وفي حادث وقع بشرق البحر المتوسط في 10 يونيو، حاولت فرقاطة فرنسية في مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي تفتيش سفينة الشحن جيركين، حسبما قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية.

كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع محمود مصطفى الورفلي على قائمة العقوبات على خلفية انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.

إلى ذلك، صنف ذباب موسى في قائمة العقوبات الأوروبي على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان والاتجار بالبشر.

ووفق مراقبون فإنه من المرجح أن يثير تجميد أصول شركة "أوراسيا"، التي قال الاتحاد الأوروبي إنها تشغل سفينة الشحن "جيركين"، المتهمة بتهريب أسلحة إلى ليبيا، غضب أنقرة التي تنفي الاتهام بتهريب أسلحة، مدعية أن السفينة كانت تنقل "مساعدات إنسانية".

وكانت الأمم المتحدة فرضت في عام 2011 حظراً على صادرات الأسلحة إلى ليبيا، التي تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بمعمر القذافي في نفس العام، وعادة ما يتعرض الحظر لانتهاكات.

 ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه مهمة دورية بحرية في البحر المتوسط، تهدف إلى اعتراض شحنات الأسلحة إلى ليبيا.

في هذا السياق انتقدت أنقرة بشدّة قرار الاتّحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركات تركية، ووصفته بأنه "قرار خاطئ" و"مؤسف للغاية".

كما قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنّه "من المؤسف للغاية أن يُتّخذ قرار خاطئ كهذا في وقت تُبذل فيه الجهود لخفض منسوب التوتّرات في شرق المتوسط"، مشدّدة على أنّ أنقرة تعتبر أنّ هذا القرار "لا قيمة له".

وأضافت "إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد الأمن والاستقرار في المنطقة، فعليه التخلّي عن موقفه المنحاز والعمل بالتشاور والتعاون مع تركيا".

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن اتفاقات تركيا وتعاونها مع حكومة الوفاق الليبية ستستمر رغم رغبة رئيس الوزراء الليبي فايز السراج في الاستقالة. 

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده منزعجة من إعلان السراج اعتزامه الاستقالة، لكن كالين قال إن الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني والاتفاقات الثنائية بين البلدين، التي تتضمن معاهدة أمنية جرى توقيعها العام الماضي، ستستمر. وأضاف أن مسؤولين أتراكا قد يتوجهون إلى طرابلس "خلال الأيام المقبلة" لمناقشة التطورات.

جدير بالذكر أن الخارجية التركية هاجمت عملية "إيريني" البحرية التي ينفّذها الاتّحاد الأوروبي لتطبيق حظر الأسلحة الأممي المفروض على ليبيا، متّهمة إياها بـ"تجاهل" شحنات الأسلحة المرسلة إلى قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وفي ما يتعلق بالشركات المصنفة على قائمة العقوبات الأوروبية، فمن بينها شركة "آفراسيا للشحن" التركية وذلك بسبب تشغيلها السفينة "جيركين" التي نقلت عتاداً عسكرياً إلى ليبيا في مايو ويونيو الماضيين، بالإضافة إلى "سيغما إيرلاينز" الكازاخستانية للشحن الجوي.

وتمتلك ليبيا أكبر احتياطي نفط في أفريقيا تشهد نزاعاً بين قوات حكومة الوفاق ومقرّها طرابلس، وقوات الجيش الليبي الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها والمدعوم من البرلمان المنتخب ومقرّه طبرق.

وتحظى حكومة الوفاق بدعم تركيا، التي أكدت أكثر من مرة مواصلة دعمها للوفاق التي أبرمت معها العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والبحرية أيضاً.

هذا وقد لوح الاتحاد الأوروبي مراراً سابقا بإمكانية فرض عقوبات على تركيا لانتهاكها قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، فضلاً عن انتهاكاتها في المياه شرقي البحر المتوسط، وخلافها مع اليونان وقبرص.