حثّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، الأطراف اليمنية، على التحلي بالشجاعة واتخاذ الخطوات اللازمة لإحلال السلام الشامل في اليمن، فيما دعت الحكومة اليمنية الشرعية المنظمة الدولية للضغط على الانقلابيين الحوثيين لمنع تفشي شلل الأطفال في البلاد مجدداً، بينما حذرت المنظمة الدولية من عرقلة الميليشيات الموالية لإيران وصول المساعدات الطبية.

ولمناسبة اليوم العالمي للسلام (21 سبتمبر/ أيلول )، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ ثلاثين عاماً، يوماً مكرّساً لتعزيز مُثل وقيم السلام في أوساط الأمم والشعوب، وفيما بينها، وجّه جريفيث رسالة فيديو، امس الاثنين، دعا فيها الأطراف اليمنية المتنازعة، لاتخاذ الخطوة الأولى نحو منح اليمنيين السلام الذي يحتاجون إليه، ويستحقونه، مشدداً على ضرورة العمل بشكل جماعي وعاجل لإنهاء النزاع بشكل كامل ليعيش الجميع معاً من أجل السلام. وأضاف: «لنعمل معاً بشكل عاجل لإنهاء الصراع بشكل شامل، لنعيش معاً من أجل السلام». 

وكان جريفيث أبلغ مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، أنه أرسل للحكومة الشرعية، والانقلابيين الحوثيين، مسودة محدثة للإعلان المشترك، والذي قال إنه يعكس «بتوازن تعليقاتهم وتشمل مدخلات من المجتمع المدني، والنساء، وغيرهم من الأصوات المنادية بالسلام». وتقترح الأمم المتحدة مسودة ‎الإعلان المشترك، كإطار لاستئناف العملية السياسية في اليمن، ووقف إطلاق النار والشروع في تدابير اقتصادية لبناء الثقة بين الأطراف.

من جهة أخرى، حملت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن، ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن معاودة مرض شلل الأطفال تفشيه في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتحديداً في صعدة، وحجة، نظراً لمنعها فرق التحصين، بعد أن تخلصت البلاد من هذا المرض عام 2006. ودعت اللجنة في بيان صادر عن اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بسرعة الضغط على الميليشيات الانقلابية للسماح لفرق التحصين والتطعيم للقيام بمهامها. وحذرت من معاودة تفشي هذا المرض وتوسعه إلى محافظات جديدة، وقالت إن ذلك «يشكل تحدياً جديداً لليمن ودول الجوار ما يحتم على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه هذا الخطر الكبير».

يذكر أن المحافظات الخاضعة للحوثيين، تشهد تفشياً واسعاً للأوبئة القاتلة في ظل تعمد الميليشيات تدمير المرافق الطبية وتحويلها إلى مرافق ميدانية لمقاتليها، ونهب المساعدات الطبية من قبل قياداتها وبيعها في الأسواق.

وفي السياق نفسه، أكدت الأمم المتحدة، أن استمرار إغلاق الميليشيات مطار صنعاء الدولي يعيق وصول المساعدات الدوائية والعاملين في مجال الإغاثة إلى اليمن. وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، أن تعليق الرحلات الجوية في مطار صنعاء الدولي، أدى إلى تأجيل وصول 207 أطنان من المساعدات الطبية لمواجهة وباء كورونا في اليمن.

وكانت ميليشيات الحوثي أعلنت إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية للأمم المتحدة والمنظمات في ال10 من سبتمبر/ أيلول، بحجة نفاد الوقود، غير أن الحكومة الشرعية اعتبرت إغلاق المطار من قبل الميليشيات الحوثية محاولة بائسة للتغطية على سرقتها لأكثر من 50 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن.

إلى جانب ذلك، جرت مباحثات يمنية - أممية، في عدن، من أجل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مجالات خفر السواحل ونزع الألغام ومكافحة الإرهاب والتهريب.

فر مقاتلون حوثيون من جبهات القتال جنوبي محافظة مأرب بعد مصرع المئات من زملائهم على يد القوات المشتركة ومقاتلات التحالف، كما أقرت سلطة الميليشيا وقف التحويلات المالية مع مناطق سيطرة الشرعية، ضمن الإجراءات التي اتخذتها لضرب قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.وذكرت مصادر عسكرية لـ «البيان» أن قتل أعداد كبيرة من الميليشيا في جبهات جنوبي محافظة مأرب أصاب العشرات من زملائهم بحالة من الرعب خاصة أولئك الذين يشاركون في القتال، أو يتولون إدارة نقاط التحكم بطرق الإمدادات ونقل الضحايا، حيث يقتل المئات يومياً خلال المواجهات مع القوات المشتركة والقبائل أو بغارات مقاتلات التحالف.

المصادر أوضحت أن ميليشيا الحوثي فشلت في التقدم نحو مديرية الجوبة وان المعارك تدور على حدود مديرية رحبة، وأن محاولات هذه الميليشيا إبرام اتفاق مع بعض العشائر بعدم القتال، حتى تتمكن من المرور إلى الطريق الرئيسي الذي يربط مديرية رحبة مع مديرية الجوبة إلا أن هذه المساعي باءت بالفشل.

دراجات مهرّبة

واستناداً إلى هذه المصادر فإن القوات المشتركة وقبائل مراد تمكنت من القضاء على سرايا من المتقاتلين الحوثيين بأكملها في منطقة رحوم بمديرية عبدية ومنطقة العشة على حدود مديرية رحبة، كما تمكنوا من إسقاط مسيّرة للحوثيين في سماء المنطقة، في حين استهدفت تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في منطقة النقم بينها سيارة أحد القيادات الميدانية في ميليشيا الحوثي.

وفي الساحل الغربي، ضبطت القوات المشتركة، في منطقة باب المندب 75 هيكلاً لدراجات نارية مهربة من القرن الافريقي، على متن قوارب صغيرة.

وقال رئيس عمليات لواء باب المندب العقيد عادل المحولي: إن دورية بحرية تابعة للواء في قطاع العرضي ضبطت القوارب الثلاثة مع حمولتها والتحفظ على القوارب والهياكل؛ تمهيداً لتسليمهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

40 مهاجراً

وكانت القوات المشتركة قد أوقفت في وقت سابق، قارباً يحمل 40 مهاجراً ، قدموا من القرن الأفريقي عبر البحر في منطقة باب المندب، وذلك في إطار نجاحات القوات المشتركة في تشديد المنافذ البحرية بالساحل الغربي.

وعلى الجانب الاقتصادي، أوقفت ميليشيا الحوثي التحويلات المالية النقدية أو من خلال الشيكات مع مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ضمن مساعيها للمضاربة بقيمة الريال اليمني مقابل العملات الأخرى.

شرعت الميليشيات الحوثية مع مطلع العام الدراسي الجديد في تحويل مدارس حكومية إلى مدارس خاصة، ضمن مخطط للجماعة لتعميم هذه الخطوة على مئات المدارس في صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى، في سياق سعيها إلى جني المزيد من الأموال والترويج لأفكارها العنصرية، وهو الأمر الذي لقي استياء مجتمعياً واسعاً مع اتهامات للجماعة بانتهاك مجانية التعليم والاعتداء على القانون.

وجاء هذا الانتهاك الحوثي في قطاع التعليم بعد أن كانت الجماعة انتهت قبل أيام من تطبيق حزمة من القيود التعسفية بحق جميع المدارس الأهلية في صنعاء ومدن أخرى من خلال تغيير أسمائها الأجنبية أو أسمائها التي تحمل اسم دولة من دول تحالف دعم الشرعية.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة بدأت خلال اليومين الماضيين وبالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد «خصخصة عدد من المدارس الحكومية، بينها مدرسة بلقيس للبنات التي تعد من كبرى المدارس الحكومية في صنعاء، وتحويلها إلى مدرسة أهلية للذكور ضمن خطة تطييف التعليم والعبث والاستيلاء غير القانوني على المؤسسات الحكومية».

وأكدت المصادر أن الميليشيات دشنت أخيراً نظام تسجيل في المدرسة المذكورة بنفس رسوم المدارس الأهلية، إذ أقرت فرض رسوم من الصف الأول إلى الصف السادس بـ65 ألف ريال، ومن الصف السابع إلى الصف التاسع بـ85 ألف ريال، ومن الصف الأول الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي بـ95 ألف ريال (الدولار حوالي 600 ريال في مناطق الميليشيات).

وقوبلت تلك التوجهات الحوثية وتجريف الجماعة المستمر للتعليم ومؤسساته باستياء واسع في الأوساط التربوية والطلابية وكذا المجتمعية، إذ وصف أولياء أمور في صنعاء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إجراء الجماعة بأنه «يندرج ضمن الجرائم المتواصلة، ويضاف إلى سجلها الأسود الحافل بالانتهاكات والتعسفات بحق التعليم العام ومنتسبيه».

واعتبر أولياء أمور الطلبة أن تلك الخطوات ستضاعف من معاناتهم وأبنائهم. وقالوا إن اعتداء الجماعة على مدرسة حكومية بصنعاء كانت توفر التعليم المجاني لأبنائهم وتحويلها إلى أهلية وإقرارها رسوماً دراسية باهظة يندرج ضمن التجاوزات المخالفة للقوانين والتي تزيد من أعبائهم وتثقل كاهلهم. وتوقع معلمون وتربويون في صنعاء في حديثهم إلى «الشرق الأوسط» أن تطال الخطوة الحوثية الأخيرة مدارس حكومية أخرى في صنعاء ومدن أخرى، وأشاروا إلى أن الميليشيات «تسعى من وراء ذلك لاستغلال المدارس الحكومية بعد خصخصتها للإثراء المادي على حساب معاناة الطلاب والأهالي».

وعلى وقع مسلسل التدمير الحوثي الممنهج بحق قطاع التعليم العام والأهلي، كشفت مجلة أميركية في تقرير حديث عن أن الحوثيين يكثفون حملتهم الآيديولوجية والطائفية والعنصرية من أجل إحياء الإمامة التي طوى صفحتها اليمنيون، حتى لو كان ذلك على حساب إفقار الشعب الذي عانى ويلاتهم.

وقالت مجلة «إنسايد أرابيا» الأميركية للدراسات التحليلية: «كثف الحوثيون حملتهم القاسية ضد الحريات التعليمية والمجتمعية في اليمن، حتى أنهم غيروا المناهج الدراسية لتمجيد الإمام الهادي يحيى، رأس الإمامة في البلاد، والتي حكمت شمال اليمن من عام 897 حتى عام 1962».

وبينت أن الميليشيات «سعت منذ سنوات إلى تغيير نسيج المجتمع اليمني بتحويله إلى المذهب الطائفي المتشدد الذي تتبناه». وقالت إن «الحوثيين يعتقدون بشكل قطعي أنه لا يجوز لأحد أن يحكم سواهم».

ونقلت المجلة عن سكان في مناطق سيطرة الحوثيين قولهم إن «الجماعة أسست مدارس ومؤسسات جديدة في صعدة لنشر آيديولوجيتها بين الطلبة والمجتمع بشكل عام طوال فترة توسعها، مع تعزيز الفكر الآيديولوجي الإيراني».

وأوضحت أن الحوثيين «يستخدمون الآن القنوات التلفزيونية والإذاعية وجميع أشكال الإعلام، بينما يتحكمون بالمدارس والمساجد والمناسبات الاجتماعية، ويستبدلون مؤيديهم بواسطة مديري المدارس والكليات والجامعات ورؤسائها، لفرض آيديولوجيتهم العنصرية في المناطق القابعة تحت سيطرتهم».

أعلنت شركة "سبأفون" للهاتف النقال في اليمن، اليوم الاثنين، رسميا، نقل مركزها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، و"تدشين خدماتها الآمنة في المناطق المحررة عبر شبكة اتصالات مستقلة عن سيطرة وتحكم الميليشيات الانقلابية الحوثية في صنعاء".

وقالت الشركة في بيان صحافي، إنها ستبدأ انطلاقتها "بالخدمات الأساسية مع استمرار طاقمها في الأعمال الحثيثة مع وزارة الاتصالات لاستكمال تشغيل بقية الخدمات وصولاً إلى تقنية الجيل الرابع والخامس".

وأشارت إلى أن "قرار مجلس الإدارة، وجمعيتها العمومية غير العادية بنقل مقر الشركة الرئيسي من صنعاء إلى عدن، جاء استجابة لدعوة الحكومة الشرعية، ومجلس النواب، والتحالف العربي بضرورة نقل شبكات قطاع الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن".

وعرض البيان قائمة من المصاعب التي واجهتها الشركة، من قبل ميليشيات الحوثي في صنعاء، بينها استيلاء الميليشيات على أصول الشركة والسيطرة على مقرها الرئيسي، "وتعيين طاقم إداري تابع للقيادي الحوثي صالح الشاعر مسؤول الدعم اللوجستي لوزارة دفاع الحوثي في صنعاء، قاموا على إثرها بنهب مقدراتها وإيراداتها".

ودعت إدارة الشركة في بيانها جميع موظفي الشركة العاملين في مركزها الرئيسي السابق بمدينة صنعاء لتنفيذ قرار المجلس والانتقال لممارسة مهام وظائفهم في مدينة عدن.

وذكر البيان أن مشروع تشغيل وتأمين الشبكة من العاصمة المؤقتة عدن لاقى عراقيل طوال الفترة الماضية، ومن ذلك محاولات لميليشيا الحوثي عن طريق عناصرها المتوغلة في المناطق المحررة القيام باستهداف أعمال الشبكة والاستيلاء على معداتها وأجهزتها، وتلفيق الأكاذيب، وانتحال شخصيات مديري وتزوير مستندات.

"سبأفون" لمشتركيها بالمناسبة "تقديم باقة اتصال مجانية داخل الشبكة لكافة أرقام الشركة بالمناطق المحررة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم انطلاق الشبكة".

ومنذ اجتياحها للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، استغلت الميليشيات الحوثية إمكانات الدولة ومؤسساتها، وخصوصاً وزارة الاتصالات والأجهزة الأمنية، في فرض الرقابة والتنصت على خصومها ومعارضيها، وممارسة عمليات الاعتقالات والاختطاف والإخفاءات القسرية بناءً على عمليات التنصت على المكالمات والرسائل الهاتفية للمواطنين.

كما تعرض قطاع الاتصالات للنهب المنظم والسطو على أصولها من قبل ميليشيا الحوثي الأمر الذي أدى إلى إشهار شركات للإفلاس، فيما تعاني شركات أخرى صعوبات مالية كبيرة قد تدفعها إلى الإفلاس.

ويشكل قطاع الاتصالات أحد أهم الموارد المالية الرئيسية لميليشيا الحوثي، والتي تسخرها لتمويل حربها ضد الشعب اليمني.