رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين على المرحلة الأولى من تبادل الأسرى والمعتقلين من خلال الإفراج الفوري عن 1081 معتقلاً وسجيناً طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها بين الطرفين. ودعا الحجرف في بيان له، الاثنين، إلى التنفيذ الفوري للاتفاق وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين دون تأخير، وصولاً للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين، ولمّ شملهم مع عائلاتهم. وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الرئاسة المشتركة للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين ممثلة بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويأتي اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في إطار تنفيذ اتفاق استوكهولم عام 2018 الذي نص على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية.

توالت، أمس الاثنين، لليوم الثاني على التوالي بيانات الترحيب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية، وطالب الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاق استوكهولم؛ الخاص بإنهاء الحرب، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية في تعز من القبض على متهمين رئيسيين بجريمة مقتل مسؤول بالصليب الأحمر قبل عامين.

وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي: إن اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية الذي يأتي تنفيذاً لاتفاق استوكهولم الموقع بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة في ال13 من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2018، يجب أن يمثل دافعاً قوياً لدى المجتمع الدولي؛ للضغط على كافة الأطراف، خاصة ميليشيات الحوثي الانقلابية؛ لإلزامها بتنفيذ مقررات اتفاق استوكهولم في ظل انتهاكاتها المستمرة لهذا الاتفاق ومماطلتها في تنفيذ بنوده.

ورحب الدكتور السلمي، بالاتفاق الذي توصل إليه الجانبان بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي على ضوئه ستقوم الحكومة بإطلاق 618 أسيراً، بينما ستقوم ميليشيات الحوثي بإطلاق عدد 400 أسير، داعياً إلى ضرورة البناء على هذا الاتفاق؛ للتوصل إلى اتفاق شامل للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين، وإنهاء هذا الملف باعتباره أحد الملفات الإنسانية المهمة المرتبطة بتسوية الأزمة اليمنية.

وجدد دعم البرلمان العربي التام، لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ينهي الانقلاب ويعيد السلطة الشرعية إلى كافة الأراضي اليمنية وفق المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216. وأشادت السفارة الأمريكية في اليمن بجهود الأمم المتحدة التي أدت لاتفاق تبادل الأسرى في اليمن. وقالت السفارة على حسابها في تويتر «نكرر النداء العاجل من المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر للطرفين لتنفيذ الاتفاق على الفور». وأضافت: إن التزام الطرفين وتنفيذهما سيكون اتخاذ خطوة ملموسة نحو السلام لجميع اليمنيين.

بدوره، رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق. وقال المتحدث الرسمي باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، في بيان، إن اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف النزاع؛ يمثل خطوة أساسية في تنفيذ اتفاقية استوكهولم وبناء الثقة بين الأطراف، وسيتعين الآن وضع خطة تنفيذ ملموسة بسرعة؛ لتنفيذ الصفقة والسماح للمعتقلين بالعودة إلى عائلاتهم. وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يشجع الأطراف على مواصلة الانخراط البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة؛ من أجل وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية، مجدداً دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للعملية التي تقودها الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأمنية اليمنية ممثلة بمدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي، إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المتهمين الرئيسيين في جريمة مقتل ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظة تعز اليمنية، اللبناني الجنسية حنا لحود، في ال21 من شهر إبريل/ نيسان عام 2018، وأن الأجهزة الأمنية قطعت شوطاً كبيراً في التحقيقات الخاصة بالجريمة.

نزح أكثر من مائة وأربعين ألف يمني بسبب تصعيد ميليشيا الحوثي للقتال في اتجاه محافظتي مأرب والجوف ومحافظة صنعاء، فيما سجلت شبكة حقوقية ارتكاب الميليشيا أكثر من 65 ألف انتهاك في حق الأطفال منذ بداية الحرب.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 143 ألف يمني نزحوا عن ديارهم منذ يناير وحتى 26 سبتمبر، مرة واحدة على الأقل، وأنه بين 20 و26 الجاري، تتبعت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن 372 أسرة (2232 فرداً) نزحوا مرة واحدة.

ورصدت المنظمة أكبر عدد من حالات النزوح خلال الأسبوع الماضي في محافظة مأرب بواقع 194 أسرة، تم تسجيلها في مدينة مأرب (76 أسرة) وجبل مراد (38 أسرة) ومديرية حريب (28 أسرة).

كما سجلت المنظمة نزوح 76 أسرة في محافظة الضالع، و47 أسرة في تعز.

إلى ذلك ذكر تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها سجلت 65971 حالة انتهاك طالت الأطفال من قبل الميليشيا خلال الفترة من 1 يناير2015 وحتى 30 أغسطس الماضي، بينها (3888) قتيلاً، وإصابة (5357) آخرين بينهم (157) رضيعاً.

رغم الأمل الذي كان يحدو الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث في أن يحقق اتفاق «استوكهولم» المبرم في ديسمبر (كانون الأول) 2018 الهدوء في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، فإن الجماعة الحوثية نفضت كل تلك الآمال من خلال تصعيدها العسكري المستمر.

وفي هذا السياق، أفاد أحدث تقرير للقوات اليمنية المشتركة بأن ضحايا هجمات الميليشيات من المدنيين بلغ أكثر من 200 قتيل وجريح خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، سواء بفعل الرصاص أو القذائف أو الألغام في مناطق متفرقة من الساحل الغربي وفي محيط مدينة الحديدة.

ونقل المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» المنضوية تحت القوات المشتركة عن مصادر طبية تأكيدها، أن أعداد الضحايا الذين وصلوا المستشفيات منذ بداية يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى النصف الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي، بلغ نحو 62 قتيلاً و143 جريحاً تعرضوا للإصابة، إما عن طريق الألغام أو القصف والقنص الممنهج.

وفي حين ذكر التقرير، أن بين القتلى والجرحى 53 طفلاً وامرأة، أوضح أن عدد من سقطوا من القتلى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية بلغ 78 مدنياً، في حين سقط خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 56 قتيلاً وجريحاً من المدنيين.

وكشف التقرير، عن أن عدد الضحايا من القتلى والجرحى خلال الأشهر من يونيو (حزيران) إلى منتصف سبتمبر وصل إلى 71 مدنياً، كلهم سقطوا بفعل استهدافهم بقذائف الهاون والقذائف والصواريخ والعبوات الناسفة والألغام في البر والبحر وبالأسلحة المتوسطة وأعمال القنص. وتركز العدد الأكبر من هؤلاء الضحايا، وفق التقرير، في مديريات حيس، التحيتا، الدريهمي، وبيت الفقيه، حيث تلقى الجرحى منهم الرعاية الصحية الأولية في المستشفيات، وتم تحويل معظمهم إلى مستشفى «أطباء بلا حدود» ومستشفيات محافظة عدن؛ نظراً إلى خطورة إصاباتهم.

وعادة ما تقوم الميليشيات المدعومة إيرانياً بخرق الهدنة في شكل يومي، سواء عن طريق محاولات التسلل إلى المناطق المحررة أو باستهداف القرى السكنية ومواقع القوات المشتركة أو عبر زراعة الألغام واستقدام التعزيزات وبناء التحصينات أو عن طريق أعمال القنص للمزارعين.

وأفادت القوات المشتركة، أول من أمس، بأنها رصدت 40 خرقاً للهدنة الأممية من قبل الميليشيات الحوثية في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة. ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن مصادر ميدانية تأكيدها، أن وحدة الرصد والمتابعة في القوات المشتركة رصدت الخروق الحوثية التي بلغ عددها 40 خرقاً في مناطق حيس والجبلية والتحيتا والكيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

ووفقاً لهذه المصادر، «قصفت الميليشيات تلك المناطق بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 60 وقذائف بي إم بي، وسلاح م. ط. 23، واستخدمت الأسلحة الرشاشة منها عيار 14.5 وعيار 12.7، وسلاح القناصة». وأسفرت هذه الخروق عن «إصابة موظف في شركة محلية يدعى محمد علي الحاشدي برصاص قناص حوثي أثناء مزاولة عمله في كيلو 16».

وطالت عمليات القصف والاستهداف، وفق المصادر، «المدن والقرى السكنية ومزارع المواطنين والطرقات العامة والفرعية الرابطة بين مناطق مختلفة، وتسببت في إعاقة حركة التنقل وتعطيل أعمال المدنيين وبث الخوف والهلع في صفوف النساء والأطفال».

وكانت القوات اليمنية المشتركة رصدت السبت الماضي 72 خرقاً لميليشيات الحوثي بالحديدة، ضمن مساعي الجماعة الانقلابية المستمرة لتقويض الهدنة الأممية والانقلاب على اتفاق السويد الذي لم تنفذ أي من بنوده حتى الآن.

أكد وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر، أن هناك «ما يزيد على 800 معتقل يمني من الأطفال والنساء لدى الميليشيات الانقلابية»، في حين شددت وزارته على ضرورة «البدء الفوري» بالإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين؛ تنفيذاً للاتفاق الذي أُبرم بين الحكومة والجماعة الحوثية في سويسرا أول من أمس.

وأوضح عسكر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحوثيين يمارسون جرائم الاعتقال والإخفاء القسري، لفئات عدة من المجتمع من ناشطين وإعلاميين وحقوقيين في مناطق سيطرتهم». وأضاف أن «الميليشيات الانقلابية تلجأ إلى استهداف المدنيين وإرهاب النساء والأطفال من خلال الاعتقالات والإخفاء القسري، من أجل محاولة إخفاء خسائرها وهزائمها في الميادين». وأضاف «بأفعال كهذه يحاول الحوثيون رفع معنويات جنودهم المنهارة جراء الهزائم التي يتكبدونها في الفترة الأخيرة في جبهات عدة». وشدد على أن «الجرائم النكراء التي يمارسها الانقلابيون هي ما يحاربه القانون الدولي؛ إذ إنها تُعد جرائم ضد الإنسانية طبقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان».

وشددت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أمس، على ضرورة البدء الفوري بالإفراج عن الدفعة الأولى للأسرى والمعتقلين والتي قوامها 1081 طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها في الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي بدأ منذ أسبوع في سويسرا.

وجددت الوزارة في بيان «مطالبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بالإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية التي تمارسها الميليشيا». وشددت على «ضرورة الاستمرار في العمل حتى يتم الإفراج عن الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً كافة من سجون ميليشيا الحوثي».

وكان مكتب المبعوث الأممي أكد في بيان، أول من أمس، أن ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقوا على الإفراج الفوري عن مجموعة أولى قوامها 1081 معتقلاً وسجيناً، طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها، خلال اجتماعهم الأخير في سويسرا، بناءً على خطة الإفراج التي توصّل إليها الطرفان خلال اجتماع عمّان في فبراير (شباط) 2020.

يُذكر أن المنظمات الحقوقية الدولية وأهالي المعتقلين، تنتظر التطبيق الفعلي للإفراج عن المعتقلين، خصوصاً أن بيان المبعوث الأممي، أكد أن الطرفين جدّدا التزامهما بموجب اتفاقهما في استوكهولم عام 2018 بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، مع الالتزام ببذل الجهود كافة لإضافة أعداد جديدة بهدف الإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة.