أعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإرهابية على تبادل 1081 معتقلاً وسجيناً وذلك في ختام محادثات بين الطرفين جرت في سويسرا بإشراف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما تعتبر أكبر عملية تبادل للأسرى بين الطرفين.

وذكر بيان مشترك لجريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن ممثلي وفدي الحكومة اليمنية والميليشيات اتفقا على الإفراج الفوري عن مجموعة أولى قوامها 1081 معتقلاً وسجيناً طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها، لافتاً إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي بدأ منذ أسبوع في سويسرا، يبني على خطة الإفراج التي توصّل إليها الطرفان خلال اجتماع عمّان في فبراير 2020. وأشار البيان إلى أن الطرفين جددا التزامهما بموجب اتفاقهما في ستوكهولم عام 2018، بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية.

ويشمل الاتفاق الإفراج عن 681 من أسرى الحوثيين و400 من أسرى الحكومة اليمنية، حسبما أفادت مصادر من الطرفين.

وقال المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، للصحافيين «إن اليوم هو يوم مهم لأكثر من ألف عائلة تتطلع إلى استقبال أحبائها في القريب العاجل كما آمل، أشكر الأطراف على تجاوز خلافاتهم والتوصّل إلى تسوية تعود بالنفع على اليمنيين». وأضاف: «أحث الطرفين على المضي قدماً على الفور في تنفيذ الإفراج وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم للاتفاق بسرعة على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين»، مشيراً إلى أن «الطرفين بتنفيذ الإفراج سوف يفيان بالتزاماتهما التي تعهدا بها في ستوكهولم ويضعان حداً لمعاناة العديد من العائلات اليمنية التي تنتظر أحباءها».

وأضاف أنه يعمل لتمهيد الطريق أمام وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن يعقبه حل سياسي. وأردف «ما نحتاج إلى فعله الآن هو التأكد من الاتفاق سريعاً على تسلسل إطلاق سراح الأسرى وتوقيته هنا اليوم وغداً حتى يتسنى لنا بعد ذلك المضي في الأمور اللوجستية». وأضاف «هدفنا بشكل عام في هذه اللحظة هو التوصل إلى اتفاق بشأن ما نصفه بإعلان مشترك وهو وقف لإطلاق النار على المستوى الوطني لإنهاء الحرب في اليمن وتصحبه إجراءات عديدة لفتح الموانئ والمطارات والطرق حتى يمكن للناس العيش قليلاً».

من جانبه، اعتبر المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى، فابريزيو كاربوني، الاتفاق الموقع بين الجانبين «خطوة إيجابية لمئات المعتقلين وعائلاتهم في الوطن، الذين افترقوا لسنوات وسيتمّ لمّ شملهم قريباً»، لكنه استدرك بأن «هذه هي بداية العملية فقط». وأضاف: «ندعو جميع الأطراف إلى الاستمرار بنفس القدر من العجلة من أجل الاتفاق على خطة تنفيذ ملموسة، بحيث يمكن لهذه العملية أن تنتقل من مرحلة التوقيع على الورق إلى حقيقة على أرض الواقع».

بدورها، رحبت وزارة الخارجية اليمنية بجهود المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر وطالبت بتنفيذ الاتفاق خصوصاً المرحلة التالية دون أي مماطلة في الجولة القادمة. وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي: «حرصت الحكومة على تنفيذ كافة بنود الاتفاق دون انتقاء أو تجزئة خاصة أن معظم من طالبنا بهم هم من المدنيين والناشطين والمخفيين قسراً إضافة إلى الأربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن».

وبحسب بيان الأمم المتحدة، فإن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع جديد للجنة الإشرافية لتنفيذ ما تبقى من مخرجات اجتماع عمّان الذي عُقد في فبراير الماضي، مع الالتزام ببذل كافة الجهود لإضافة أعداد جديدة بهدف الإفراج عن كافه الأسرى والمعتقلين بمن فيهم الأربعة المشمولون بقرارات مجلس الأمن الدولي وفقاً لاتفاق ستوكهولم.

وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو الوفد الحكومي المفاوض في لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين ماجد فضائل في تصريح خاص لـ«الاتحاد» أن الاتفاق يعد مرحلياً للوصول إلى إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين على مبدأ الكل مقابل الكل وفق ما تم التوصل إليه في اتفاق ستوكهولم بشأن الأسرى والمعتقلين. وأضاف أن الاتفاق ملزم وموقع من كلا الأطراف وسيتم تنفيذه خلال الأسبوعين القادمين تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وحول ما إذا تم التوافق على الإفراج عن أحد المشمولين الأربعة أكد فضائل أن المراحل القادمة ستشهد توسعاً لأعداد المفرج عنهم لتشمل أيضاً الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، موضحاً أن وفد الحكومة تعامل بمرونة من أجل الوصول إلى هذه الخطوة الإيجابية وقدم الكثير من التنازلات حتى يتم التحرك في هذا الملف وتحقيق تقدم للإفراج عن المعتقلين والأسرى وإعادتهم إلى أسرهم سالمين.

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الوفد الحكومي إلى محادثات سويسرا، ماجد فضائل: إن ميليشيات الحوثي الإرهابية رفضت إدراج الصحفيين المعتقلين لديها ضمن صفقة تبادل الأسرى التي شملت 1081 من الجانبين، بينهم 400 من أسرى الحكومة ستفرج عنهم الميليشيا.

وذكر فضائل، في تغريدة على تويتر، أن الوفد الحكومي طالب خلال المفاوضات بإدراج الصحفيين المعتقلين في صنعاء، وأنه قدم طلباً رسمياً لمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، من أجل الضغط على الانقلابيين بالإفراج عن الصحفيين. 

وأشار إلى أن تعنت ميليشيات الحوثي أعاق عملية تحرير الصحفيين، وعددهم نحو 12 معتقلاً، لافتاً إلى أن الوفد الحكومي اضطر للمضي قدماً لاستكمال صفقة تبادل الأسرى أو لن يكون هناك أي اتفاق.

واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية إعاقتها وعرقلتها لأية جهود أممية تفضي إلى إجراء صيانة عاجلة وسريعة لناقلة النفط «صافر» العائمة قبالة سواحل ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة. 

وكشفت مصادر يمنية في شركة «صافر لاستكشاف وإنتاج النفط» لـ «الاتحاد» أن ممثلين عن الأمم المتحدة قدموا عدة مقترحات عاجلة إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية بضرورة تفريغ الناقلة بشكل سريع من النفط الخام المتواجد فيها قبل وقوع الكارثة البيئية، إلا أن قيادات حوثية ردت بالرفض ما لم يتم تسليمها العائد المالي من الكمية المتواجدة في الخزان العائم.

وأوضحت المصادر أن المراسلات بين الممثلين الأمميين والميليشيات الحوثية أكدت على أن الناقلة «صافر» باتت متهالكة بشكل كبير وفق للمعلومات والتقارير الأولية وتحتاج إلى صيانة شاملة في إحدى الدول المجاورة لليمن وليس إلى إصلاحات بسيطة كما يروج له الحوثيين، مؤكدةً أن تعنت وعرقلة الحوثيين للمقترحات الأممية يقرب من الكارثة البيئية التي ستضرب البحر الأحمر والمنطقة. وأشارت المصادر في شركة «صافر» النفطية إلى أن الوضع بات خطيراً ويحتاج إلى تحرك إقليمي من قبل الدول المطلة على البحر الأحمر والمجتمع الدولي للتعامل مع هذه التهديد العالمي، موضحةً أن الحوثيين يصرون على إبقاء الناقلة على وضعها الراهن من أجل استغلالها كورقة للابتزاز السياسي دون المبالاة بالكارثة الكبيرة التي سيخلفها والأضرار الاقتصادية التي ستنجم عنها.

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف باتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين على المرحلة الأولى من تبادل الأسرى والمعتقلين من خلال الإفراج الفوري عن 1081 معتقلاً وسجيناً، تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم عام 2018 الذي نص على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية. ودعا الحجرف إلى التنفيذ الفوري للاتفاق، وصولاً للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين، ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

انفراج بعد تعثر

واعتبرت مصادر أممية بصنعاء في تصريحات ل«الخليج» أن الاتفاق الذي توصل إليه ممثلون للحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية، بعد مفاوضات مكثفة في مدينة مونترو السويسرية يمثل انفراجاً لملف الأسرى، الذي كان متعثراً.

توافق على تقدم الملف

وأكد المتحدث بامس التحالف العربي العقيد تركي المالكي ان الدفعة الأولى من الأسرى ستتم بإشراف الصليب الأحمر الدولي، مشيرا الى ان الاتفاق يقضي بالإفراج عن 15 جنديا سعوديا و4 جنود سودانيين. واشارت مصادر إلى أن وجود توافق لدى ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين على المضي قدماً في ملف الأسرى بعد فشل ثلاث جولات سابقة.من جهة أخرى علمت «الخليج» أنه تم إرجاء المفاوضات على إطلاق سراح الشخصيات السياسية والعسكرية المحتجزة لدى الحوثيين ومن أبرزها وزير الدفاع السابق اللواء «محمود صبيحي» وشقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى المرحلة الثانية. وبحسب مصادر موثوقة فإن ممثلي الحوثيين في مفاوضات جنيف لم يبدوا تشدداً كما في الجولات الثلاث السابقة في إدراج تلك الشخصيات ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

رسالة على حسن النوايا

وحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث الطرفين على التنفيذ الفوري للاتفاق. واعتبر أن الاتفاق «رسالة غاية في الأهمية حول النِّزاع، مفادها أنَّكم بإظهاركم حسن النوايا والاستعداد لتقديم التنازلات وبناء الثقة بعملية السلام». ودعا إلى «البناء على هذا الإنجاز المهم والمضي قدماً معاً نحو حلّ متفاوض عليه لإحلال السلام الدائم في اليمن.

على صعيد آخر، دمرت القوات المشتركة ل«تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء أمس (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

يعاني أكثر من 20 مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي، و13 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية مقدَّمة من برنامج الأغذية العالمي لتلبية احتياجاتهم اليومية. هذا ما تقوله أرقام المنظمات الإغاثية الدولية التي قبل أن تصدر وبعد أن تصدر، لا تنسى أن الجماعة الحوثية تعرقل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، بل وتنهبها من أفواه الجوعى، كما وصفها مسؤول أممي، وتبيعها في السوق السوداء لتمويل عناصرها في جبهات القتال، الأمر الذي يعرّض الملايين من اليمنيين للخطر.

يحذر برنامج الأغذية العالمي من أن «اليمن يعيش نقطة تحول فاصلة حيث يتسبب النزاع والمشكلات الاقتصادية في دفع البلاد نحو حافة المجاعة ويهدد بتقويض المكاسب التي تحققت من خلال العمل الإنساني خلال السنوات القليلة الماضية»، بينما انتقد سفير يمني ووزير حقوق الإنسان السابق لدى اليمن أداء عمل المنظمات الدولية في اليمن.

وتمثلت عمليات إعاقة وصول المساعدات في عدم وصولها إلى السكان المحتاجين في مناطق سيطرة الجماعة، وكذا للنازحين والمناطق المحاصرة من قبل الجماعة، مع استمرار الجماعة الانقلابية في ابتزازها للمنظمات الدولية العاملة في اليمن، لا سيما في العاصمة صنعاء، وسط عدم تجرؤ الموظفين الدوليين على البوح بشكل حقيقي بشكل ومدى تدخل الجماعة في أعمالهم، بحسب ما تحدث به عاملون في منظمات حقوقية تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، إذ قالوا إنه «في الآونة الأخيرة أصبحت عمليات الإغاثة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الانقلابية أكثر خطورة، وسط استمرار الانقلابيين في أعمال الترهيب والتهديد والاعتقال للعاملين في المنظمات، عند بدء المنظمات الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية على الملايين من اليمنيين».

وأوضحوا أن «ميليشيات الانقلاب تمارس العديد من الطرق لعرقة وصول المساعدات أو توزيع المساعدات على المحتاجين، بما فيها الحجز في نقاط التفتيش التابعة للجماعة الانقلابية في مداخل المدن وخاصة صنعاء، وفرض أسماء مستفيدين وهميين لإدراجهم ضمن كشوفات المستفيدين وتخصيص حصص كبيرة لمقاتليهم في الجبهات، ناهيك بفرض موظفين محليين في مكاتب الأمم المتحدة بصنعاء من قبل الميليشيات».

المشاركة في القتل

عبر عز الدين الأصبحي، وهو سفير اليمن لدى المغرب، وكان قبل ذلك وزيراً لحقوق الإنسان، قائلاً: «الكارثة الأكبر ليست في نقص الموارد وانعدام الغذاء، ولكن في إدارة الأزمة باليمن ومسؤولية المنظمات الدولية والإقليمية المنوط بها تقديم العون، دون أن يكون هناك أي تقييم لعملها سواء من المجتمع أو الجهات الرسمية في الدولة».

وانتقد الأصبحي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أداء عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن وبقاءهم تحت رقابة الانقلابيين، وقال: «خلال خمس سنوات صار معلوماً لدى الجميع أن توزيع الإعانات الغذائية عبر جهات تتبع ميليشيا الحوثي لا تذهب للمستحقين من الشعب، بل تذهب إما إلى مخازن تغذية قوات الحوثي ليكون الدعم الدولي سنداً حقيقياً في استمرار الحرب واستمرار جوع الشعب، أو كما رأينا تذهب إلى تجار وسطاء بالسوق السوداء في أكبر عمليات فساد لم يعرف اليمن مثيلاً لها»، مشدداً تأكيده على «ضرورة مراجعة وتقييم عمل المنظمات الدولية والإقليمية ووجود شفافية أكبر في توزيع الموارد وكيفية إنفاقها، وعدم الرضوخ لابتزاز الجماعة».

وأضاف أن «المعونات التي تأتي ضمن طرق الفساد وانعدام الرقابة هي جزء من اقتصاد الحرب الذي يقتل اليمنيين مرتين؛ المرة الأولى في تجويعهم وحرمانهم عبر الاستيلاء عليها وبيعها للسوق السوداء، والمرة الثانية في توظيف هذه الأموال أو الأغذية مباشرة لتكون عدة وزاد الميليشيات الحوثية المقاتلة، وبالتالي تستمر الحرب حيث استمرت وقودها».

وتابع الأصبحي بالقول إن «كل أسواق الحوثي في صنعاء مُعلَنة بها المشتقات النفطية التي استولى عليها، ويقول إنها لم تصل، ويحرم الناس منها ويعرّضهم لأسوأ أزمة وقود ومشتقات نفطية بالعالم، ثم يبيعها بسوق ضخمة معلنة تحت حراسة الميليشيات ضمن أكبر عملية فساد، ونفس الأمر فيما يخص الأغذية في زاد الميليشيات لاستمرار الحرب ومصدر ثراء قيادتها».

وحول إدارة الميليشيات للمنظمات في صنعاء، يرى السفير أن «المؤلم في الأمر هو سيطرة الميليشيا الحوثية على إدارة المنظمات في صنعاء سواء من حيث وضع نطاق المستفيدين من الخدمات، الذين يحصرون بالميليشيات واتباعهم أو حتى بتوظيف العاملين في المنظمات الدولية والإقليمية والإنسانية العاملة في صنعاء؛ فهؤلاء يتم تعيينهم بتوجيه صريح من ميليشيا الحوثي، ويصبح الموظف الدولي الأجنبي تحت رقابتها وإمرتها، ولا يجرؤ أحد على المخالفة أو حتى البوح بما يجري من مصادرة القرار تحت ذريعة الرعب والخشية على الحياة، وهو أمر صحيح من حيث ممارسة القمع، ولكنّ الصمت أيضاً طوال الوقت محير للغاية، فالناس باليمن تموت ليس فقط من الجوع وانعدام الغذاء ولكن من سوء إدارة أمر هذا الملف الإنساني المهم».

تفاقم الأوضاع والتمويل

أشار إلى «تفاقم الوضع مع انتشار (كوفيد - 19). حيث لا شفافية في الوضع ولا أي رقابة بل تحولت عملية إنقاذ الناس من (كورونا)، إما فرصة للتخلص من البشر، أو زيادة في تراكم ثروات وفرص تجار الحروب والأزمات، حيث يتعرض ثلاثة ملايين لخطر تفاقم الجوع مع انتشار فيروس (كورونا) في جميع أنحاء اليمن».

وكانت «أسوشييتد برس» كشفت في تقرير سابق قيام الجماعة الحوثية بإخضاع حق الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم لمجموعة من الشروط رفضتها وكالات الإغاثة، لأنها تمنح الحوثيين نفوذاً أكبر على من يتلقى المساعدات، كما أظهرت الوثائق والمقابلات.

وبحسب «برنامج الغذاء العالمي» فإن «الأوضاع في اليمن قد تدهورت إلى أسوأ مما كانت عليه في عام 2018؛ حيث يعاني أكثر من 20 مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 13 مليون شخص إلى مساعدات غذائية من برنامج الأغذية العالمي لتلبية احتياجاتهم اليومية، ويتعرض ثلاثة ملايين شخص آخرين لخطر تفاشي الجوع مع انتشار جائحة (كورونا) في جميع أنحاء اليمن دون رادع»، وأن متطلبات التمويل العاجلة للأشهر الستة المقبلة تبلغ «أكثر من 500 مليون دولار - مع الحاجة إلى 150 مليون دولار حتى نهاية العام وحده. ومن المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات على المساعدات الغذائية في الربع الأخير إذا لم يحصل البرنامج على تمويل إضافي».

وكانت الخارجية الأميركية دعت الميليشيات الحوثية إلى التوقف عن إعاقة جهود الإغاثة الإنسانية والتراجع عن إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية للأمم المتحدة والرحلات الإنسانية.

بالتوازي مع فشل هجوم ميليشيات الحوثي على محافظة مأرب، دخل الصراع بين الحكومة الشرعية وهذه الميليشيات مرحلة حاسمة، من شأنها أن تضع حداً للعبث الحاصل في سعر الريال مقابل العملات الأخرى، أو أنها ستفضي إلى اتفاق يسعى له مبعوث الأمم المتحدة لتحييد البنك المركزي عن الصراع، أو أن تفرض ميليشيات الحوثي واقعاً انفصالياً في مناطق سيطرتها.

مسؤولون يمنيون ذكروا لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثي التي كانت تخطط للوصول إلى منابع النفط والغاز في مأرب، وحشدت لذلك الآلاف من مقاتليها وأبرز قادتها، أيقنت بفشل هذا المخطط، فذهبت نحو تصعيد آخر على الجانب الاقتصادي؛ فأصدرت تعميماً للبنوك وشركات الصرافة، ومنعت التحويلات المالية الداخلية مع مناطق سيطرة الشرعية بالريال اليمني، حتى تحبط مساعي الحكومة لسحب الطبعة الجديدة من العملة، وإرغام الميليشيات على إلغاء قرارها بمنع تداول الطبعة الجديدة من هذه العملة.

ومع رفع الميليشيات رسوم التحويلات المالية إلى مناطقها إلى 40 في المائة، أصدر البنك المركزي اليمني تعميماً اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، تضمن جملة من القرارات لمواجهة المضاربة بسعر العملة المحلية، حيث حدد الحوالات الداخلية بالريال اليمني فقط، كما أغلق جميع شبكات التحويلات المالية الإلكترونية بعد اكتشاف قيام عدد من الشركات بممارسة أعمال خارج اختصاصها، مثل فتح حسابات واعتمادات مستندية للتجار، وممارسة عملية المضاربة في أسعار العملة، ما تسبب في تراجع قيمة الريال أمام الدولار بشكل غير مسبوق، على أن يتم إنشاء شبكة إلكترونية موحدة للحوالات تكون مرتبطة بالبنك المركزي.

ولكن أهم الخطوات التي اتخذها البنك هي حصر استيراد المشتقات النفطية عبر البنك المركزي في عدن، على أن يُلزم الموردون بدفع جميع الرسوم الجمركية والضريبية إلى البنك، وهي خطوة ستجبر تجار الميليشيات على توريد العائدات إلى الشرعية بدلاً من الحساب البنكي في فرع البنك المركزي في الحديدة، الذي تعرض للسطو من قبل الحوثيين، كما أنها ستجبر المستوردين في مناطق الميليشيات على دفع تلك الرسوم بالطبعة القديمة من العملة؛ ما يمكّن البنك من سحبها من السوق وإرغام تلك الميليشيات على إلغاء قرارها بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وفق ما أكده مسؤول رفيع في البنك المركزي.

وحسب هذا المسؤول، فإن خطوات أخرى ستُتخذ، ومن شأنها سحب الطبعة القديمة وفرض الطبعة الجديدة، حيث سيتم بيع مادة الغاز المنزلي المنتج من مأرب بالطبعة القديمة، ليتم بعد ذلك سحبها من التداول، وهو الأمر الذي سيتسبب في أزمة سيولة حادة، ولن يكون أمام ميليشيات الحوثي غير القبول بالطبعة الجديدة للعملة أو الموافقة على مقترحات مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث بشأن تحييد البنك المركزي من الصراع والالتزام باتفاق استوكهولم بشأن توريد عائدات ميناء الحديدة إلى حساب خاص برواتب الموظفين المدنيين، وإعادة المليارات التي نهبتها ميليشيات الحوثي من ذلك الحساب.

هذه المواجهة ترافقت مع مواصلة ميليشيا الحوثي تنفيذ حملة نهب ومصادرة لملايين الريالات من الطبعة الجديدة من مختلف أسواق ومراكز المديريات الواقعة على خطوط التماس مع مناطق سيطرة الشرعية، حيث صادرت ملايين الريالات من مديريات دمت الواقعة في شمال محافظة الضالع على حدود محافظة إب، كما نفذت حملة دهم ومصادرة للمحلات التجارية في مديرية جبن الواقعة على حدود محافظة الضالع مع محافظة البيضاء، وامتدت هذه الحملة إلى مديريتي الحشا على الحدود الغربية للضالع مع محافظتي إب وتعز، قبل أن تداهم المحلات التجارية والأسواق في مديرية ماوية شرق محافظة تعز، ما اضطر التجار ومالكي المحلات إلى إغلاقها احتجاجاً على تلك الممارسات ونهبها الأموال، التي يقوم مشرفو الميليشيات ببيعها لتجار مقابل عملة كبيرة، ويقوم هؤلاء بنقلها إلى مناطق سيطرة الشرعية على حد تأكيد مسؤول محلي في المديرية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.