فيما أفادت مصادر مقربة من البرلمان الليبي، أن جولة الحوار الليبي الثانية في بوزنيقة المغربية، قد تعذر انعقادها لأسباب لوجستية.

ووفق التوقعات، فمن الممكن أن تستأنف الجلسات خلال اليومين المقبلين، على أن تركز هذه المحادثات على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف الليبية حول المناصب السيادية السبعة في البلاد، كما يسعى الاجتماع للوصول إلى أجندة واضحة تمهد الطريق لمباحثات جنيف المرتقبة في أكتوبر المقبل.

وكان الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، توصلا لتوافق مبدئي على جعل سرت مدينة منزوعة السلاح، وتحويلها إلى مقر مؤقت للسلطة الجديدة التي يجري التداول بشأنها.

وأشارت مصادر إلى أن الأطراف المتصارعة ستنسحب من محيط المدينة بعيداً عن خطوط التماس، إضافة إلى إعلان هدنة دائمة بين الجيش وقوات الوفاق.

وأكد الجيش الليبي تمسكه بإلغاء الاتفاقيات العسكرية والتعاون الأمني مع تركيا، وتحديداً التعاون الاستخباراتي الذي يسمح بتعيين شخصيات عسكرية تركية داخل ليبيا، بالإضافة إلى اتفاق البرلمان والجيش على أن أي معاهدات ستبرم مستقبلا لن تتضمن أي قواعد أو قوات أجنبية على الأراضي الليبية، وأن ينص الدستور الجديد على ذلك، وألا يتم إبرام أي اتفاقيات عسكرية إلا بعد موافقة الجيش الليبي.

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت شددت على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، والدفع بالمباحثات السياسية إلى الأمام، مؤكدة أنه من غير المقبول استمرار دخول معدات عسكرية بشكل يومي إلى ليبيا.

هذا وقد حثت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، طرفي الحوار الليبي، على أهمية مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يوما من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبه، شن مجلس النواب المُنعقد في طرابلس، هجومًا على المجلس الأعلى للإخوان "الدولة الاستشاري" بقيادة خالد المشري، مستنكرًا تجاهله من المشاركة في حوار بوزنيقة في المغرب، متسائلاً: لماذا الإصرار على اعتبار عقيلة صالح هو مجلس النواب.

وأبدي نواب طرابلس، في خطاب موجه إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، استغرابه من موقف مجلس المشري الذي كان معترفًا بانعقاد مجلس النواب في طرابلس؛ ومرحبًا بموقفه الذي وصفه بالتاريخي؛ لافتًا إلى أنه ظهر على إثر ذلك الموقف المتعاون في البيان المشترك الذي أصدره المجلسان قبل انعقاد جلسات الحوار في جنيف.

ووبخ نواب طرابلس، مجلس المشري، مذكرًا إياهم بأن الأساس القانوني والسياسي بالنسبة للمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب هو الاتفاق السياسي والذي يجب أن يظل مرجعية كل منا، مضيفًا: “هذا الاتفاق الذي لا يؤمن به عقيلة صالح ومن معه من النواب”.

وأوضح المجلس، أنه منذ انعقاد مجلس النواب في طرابلس فيمايو 2019م، والذي جاء كرد فعل رافض للعدوان على العاصمة؛ إعمالاً للمادة (16) من الاتفاق السياسي، فإنه واصل انعقاده في ‏طرابلس مُنددًا بالعدوان على العاصمة؛ ومُدينًا لكل داعميه والقائمين به.

واعتبر مراقبون أن موقف المشري وتخليه عن نواب طرابلس يكشف حقيقة تحركاته لإطالة الفترة الانتقالية للبقاء في السلطة أكبر فترة ممكنة؛ من خلال تمسكه بضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور، تلك العملية التي تستغرق ما يقرب من عامين، وذلك من خلال المشاركة مع من كان يعتبره عدوًا، سعيًا لتحقيق مصالحه.