كما نبّهت بنود المسودة إلى أن مستوى التهديد الذي يحيط بالاتحاد في ليبيا مرتفع للغاية.

 ووضع مسؤولو الاتحاد الأوروبي خططًا لنشر مراقبين عسكريين أوروبيين في ليبيا، حال استمرار وقف إطلاق النار هناك، وهي مهمة يُحتمل أن تكون عالية الخطورة، وتعكس دافعًا من قبل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، جوزيب بوريل، للعب دور أكثر نشاطًا.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، تحدد مسودة وثيقة مكونة من 10 صفحات، مجموعة من الخيارات لتعزيز وقف إطلاق النار في ليبيا، منها تقديم المشورة إلى الجهود التي يقودها الليبيون، بنشر قوات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي للمراقبة الكاملة مع العناصر البرية والجوية.

وتشير الوثيقة إلى إمكانية وجود مهمة عسكرية لديها القدرة على إجراء عملياتها الخاصة في ليبيا، بما يصل إلى لواءين من الاتحاد الأوروبي يضم ما بين 5 آلاف إلى 10 آلاف فرد، لكنها تستبعد هذا الخيار في المرحلة الحالية، لأن المخاطر السياسية والمادية لمثل هذه العملية ستكون “بعيدة المدى”، وفقا للصحيفة.

وتوضح الوثيقة التي أعدتها خدمة العمل الخارجي الأوروبي EEAS أن بعض الخيارات الأخرى التي تمت مناقشتها ستحمل أيضًا مخاطر كبيرة على الاتحاد الأوروبي ككل ولأي أفراد يتم نشرهم في بلد تمزقه الحرب منذ سنوات، وترى أن مستوى التهديد للوجود العسكري للاتحاد الأوروبي في ليبيا مرتفع للغاية، والأمر ذاته ينطبق على قوة الاتحاد الأوروبي المتمركزة بين أطراف النزاع التي تمتلك معدات عسكرية كبيرة بفضل دعم الوكلاء.

وأكدت الصحيفة أن تركيا من أبرز الجهات الفاعلة الخارجية في ليبيا، حيث تدخلت بشكل مكثف لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية، مما زاد من نفوذ أنقرة في المناطق المتاخمة للاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي العلاقات مع تركيا خلال قمة تستمر يومين في بروكسل وتبدأ اليوم الخميس.

كما أوضحت مسودة وثيقة الاتحاد الأوروبي أن الحشد العسكري التركي والمشاركة المباشرة بشكل متزايد في القتال، تقابلها روسيا بنشر طائرات مقاتلة.

واستخدم بوريل نسخة أقصر من المسودة، تم تقليصها إلى حوالي أربع صفحات وصنفت على أنها حساسة في اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في برلين أواخر الشهر الماضي لشرح الخيارات المحتملة في ليبيا، وفقًا لما قاله دبلوماسيان للصحيفة الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن احتمالات التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا قريبا تبدو غير مؤكدة إلى حد كبير، حيث يلتزم الطرفان الرئيسيان حاليًا بهدنة هشة، لكن لم يتم تحويلها بعد إلى أي شيء أكثر ديمومة، كما يواجه تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأي بعثة مراقبة عقبات كبيرة، بما في ذلك معارضة محتملة من روسيا التي تمارس حق النقض (الفيتو).

وأضافت أن بوريل اعتبر فكرة زيادة مشاركة الاتحاد الأوروبي في ليبيا علامة على أن الاتحاد الآن أكثر استعدادًا لمتابعة الكلمات بأفعال ملموسة”، مضيفة أنه صرح في آي النار/يناير الماضي بأنه إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في ليبيا، فيجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة في تنفيذ ومراقبة وقف القتال، وربما أيضًا مع الجنود، على سبيل المثال كجزء من مهمة الاتحاد الأوروبي.

وفي فقرة عن التأثير الاستراتيجي لانخراط الاتحاد الأوروبي”، شددت الوثيقة على أن هدف مشاركة الاتحاد الأوروبي الأكبر سيكون تعزيز مصداقية الاتحاد الأوروبي كجهة فاعلة أمنية في الجوار الجنوبي، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن دول الاتحاد الأوروبي تبنت مصالح متباينة في البلاد؛ فإيطاليا، تدعم السراج بينما اتُهمت باريس بتقديم الدعم لحفتر، وحاولت ألمانيا الحصول على لاعبين رئيسيين من خلال تنظيم مؤتمر برلين الذي ألزم جميع الأطراف باحترام قرار الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة ووقف إطلاق النار.

ووضعت الوثيقة ثلاثة خيارات رئيسية أمام الاتحاد الأوروبي في حالة وقف إطلاق النار الدائم؛ هي دعم مهمة بقيادة ليبيا، أو المساهمة في آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الأمم المتحدة أو إنشاء بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذ كلا الخيارين الأخيرين بموجب تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويتوقع الخيار الأول أن المحادثات بين الفصائل الليبية تتبلور في اتفاق رسمي بشأن آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية، وأن الاتحاد الأوروبي سيقدم بعض المساعدة من خلال تغيير تفويض بعثته في ليبيا، والتي ستقدم المشورة للأطراف الليبية بشأن نهجها في مراقبة وقف إطلاق النار.

ويُبين المُستند طرقًا مختلفة لتنفيذ الخيار الثاني “آلية مراقبة وقف إطلاق النار” بقيادة الأمم المتحدة؛ ويمكن أن يشمل ذلك مساهمات في شكل أموال وموظفين وخبرات، ما من شأنه أن يجعل وجود الاتحاد الأوروبي أكثر وضوحًا، لكن تؤكد أن الاتحاد الأوروبي لن يكون له سيطرة على الإجراء.

وبحسب الوثيقة، هناك طريقة أخرى لدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة وهي تعزيز تفويض عملية إيريني، المكلفة بمراقبة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث تقول الوثيقة إن تفويض البعثة يمكن تعديله لدعم مراقبة وقف إطلاق النار من خلال المراقبة الجوية فوق ليبيا.

وجاء الخيار الثالث إنشاء بعثة عسكرية ومراقبة مستقلة تابعة للاتحاد الأوروبي، ستتبع قواعد الأمم المتحدة للمشاركة وسيحتاج إلى استراتيجية خروج واضحة لتجنب الوقوع في مستنقع، ستحتاج مثل هذه المهمة إلى استخدام المجال الجوي الليبي، وتتطلب تكوين كامل للقوة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإنتاج مزيج من أصول الاستخبارات والمراقبة والمراقبين العسكريين.

وستحتاج البعثة، وفقا للوثيقة، إلى حماية قوية لمنشآت الاتحاد الأوروبي، التي قد تواجه العديد من المخاطر، بما في ذلك التهديد غير المتكافئ من المليشيات والجماعات الإرهابية، مما قد يؤدي إلى وقوع إصابات.