وفي قرار للمحكمة الثلاثاء رفض اثنان من قضاة المحكمة العليا ببريطانيا طلبا من عائلة أحد المتهمين ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ، بمنع نقل الأدلة إلى الولايات المتحدة. 

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قد ألقت القبض على الرجلين في يناير 2018 وسلمتهما إلى الجيش الأميركي، وحاولت أميركا وقتها إعادتهما إلى بريطانيا لمحاكمتها على أراضيها، لكن لندن رفضت ذلك الأمر.

ويعتقد أن المجموعة احتجزت وقتلت رهائن غربيين في سوريا، من بينهم الصحفيان الأمريكيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف وموظفا الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسنغ.

وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أمس عبر تويتر علي نقل الأدلة المتعلقة بالداعشيين للسلطات الأميركية، قائلة: "يسعدني أن أقول إن الأدلة التي تدعم مقاضاة كوتي والشيخ نُقلت أخيرا للولايات المتحدة. 

وقال المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية مارك ريموندي: "سعداء بقرار المحكمة العليا البريطانية وممتنون لأن الحكومة البريطانية أمدتنا بالأدلة التي معها وأكدت التزامها بالاشتراك في جهودنا بالتحقيق ومحاكمة إرهابيي داعش المحتجزين حاليا لدى الجيش الأميركي".

وينتمي العنصرين الموقوفين منذ سنوات إلى خلية البيتلز التي كانت تضم أربعة، ويعتقد أنهم احتجزوا وقتلوا رهائن غربيين في سوريا من بينهم الصحفيان الأميركيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف وموظفا الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسنج.

واعترف الشافعي وكوتي، سابقا خلال التحقيق معهم من قبل القوات الكردية في سوريا، بالانضمام إلى داعش، حيث يواجه الاثنان اتهامات بالانتماء لخلية الجلادين المسؤولة عن قتل الأسرى الغربيين في سوريا.

هذا وقد كشف عضوا "البيتلز" خلال مقابلة نادرة مع شبكة "سي إن إن"، في مايو الماضي، وظيفتهما في صفوف داعش، وأقر كل من ألكسندر والشافعي بدوريهما في التفاوض مع أهالي وأقرباء المختطفين الأجانب الذين كان التنظيم يحتجزهم، بهدف الحصول على فدية.

كما أبدى الشافعي ندمه واعتذاره عما ارتكبه، في حين رفض كوتيه الاعتذار عن انضمامه للتنظيم، معتبراً أن الأمور كانت تجري هكذا في حينه. وقال للشبكة الأميركية إن انضمامه لداعش كان أحد الأخطاء الكبرى التي ارتكبها في حياته، مقدماً اعتذاره لكل المعنيين ولمن أساء إليه بشكل مباشر أو غير مباشر.

يشار إلى أن عقوبة الإعدام كانت عرقلت سابقا تعاون الحكومة البريطانية مع الجانب الأميركي، إلا أن الادعاء العام الأميركي عاد وأكد للندن الشهر الماضي أنه لن يسعى للمطالبة بإعدام المتهمين، ما أزال عقبة أمام محاكمة الرجلين المحتملة، وكان حكم سابق للمحكمة البريطانية منع بشكل فعال تبادل الأدلة مع السلطات الأميركية لعدم تقديمها تأكيدات برفع عقوبة الإعدام من خيارات محاكمة الرجلين.