وأضافت مصادر مطلعة للعربية نت، أن الاجتماع سيناقش تأسيس لجنتين عسكريتين من الشرق والغرب الليبي، لتشكيل قوة مسؤولة عن تأمين مقر الحكومة الجديدة في سرت، فضلا عن إنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث إعلان قوة عسكرية موحدة في ليبيا.

وأكدت المصادر أيضا أن الاجتماع سيبحث وضع خطط لإبعاد المرتزقة والميليشيات المسلحة وتأمين المواقع النفطية.

وكشفت مصادر الجمعة الماضية أن الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، توصلا لتوافق مبدئي على جعل سرت مدينة منزوعة السلاح، وتحويلها إلى مقر مؤقت للسلطة الجديدة التي يجري التداول بشأنها.

المصادر أشارت إلى أن الأطراف المتصارعة ستنسحب من محيط المدينة بعيداً عن خطوط التماس، إضافة إلى إعلان هدنة دائمة بين الجيش وقوات الوفاق.

وأكد الجيش الليبي تمسكه بإلغاء الاتفاقيات العسكرية والتعاون الأمني مع تركيا وتحديد التعاون الاستخباراتي الذي يسمح بتعيين شخصيات عسكرية تركية داخل ليبيا، بالإضافة إلى اتفاق البرلمان والجيش على أن أي معاهدات ستبرم مستقبلا لن تتضمن أي قواعد أو قوات أجنبية على الأراضي الليبية، وأن ينص الدستور الجديد على ذلك، وألا يتم إبرام أي اتفاقيات عسكرية إلا بعد موافقة الجيش الليبي.

يأتي ذلك فيما أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن اللقاء الذي تم في القاهرة مع قائد الجيش خليفة حفتر، جاء لدعم الحل السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية.

وفي مقابلة خاصة سابقة مع "العربية"، أشار صالح إلى أنه اتفق مع حفتر في القاهرة على دعم القوات المسلحة الليبية، وأن الجيش والبرلمان في مسار واحد لحل النزاع.

مشكلات الحكومة الجديدة:

استبق برلمانيون ليبيون عقد الحوار السياسي، المزمع إقامته في جنيف الشهر المقبل برعاية أممية، بجملة من الاعتراضات والتخوفات المتعلقة بآليات عمله، واختيار المشاركين فيه، فضلاً عما سموه بـ«فتح أبواب الشك والريبة حول صدق النيات في تشكيل حكومة وحدة وطنية»، وتعهدوا بإسقاط الحكومة المقبلة.

وقال «تكتل التجمع الوسط النيابي» بمجلس النواب الليبي (شرق)، إن البعثة الأممية «تعتزم بشكل انتقائي توسعة لجنة الحوار بإضافة مزيد من الشخصيات، دون معايير واضحة للكيفية التي يتم بها الاختيار، أو الجهة التي تمثلها هذه الشخصيات، أو كيف سيتم اعتماد نتائج عملها؟».

وأضاف التكتل النيابي في بيانه، أمس، أن «مثل هذا الإجراء من قبل البعثة أثار استغرابنا، وفتح أبواب الشك والريبة حول صدق النيات في تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية، وليس حكومة ترضيات لأطراف دولية، وشبهات التبعية»، ورأى أن البعثة بهذه الخطوة «تكون خالفت وبشكل واضح وصريح قرارات مجلس الأمن، والاتفاق السياسي ومخرجات برلين، مما يعد تجاوزاً لصلاحياتها، وتدخلاً سافراً لن يخدم مصلحة الوطن».

وتأتي هذه الشكوك المتصاعدة، رغم أنه سبق للبعثة الأممية التأكيد على أنها «غير مسؤولة» عن قوائم راجت في الأوساط الليبية، تحمل أسماء يعتقد أنها ستشارك في حوار جنيف منتصف الشهر المقبل، وقالت على لسان جان علم، المتحدث باسمها، «إن كل ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول قوائم المشاركين التي يشُاع أنه تم تسريبها، غير صحيح، وما دامت هذه المعلومات، أو الأسماء لم تصدر عن البعثة، أو تنشر على موقعها أو صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، فهي غير مسؤولة عنها».

ووجه «تكتل تجمع الوسط» اللوم للبعثة الأممية، وقال إنه «سبق لها أن أوقفت الحوار السياسي بين مجلسي النواب و(الدولة) في تونس حين اقترب المجلسان من تسوية شاملة، كما سبق أن أبدت اعتراضها عندما تم الاتفاق على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، عبر التجمعات الانتخابية»، وهو الأمر الذي رفضه مسؤول بالبعثة، بالقول: «لم يسبق للبعثة أن تدخلت قط في عمل أي اجتماعات، تتعلق بتسوية الأزمة الليبية، لكنها تكتفي بدور المنسق بين الأفرقاء للوصل إلى حل».

ومضى التكتل النيابي يقول: «نسعى بمجلس النواب لعقد جلسة استثنائية من أجل إعادة توحيد المجلس، ونلفت انتباه البعثة والمجتمع الدولي والأطراف المحلية إلى أن اختيار حكومة جديدة، بعيداً عن الآلية الواردة في الاتفاق السياسي، يعد أمراً غير مقبول، ولن تكون له شرعية وطنية، وسنكون أول من يطعن فيه أمام القضاء الليبي».

وتابع «التكتل» موضحا أن «السبيل الأمثل والأقرب للحل هو تمكين مجلسي النواب و(الدولة) من تنفيذ الاتفاق الذي تم بينهما، واعتمد بجلسات رسمية حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، بدل فتح حوار جديد للغرض ذاته»، مشيرا إلى أن «ما تعمل عليه البعثة عبر الأسماء المختارة يعد مكافأة للأطراف، التي كانت تعرقل الحل خلال الفترة الماضية، بل وحاربت مجلس النواب بكل السبل لتبنيه هذا الحل». وقال بهذا الخصوص إن «التواصل الانتقائي لرئاسة ومستشاري وموظفي البعثة بشخصيات، أو أطراف دون غيرها، ودون وجود معايير واضحة، يثير الشكوك حول النوايا».

وانتهى التكتل النيابي إلى أن «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بأسرع وقت ممكن لا بد أن يكون من أهم الأولويات والاستحقاقات، التي يجب أن تناقش ويتم الاتفاق على سبل إنجازها».

وسبق لوفدين من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الالتقاء في تونس عام 2017 برعاية أممية، وعقد مفاوضات تتعلق بتعديل الاتفاق (الصخيرات)، لكنها توقفت دون إبداء أسباب.

مغادرة المرتزقة:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن دفعة جديدة من المرتزقة الموالين لتركيا في ليبيا عادوا إلى الأراضي السورية، بعد قتالهم ضمن صفوف ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية.

وأوضح المرصد، عبر موقعه الإلكتروني، أمس السبت، أن أكثر من 1400 من مقاتلي الفصائل السورية الذين كانوا يقاتلون إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق عادوا بعد انتهاء عقودهم في ليبيا.

ووفقاً لإحصائيات المرصد، فإن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 8500 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الإرهابيين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10 آلاف بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

وكان المرصد السوري قد كشف في الثامن من الشهر الجاري، أن الحكومة التركية عمدت إلى تخفيض رواتب المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها ممن يرغبون بالبقاء في ليبيا، فبعد أن كان المرتزقة يتقاضون راتبا شهريا يقدر بنحو 2000 دولار أميركي، خفضت تركيا المبلغ إلى 600 دولار فقط، في ظل بوادر التوافق الليبي – الليبي.

وفي المقابل، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة دفعة جديدة من المقاتلين إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم في ليبيا، وبلغ عدد العائدين خلال 10 أيام أكثر من 1200 مقاتل.

وأفادت "وكالة الجماهرية للأنباء" الليبية أن السلطات التركية دأبت على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق المدعومة من الميليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها، حيث تستخدم أنقرة سفناً عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فساداً.

وترى الوكالة أن الميليشيات المسلحة في ليبيا تحظى بدعم عسكري من الحكومة التركية التي مولتها بأسلحة متطورة وطائرات مسيرة وكميات كبيرة من الذخائر، إضافة إلى ضباط أتراك لقيادة المعركة وإرسال الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب الميليشيات.