وانخفضت الليرة التركية 1.6 بالمئة وكانت على مسار يؤدي إلى أسوأ يوم لها منذ أوائل أغسطس، عندما بدأت أحدث موجة بيع في إلحاق الضرر بالعملة التي فقدت نصف قيمتها في أقل من ثلاثة أعوام. 

وتزج أنقرة بقواتها في عدد من دول الجوار والمنطقة، ما يرفع من مخاطر أي استثمار في تركيا بسبب النزاعات التي تخوضها.

وأزال البيع ارتفاعاً تحقق أواخر الأسبوع الماضي عندما رفع البنك المركزي التركي على نحو لم يكن متوقعاً أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إلى 10.25 بالمئة. وتلاشت المكاسب أيضاً وسط شكوك بشان مدى تأثير ذلك على أسعار الفائدة في الأسواق المالية.

وقال محللون بمحور السياسة النقدية إن العملة تعرضت لضغوط جديدة بعد تبادل كثيف لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في أسوأ اشتباك بينهما منذ 2016، وقالت تركيا إنها تدعم أذربيجان في مواجهة أرمينيا.

وفي وقت سابق من أغسطس الماضي، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، خفض آفاق الاقتصاد التركي إلى درجة "سلبية"، نظرا إلى تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد وضعف الثقة في سياسة أنقرة المالية.

وبحسب شبكة "بلومبرغ"، فإن الوضع في تركيا يثير قلقا بشأن الحصول على تمويل من الخارج، ولذلك تم خفض تصنيف البلاد إلى "BB-"، والذي يقل بثلاث درجات عن المعدل المطلوب للاستثمار.

ويرى مراقبون أن العام 2015 كان فاصلا بالنسبة للاقتصاد التركي، ففيه بدأ الاقتصاد يدخل مرحلة انكماش شديدة، أي بالضبط في نفس السنة التي غيّر فيها أردوغان طبيعة النظام السياسي في بلاده، من برلماني لرئاسي، ليتفرد بحكم البلاد، ويحول بلاده إلى دولة ساعية للهيمنة بالقوة على محيطها السياسي والجغرافي.

وتبعت حالات التمرد التركية على حلفائها التقليديين، سلسلة من عمليات الانخراط لأنقرة في القضايا الإقليمية والدولية، من سوريا مرورا بليبيا والعراق وأرمينيا وصولا إلى البلقان، عبر استخدام القوة العسكرية والهيمنة عبر حيل سياسية ونشر الميليشيات المتطرفة والمرتزقة، مما راكم من أتعاب الاقتصاد التركي الهش أساسا.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة الأناضول التركية الرسمية، منذ أسبوعين، أن خبراء الاقتصاد قدّروا أن رصيد الحساب الجاري سيسجل عجزاً قدره 3 مليارات دولار في ذلك الشهر. وتراوحت توقعات لجنة من 12 اقتصادياً بين 2.3 مليار دولار و5.1 مليار دولار. ووجد الاستطلاع أيضاً، أنه من المتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري التركي عجزاً قدره 18 مليار دولار بنهاية العام.

ويرجح مراقبون أن انهيار الليرة التركية وتفاقم الأزمة الاقتصادية يعود إلى سوء إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لسياسة البلاد، سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى سياساته الخارجية التي استجلبت لتركيا عداءات مجانية بسبب التدخل العسكري في أكثر من جبهة، ما تسبب في قلق المستثمرين ونفور بعضهم الآخر عن الاستثمار في تركيا وهو ما يعكس حتما تراجعا اقتصاديا حادا.