعلاء، وأن ننظر لبعضنا البعض كيمنيين أننا شركاء في هذا الوطن مهما اختلفت رؤانا وتعددت وجهات نظرنا».

وفي إشارة منه إلى إفراط زعيم الانقلابيين في إلقاء الخطب، قال أبو أصبع إن «الحل لإيقاف الحرب في اليمن لا يمكن أن يحدث من خلال إلقاء الخطب والمحاضرات وإنما بجلوس جميع اليمنيين على طاولة حوار واحدة لإنتاج حل يمني يوقف نزيف الدم وينهي هذه الحرب».

وعادة ما تقوم الجماعة الحوثية بقمع الأصوات المعارضة لها في صنعاء وتزج بمناهضيها في السجون، وسبق قبل أشهر أن اعتقلت وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان قبل أن تقوم بإطلاق سراحه نتيجة ضغط قبيلته على الجماعة مقابل تعهده بعدم مهاجمتها في منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

رحبت الحكومة اليمنية الشرعية، الأحد، بإعلان الخارجية الأميركية إعادة فرض جميع العقوبات الأممية بما في ذلك حظر الأسلحة على إيران.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع تويتر، "نرحب بإعلان الخارجية الأميركية إعادة فرض جميع العقوبات الأممية بما في ذلك حظر الأسلحة على إيران، بموجب القرار 2231 لعام 2015، على خلفية انتهاكها للاتفاق النووي أو ما يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وذلك ضمن حملة الضغط القصوى التي تنتهجها الإدارة الأميركية على نظام إيران".

واتهم الإرياني نظام طهران باستغلال الاتفاق النووي، لتوسيع سياساته العدائية، وتصدير الإرهاب والفوضى والعنف بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة، عبر إنشاء الميليشيات الطائفية وتزويدها بالأسلحة وعلى رأسها الحوثيين وحزب الله والقاعدة وداعش، فضلا عن استهداف مصادر الطاقة والممرات الملاحية، وتهديد المصالح الدولية.

كما دعا "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن، للنهوض بمسؤولياتهم بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لصون السلم والأمن الدوليين، ووضع حد للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني التي تهدد حركة التجارة في البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب والسلام العالمي".