صعّدت ميليشيات الحوثي الإرهابية عملياتها العسكرية ضد القوات المشتركة في جبهات الساحل العربي لليمن، في تطور خطير يهدد بانهيار الهدنة الأممية الهشة التي تحاول الصمود منذ ديسمبر 2018.

واعترضت الدفاعات الجوية للتحالف العربي، أمس، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي على مدينة المخا. وذكر مصدر في القوات المشتركة، أن الدفاعات الجوية للتحالف العربي اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على المدينة. وأضاف المصدر في بيان: «تمكنت بطاريات الباتريوت التابعة للتحالف من اعتراض الصاروخ وتدميره قبل وصوله وانفجاره في المدينة المكتظة بالسكان»، معتبراً الهجوم الصاروخي الباليستي «تصعيد خطير».

وكانت قيادة القوات المشتركة حذرت أمس الأول، من ارتفاع وتيرة الانتهاكات الحوثية تجاه المدنيين في الساحل الغربي في الآونة الأخيرة، وحمّلت الميليشيات مسؤولية كسر الهدنة الهشة في ظل تصعيدها العسكري على امتداد خطوط التماس بالساحل الغربي.

وفي السياق، صدت القوات المشتركة، أمس، هجمات عنيفة لميليشيات الحوثي على مواقعها في مدينتي الحديدة والدريهمي، حسبما أفادت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد». وذكرت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت جنوب مدينة الحديدة إثر تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها الميليشيات الحوثية على مواقع القوات في مناطق التماس بالقرب من منصة 22 مايو وجامعة الحديدة، موضحة أن الهجوم الحوثي رافقه قصف مدفعي عنيف على مواقع القوات المشتركة شنته الميليشيات من مواقع تمركزها داخل الأحياء السكنية وسط مدينة الحديدة. وأشارت المصادر إلى الاشتباكات امتدت من الجهة الجنوبية إلى سوق «الحلقة» عند المدخل الشرقي الرئيسي للمدينة، مؤكدة أن الميليشيات دفعت بتعزيزات مسلحة إلى مواقع الاشتباكات التي استمرت أكثر من ساعتين دون أن تحقق الميليشيات أي مكاسب ميدانية.

وقال مصدر محلي إن عدداً من المدنيين أصيبوا جراء سقوط قذيفة مدفعية على حي سكني في منطقة «غليل» القريبة من مناطق الاشتباكات جنوب شرق المدينة، لافتاً إلى حالة كبيرة من الهلع والرعب يعاني منها سكان الحديدة بسبب نشر الميليشيات مؤخراً العديد من المدافع وسط الأحياء السكنية.

وجاء الهجوم الحوثي على مواقع القوات المشتركة بعد ساعات على هجوم مماثل للميليشيات على مركز مديرية الدريهمي الواقعة جنوب الحديدة. ونقل مركز الإعلام التابع للقوات المشتركة عن مصدر عسكري قوله أن ميليشيات الحوثي دفعت بمجموعة قتالية لفتح ثغرة في محيط مركز الدريهمي حيث تتحصن مجاميع حوثية داخل الأحياء السكنية منذ أكثر من عامين، موضحاً أن المحاولة الحوثية هدفت لفك الحصار المفروض على عناصر الميليشيات والسيطرة على مواقع ذات قيمة عسكرية. وأكد المصدر العسكري أن القوات المشتركة تمكنت من إفشال الهجوم بعد اشتباكات عنيفة خلفت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، مشيراً أيضاً إلى تدمير مخزني ذخائر وثلاثة مرابض مدفعية للميليشيات استهدفت قرى ومزارع في منطقتي «دخنان» و«وادي رمان» بالتزامن مع الهجوم على مركز المديرية.

وتضمنت خروقات الحوثيين للهدنة في الحديدة، هجمات مدفعية وصاروخية استهدفت أحياء ومناطق سكنية في مديريتي «حيس» و«التحيتا» جنوب المحافظة.

وقال سكان في حيس إن أحياء سكنية في المدينة تعرضت لقصف مدفعي بقذائف هاون بالتزامن مع استهدافٍ بالأسلحة الرشاشة من قبل عناصر الميليشيات التي نفذت أيضاً عمليات قنص على المارة في بعض الطرقات الرئيسية والفرعية ما أثار الخوف والرعب في أوساط الأهالي المدنيين. كما استهدفت الميليشيات الحوثية بالمدفعية والقذائف الصاروخية منطقة «بني عفيف» ومناطق سكنية أخرى في مديرية التحيتا، وهاجمت قرى آهلة بالسكان في منطقة «الجاح» الساحلية بمديرية «بيت الفقيه».

وفي سياق آخر، عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة لحج على كميات من الذخائر والقذائف المتنوعة كانت مدفونة تحت الأرض في إحدى المناطق النائية بالمحافظة. وقال مصدر أمني إن قوات مكافحة الإرهاب حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مخزن للقذائف المتفجرة مدفون في منطقة «بني جاحص» قرب قرية «الوهط» جنوب المحافظة، مضيفاً أن القوات قامت بالنزول للموقع وعثرت على المتفجرات التي جرى دفنها منذ سنوات.

وأضاف المصدر أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة الجهة التي قامت بإخفاء تلك الذخائر تحت الأرض، موضحاً أن بعض تلك المتفجرات قديم جداً وعليها آثار الصدأ والتآكل. وأوضح أن خبراء متفجرات قاموا بعملية الحفر وانتشال القذائف والذخائر بصورة آمنة ونقلها إلى أحد المواقع الأمنية تمهيداً لإتلافها وتدميرها، موجها الشكر للمواطنين الذين يساندون قوات الأمن في لحج من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.

كثّفت الدول الكبرى، اتصالاتها مع المسؤولين في اليمن، لمساندة الخطة التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وبدء محادثات السلام. وناقش رئيس الوزراء اليمني المكلف، معين عبدالملك، مع السفير الفرنسي، كريستيان تيستو، الأوضاع وفي مقدمتها الجهود الأممية لتحقيق السلام، والخطوات التي تم إنجازها لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. واستعرض عبدالملك، الترتيبات النهائية لاستكمال تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة تجاه تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها كل فرص الحل السياسي واستمرار تصعيدها العسكري، ومنع الفريق الأممي من صيانة وتفريغ خزان صافر النفطي الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية، مجدداً حرص الحكومة على إحلال السلام وفق مرجعيات الحل.

إلى ذلك، حذّر وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، خلال لقاء مع السفير الصيني، من تداعيات استمرار تعنت الميليشيا ورفضها السماح للفريق الفني الأممي بتقييم وصيانة خزان صافر النفطي.

لافتاً إلى أهمية استمرار الضغط باتجاه حل هذه القضية التي لا تحتمل التأخير والتسويف، والعمل بشكل فوري على تلافي حدوث كارثة بيئية واقتصادية ليس على اليمن فقط بل على المنطقة وخطوط الملاحة الدولية. بدوره، جدّد السفير الصيني، التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه، ودعمها لكل الجهود المبذولة لتحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار في اليمن.

إدانة جرائم

على صعيد متصل، جدّد وزير الخارجية اليمني، في لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي، هانز جروندبرج، حرص الحكومة على السلام، مشيراً إلى أنّ الحكومة تعمل جاهدة لتحقيق السلام وتعاملت بكل إيجابية مع مقترحات المبعوث الأممي مارتن غريفيث، سعياً للتوصل الى سلام دائم وفقاً للمرجعيات المتفق عليها. ودان الحضرمي، جرائم ميليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف.

اتفاق الرياض

في الأثناء، بحث رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، خلال لقاء مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية، كاثي ويستيلي، الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق الرياض، مؤكداً أنّ الأيام المقبلة ستشهد تنفيذاً كاملاً للشق العسكري والأمني، وأنّ الترتيب لجميع الخطوات قد اتخذ وتم الاتفاق عليها.

بدورها، أكّدت كاثي، دعم واشنطن الكامل لكل الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ووقوفها مع اتفاق الرياض كونه يمثل حجر الزاوية في العملية السياسية والاقتصادية ومعالجة الأوضاع الإنسانية وتأييد أمريكا لإعلان المبعوث الدولي، وتقديرها خطورة ما ستؤول إليه الأوضاع حال تسبّب خزان صافر في حدوث كارثة.

نددت الحكومة اليمنية باستمرار الميليشيات الحوثية في شن حملات السطو على المصارف وشركات التحويلات المالية في مناطق سيطرتها، وعدت أن هذا السلوك الحوثي يؤكد أن الجماعة «مجرد عصابة إجرامية».

كانت الجماعة الموالية لإيران أقدمت هذا الأسبوع على اقتحام مقرات أوسع المصارف انتشاراً في اليمن، وهو بنك «الكريمي»، وأغلقت مقره الرئيسي في صنعاء، وفروعه في الحديدة وإب والضالع ومناطق أخرى، قبل أن تسمح مجدداً بعودة العمل في هذه الفروع.

وجاء تنديد الحكومة في تصريحات رسمية لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، معمر الإرياني، قال فيها: «إن حملات النهب والسطو والابتزاز التي تمارسها ميليشيا الحوثي على البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها، ونهبها أكثر من 30 في المائة من قيمة الحوالات الشخصية الصادرة من الخارج أو المناطق المحررة للمواطنين في مناطق سيطرتها، يؤكد أنها مجرد عصابة إجرامية لا تتقن سوى النهب والقتل ونشر الفوضى والإرهاب‏».

وأضاف الوزير اليمني: «النهب المنظم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي لتحويلات ملايين المغتربين والمواطنين في المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، في ظل توقف المرتبات، وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي، وتعطل القطاع الخاص، وانعدام فرص العمل، وتفاقم المعاناة الإنسانية، عمل إجرامي وعقاب جماعي تفرضه الميليشيا على اليمنيين»‏.

وأشار الإرياني إلى أن «ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لم تكتفِ بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة ومرتبات موظفي الدولة لمدة 5 سنوات، وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية، بل وصل بها الأمر إلى التضييق على البنوك وشركات الصرافة لقطع آخر شريان للاقتصاد ولحياة المواطنين في مناطق سيطرتها‏»، بحسب تعبيره.

وأكد أن سياسات الجماعة التي وصفها بـ«الإجرامية» تدل على أنها «لا تكترث بالأوضاع الإنسانية، والمعيشة الكارثية للمواطنين في مناطق سيطرتها، وانتهاجها سياسة الإفقار والتجويع بهدف تركيعهم، ودفعهم للتوجه إلى جبهات القتال للبحث عن قوت يومهم، والتضييق على مصادر رزقهم وسبل عيشهم، لصالح تمويل مجهودها الحربي».

وفي حين أحدث قيام الجماعة بالاعتداء على مصرف «الكريمي» صدمة في الأوساط اليمنية، وصف المختصون في الشأن الاقتصادي ذلك بأنه «تصرف همجي لا يعي مخاطر ذلك على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، ويضاف إلى الممارسات التعسفية والانتهاكات التي ترتكب في مناطق متفرقة تجاه القطاع الخاص الذي يحاول أن ينأى بنفسه عن الصراع».

وحرصت الجماعة، في سياق حربها الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية، على تحويل فرع البنك المركزي في صنعاء إلى بنك مركزي مواز للبنك المركزي المعترف به دولياً، الموجود في مدينة عدن، بعد قرار نقله إليها من قبل الشرعية.

واتخذت الجماعة كذلك تدابير ساهمت بشكل رئيسي في انهيار سعر العملة المحلية، لجهة منع تداول الطبعة الجديدة منها، وفرض القيود والإتاوات على القطاع المصرفي.

وأدت سياسات الجماعة إلى ارتفاع عمولة الحوالات المرسلة من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرتها إلى 31 في المائة، حيث تذهب أغلب رسوم الحوالات إلى جيوب الجماعة.

وفي سياق تدابير البنك المركزي في عدن لاستعادة السيطرة على السوق المصرفية والحوالات، ومجابهة تعسف الحوثيين، كان قد أبلغ (الأربعاء الماضي) شبكات الصرافة والبنوك بالتوقف عن العمل بشبكات الحوالات المالية المحلية، مع تصفية الحوالات القائمة خلال يومين، والانتهاء من تقديم عرض خلال 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بالتشاور مع قطاع الرقابة على البنوك، بشأن العمل بشبكة حوالات واحدة.

ويشهد سعر صرف العملة اليمنية تهاوياً مستمراً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، إذ وصل إلى نحو 830 ريالاً للدولار الواحد، في حين وصل في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى أكثر من 600 ريال للدولار الواحد.

وتتهم الحكومة الشرعية الجماعة الانقلابية بالاستيلاء على أكثر من 5 مليارات دولار، ونحو تريليوني ريال يمني، بعد انقلابها واقتحامها صنعاء أواخر 2014. وهو ما تسبب في خسارة العملة اليمنية لثلثي قيمتها تقريباً.

مع إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل أيام أنها تدرس تصنيف جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن «منظمة إرهابية» في سياق مساعيها لتضييق الخناق على إيران، شكك العديد من المهتمين اليمنيين في جدية واشنطن لاتخاذ مثل هذا القرار، بالنظر إلى رفضها الدائم لمطالب الحكومات اليمنية المتعاقبة للإقدام على خطوة كهذه، ابتداء من تمرد الجماعة الأول 2004.

ويعيد الباحث اليمني توفيق السامعي التذكير بتاريخ الرفض الأميركي بهذا الخصوص ويقول «حينما تفجرت الحرب الأولى في صعدة بين الحوثيين والدولة عام 2004 طالب الرئيس السابق علي عبد الله صالح الولايات المتحدة بتصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية لكن السفير الأميركي حينها في صنعاء جيرالد فيرستاين رفض هذا الأمر متعللاً بأن الحوثيين لم يؤذوا أميركا بشيء رغم الشعار الذي ترفعه الجماعة بالعداء الواضح لأميركا».

واعتبر فيرستاين - والحديث للسامعي - شعارات الجماعة العدائية «كلاماً في الهواء، وهو ما كان يكشف عن أجندة ودعم خفي للحوثيين من قبل أميركا التي ظلت على الدوام ترفض تصنيفهم إرهابيين رغم مطالبة صالح بالأمر في مختلف حروب صعدة الستة».

نوع من الضغط

يعتقد السامعي أن «الولايات المتحدة تطلق بالونة اختبار حول هذا الأمر بين فترة وأخرى» مشيرا إلى أنها كانت أعادت مرة أخرى التلويح بدراسة تصنيف الحوثية منظمة إرهابية في عامي 2016 و2018 دون أن تترتب أي خطوة على هذا الأمر رغم ادعاء الحوثي عداءه لواشنطن مما يضع علامات استفهام كبيرة حول الأمر. وفق قوله.

ويرى الباحث اليمني أن عودة الولايات المتحدة لمثل هذه التصريحات المهددة، لا تعني أنها جادة في ذلك، وقد يكون الغرض منها ممارسة الضغوط على الحوثيين لانتزاع تنازلات جديدة منهم.

وتطرق السامعي في حديثه مع «الشرق الأوسط» إلى «إدراج الولايات المتحدة ومجلس الأمن في أبريل (نيسان) 2015 اسم عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات الحوثية ليكون مشمولا بالجزاءات المالية، عملا بالفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015). كما شملت بعض العقوبات المالية قيادات حوثية أخرى مثل أبو علي الحاكم وشقيقي زعيم الميليشيا عبد الخالق الحوثي ويحيى وآخرين».

واتهم الباحث اليمني الولايات المتحدة والمبعوث الأممي بتلبية مطالب الانقلابيين، قائلا «يبدو أن ميليشيا الحوثي بندقية مؤجرة للجميع، إيران وأميركا وإسرائيل على السواء، وهذا يبدو واضحاً على الأرض من خلال الكثير من التصرفات، منها تسهيل تهريب الكثير من الأسلحة والتكنولوجيا للحوثيين وتدليل المبعوث الأممي مارتن غريفيث لهذه الميليشيا وتبني مطالبها والسير مع أجندتها في كثير من الملفات».

سياسة فاشلة

يرى الباحث اليمني في الشأن الإيراني محمد مصطفى العمراني في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن «التلويح الأميركي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية قد يكون للضغط على الحوثيين لتقديم تنازلات كبيرة على طاولة المفاوضات مع الأطراف اليمنية الأخرى». وأضاف «إن التلويح الأميركي بهذا الإجراء ربما يكون لدفع الحوثيين للتعاون مع واشنطن في ملف الإرهاب في اليمن أو بالأحرى تقديم المزيد من التعاون في هذا المجال وهو أيضا جزء من الضغوطات الأميركية على إيران وحلفائها في المنطقة وهي سياسة أميركية فاشلة إذ إن الضغوط والعقوبات الأميركية على إيران وحلفائها لم تؤثر في وضع إيران وحلفائها ولم تحد من نفوذها وقدراتها (العسكرية) وإنما أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الإيراني، لكن هذا الوضع وضع مؤقت قد يتغير في حال فوز المرشح الأميركي للرئاسة جو بايدن والذي يتبنى رؤية مختلفة تجاه إيران وحلفائها في المنطقة».

وتابع العمراني حديثه بالقول: «إذا افترضنا جدلا بأن هناك جدية أميركية في تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية فهذا لن يؤثر كثيرا على وضع الحوثيين بل سيعطي لخطابهم الإعلامي بعض المصداقية كونهم سيقولون بأنهم مستهدفون من الولايات المتحدة والتي يتهمونها بمحاصرة الشعب اليمني ودعم التحالف واستهداف محور المقاومة».

ويعتقد العمراني أن هذا التصنيف إن حدث «لن يؤثر على واقع الحوثيين ولن يحد من أنشطتهم خاصة أن الجماعة تستمد قوتها من الداخل اليمني من خلال سيطرتها على أرض الواقع في شمال اليمن واستخدام إمكانيات الدولة ومواردها، والدليل على ما نقول هو أن واشنطن صنفت حزب الله اللبناني منظمة إرهابية كما صنفته بعض الدول الأوروبية بصفته منظمة إرهابية ومع هذا فالحزب يواصل أنشطته وتحالفاته في لبنان وكأن شيئا لم يكن».

يشار إلى أن مجلس النواب اليمني (البرلمان) كان طالب في منتصف أبريل (نيسان) 2017 من الحكومة الشرعية تقديم مشروع قانون يصنف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية، وذلك في ختام جلسته غير الاعتيادية التي انعقدت في مدينة سيئون، جنوب شرقي البلاد، على مدار أربعة أيام.

وفي حال إقدام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تسمية الجماعة الحوثية منظمة إرهابية، فسيؤدي ذلك إلى تجميد الأصول المالية للجماعة وحظرها من السفر؛ وهو الأمر الذي يجري البحث في شأنه من قبل واشنطن منذ العام 2016.

وفي يونيو (حزيران) 2019. كان البرلمان العربي أعلن تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، مطالباً، في الوقت ذاته، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بإجراء مماثل نظراً لـ«تعمدها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية»، وجاء ذلك في اختتام البرلمان في القاهرة، أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، وحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، حيث بحث خلالها الاجتماع «الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بالسعودية، وسفن تجارية بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات، وبحر عُمان».

وطالب البرلمان العربي في بيانه آنذاك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بـ«موقف حازم وفوري بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية لانتهاكها الصارخ القانون الدولي، وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها، سواء كانوا دولاً أو جماعات».

عادت الميليشيات الحوثية من جديد لاستهداف قطاع التعليم في اليمن وما تبقى من مؤسساته وبرامجه ومنتسبيه، استكمالا لعملية التجريف المنظمة بحق هذا القطاع بغية حرفه عن مساره وتحويله من صرح تربوي وتنويري إلى محاضن تلقن الأفكار الإيرانية وتعبئ المعلمين والطلبة صغار السن لتحشدهم إلى جبهات القتال.

وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية لـ«الشرق الأوسط» عن ارتكاب الجماعة على مدى السبعة الأيام الماضية سلسلة من الانتهاكات المتنوعة بحق عدد من المنشآت والعاملين في هذا القطاع بصنعاء العاصمة ومدن يمنية أخرى تحت سيطرتها، من بينها إدخال تعديلات على المناهج تكرس أفكار الجماعة، فضلا عن شن حملات خطف واعتقال بحق الطلبة والتربويين.

وتحدثت مصادر تربوية عن تعديلات حوثية جديدة طرأت على المناهج التعليمية للمراحل الدراسية الأساسية والثانوية في إطار مشروع الجماعة لتطويع العملية التربوية واستخدامها كأداة لنشر الأفكار الدخيلة على المجتمع اليمني بمناطق سيطرتها.

وأظهرت الصور المتداولة للمناهج الدراسية، على منصات التواصل الاجتماعي، تعديلات على مقرر التربية الوطنية للصفوف الأساسية تضمنت دروساً تمجد ذكرى انقلاب الجماعة في 21 سبتمبر (أيلول) 2014. وتعزز مفاهيم ادعاء زعميها للحق الإلهي في الحكم.

وسبق للميليشيات أن أجرت تعديلات عدة على المناهج آخرها تعديل مقرر مادة التاريخ للصف السادس الأساسي حيث أدخلت وحدة متكاملة تدرس سيرة مؤسس السلالة الحوثية في اليمن يحيى حسين المعروف بالرسي إضافة إلى سير آخرين من أجداد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي الذين كانوا حكموا اليمن بالحديد والنار.

واعتبر تربويون يمنيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن هذه التعديلات في المناهج «ستخرج جيلاً ضيق الأفق وشحيح المعرفة والثقافة مصاباً بهوس القوقعة الذاتية وأسيراً لأفكار ظلامية لا تتماشى مع عناصر الحياة وعوامل البناء وغير قابلة للتعايش مع نسيج المجتمع اليمني».

وبخصوص جرائم الاختطاف التي أمعنت الجماعة في ارتكابها بحق الطلبة والكادر التربوي، أفادت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إقدام مسلحي حوثيين على متن ثلاث عربات مطلع الأسبوع الماضي على اختطاف 30 طالباً معظمهم من الأطفال بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

وقالت المصادر إن جريمة الاختطاف بحق الطلاب، المتحدرين لقرية بيت الأحمر بسنحان، وقعت أثناء ما كانوا في رحلة للترفيه، دون أن تذكر الجماعة دواعي اختطافهم.

في غضون ذلك، ندد أهالي وأسر الأطفال المختطفين بالجريمة الحوثية، واصفين إياها بـ«الإرهابية». وناشدوا بذات الوقت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بسرعة الكشف عن مصير أطفالهم المخطوفين وكذا الإفراج عنهم.

وأعقب تلك الجريمة بأيام اختطاف الجماعة قياديا تربويا وناشطا حقوقيا في ذمار على خلفية إزالته للشعارات الطائفية من على جدران منزله.

وأوضحت مصادر حقوقية في مدينة ذمار «أن الجماعة اختطفت قبل أيام القيادي التربوي والناشط الحقوقي محمد اليفاعي، وأودعته أحد سجونها وسط المدينة بتهمة قيامه بطمس شعار «الصرخة الحوثية».

وأضافت «أن جريمة الاختطاف جاءت عقب يومين من مطالبة اليفاعي، في ذكرى ثورة 26 سبتمبر ضد الحكم الإمامي، برفع العلم الجمهوري في مؤسسات الدولة، ما دفع الانقلابيين لإرسال مسلحيهم لإلصاق شعاراتهم الخمينية على جدران منزله.

وسبق أن تعرض الناشط التربوي اليفاعي للاعتداء والضرب والاحتجاز التعسفي مرات عدة من قبل الجماعة في ذمار على خلفية نشاطاته ومواقفه المناهضة لجرائمها وتعسفاتها.

وعلى صعيد الانتهاكات الحوثية وجرائم الجماعة المتعددة ضد قطاع التربية بمناطق سيطرتها، قالت منظمة حقوقية إنها رصدت ارتكاب الانقلابيين لأكثر من 1492 اعتداء على مرافق ومنشآت تعليمية في 19 محافظة يمنية، خلال الفترة من: سبتمبر (أيلول) 2014 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2019.

وذكرت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان، في أحدث تقاريرها أن اعتداءات الجماعة على المرافق التعليمية في اليمن شمل القصف والمداهمة والإغلاق والنهب والاستخدام لأغراض عسكرية.

وبين التقرير أن «أمانة العاصمة صنعاء تصدرت قائمة تلك الاعتداءات بواقـع 401 حالة، تليها صنعاء المحافظة (ريف صنعاء) بواقع 182 حالـة، ثم عمران بـ162 حالة، والحديدة بواقع 151 حالة، وتعز بـ136 حالة، وإب بعدد 109 حالات، ثم ذمار بـ80 حالة، وصعدة بـ72 حالة، بينما توزعت بقية الحالات، حسب ترتيب التقرير، على محافظات «مأرب، المحويت، حجة، البيضاء، الضالع، شـبوة، ريمـة، الجوف، عدن، ابين، ولحج».

وأشار التقرير إلى أن قصف الميليشيات تسبب بتدمير 396 منشأة تعليمية، بشكل جزئي، بينها 337 مدرسة حكومية و35 مدرسة خاصة و19 جامعة وكلية حكومية و5 جامعات خاصة.

ووثق التقرير قيام الجماعة بإغلاق وتعطيل 8 كليات تابعة لجامعات حكومية، ومثلها من الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى 33 مدرسة حكومية، و47 مدرسة خاصة، إلى جانب نهب مدرسة معاذ بن جبل الحكومية، الواقعة وسط صنعاء، بعد أسابيع من تمليك مدرسة 26 سبتمبر الثانوية لقادتها السلاليين.

ولفت التقرير إلى تعرض نحو 552 منشأة تعليمية للمداهمـة الحوثية خلال الخمس سنوات الماضية، تارة ضمن حملات تجنيد إجبارية للطلبة، بمن فيهم طلاب المرحلة الأساسية، وتارة أخرى لتنظيم أنشطة وفعاليات تحريضية، تحت عدة ذرائع ومسميات.

دخلت المواجهات في محافظة الحديدة، حيث الساحل الغربي لليمن، مرحلة جديدة من القتال، مع ازدياد خروق ميليشيات الحوثي، ودفعها بتعزيزات جديدة إلى عاصمة المحافظة وجنوبها، في مسعى لتحقيق أي اختراق بعد فشل خطتها باتجاه محافظة مأرب، لكن القوات الحكومية المشتركة كانت على أهبة الاستعداد، حيث تصدت لتلك المحاولات، حسب ما أفادت به مصادر عسكرية.

ووفق بيان أصدرته القوات المشتركة، فإن منظومة الدفاع الجوي التابعة لتحالف دعم الشرعية دمرت (الجمعة) طائرة مسيرة مفخخة تابعة للميليشيات المدعومة من إيران، قبل تنفيذها عملية إرهابية تستهدف الأعيان المدنية في مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز.

وقال البيان، «إن ميليشيا الحوثي أطلقت طائرة مسيرة عن بعد تحمل متفجرات لاستهداف الأحياء السكنية بمدينة المخا ذات الكثافة السكانية، إلا أن منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف اعترضت ودمرت الطائرة المسيرة الهجومية في سماء المدينة»، مشيراً إلى عدم سقوط ضحايا أو أي أضرار مادية.

من جهتها، قالت مصادر في القوات المشتركة في الساحل الغربي لـ«الشرق الأوسط»، إن خطوط التماس في مدينة الحديدة شهدت مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي التي حاولت التسلل خلف خطوط التماس في جنوب مدينة الحديدة، بالقرب من مباني الجامعة ومنصة 22 مايو (أيار) الخاصة بالعروض العسكرية والشبابية، وإن الميليشيات عادت أدراجها تاركة عدداً من القتلى في تلك المواقع.

وذكرت المصادر أن الميليشيات دفعت خلال الأيام الماضية بتعزيزات إضافية من مسلحيها إلى الحديدة، بعد أن كانت سحبتهم إلى جبهات القتال في مأرب والجوف خلال الأسابيع الماضية.

ورافق هذه التحركات الحوثية، حسب المصادر، تصعيد آخر في جنوب الحديدة، حيث تحاول الميليشيات إحداث ثغرة في الطوق العسكري المفروض على مركز مديرية الدريهمي، حيث تحاصر القوات المشتركة مجاميع من الميليشيات في داخل المدينة تتمترس خلف المدنيين.

القوات المشتركة قالت إنها «كبدت الميليشيات ‫الحوثية خسائر فادحة جراء دفعها بمجموعة قتالية جديدة نفذت هجمات لفتح ثغرة صوب مدينة ‫الدريهمي، والسيطرة على المرتفعات المحيطة بها، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل الذريع».

وبينت أن ميليشيات ‫الحوثي «أعدت للهجوم صوب مدينة الدريهمي منذ أسابيع، إلا أن تحركاتها كانت مرصودة بدقة ما أفقدها عنصر المباغتة أمام يقظة وصلابة القوات المشتركة».

وحسب بلاغ عسكري، فإن «وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع دفعة جديدة من الميليشيات الحوثية حاولت مهاجمة مدينة ‫الدريهمي، وكبدتها قتلى وجرحى، وأجبرت البقية على الفرار، كما دمرت مخزني ذخائر وثلاثة مواقع للمدفعية التي استهدفت القرى ومزارع المواطنين في منطقة دخنان ووادي رمان».

‏‫وقال وضاح الدبيش المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، «إن مجموعة أخرى من عناصر ميليشيا الحوثي تسللت نحو منطقة ‫ الجبلية، إلا أن قوات من اللواء الثالث مشاة كانت في مواجهتهم، وباغتتهم برد عنيف، وغير متوقع، وكبدتهم خسائر بشرية، وفر من تبقى منهم تاركين أسلحتهم وعتادهم».

وفي مديرية حيس جنوب المحافظة، استهدفت ميليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية، الأحياء السكنية في مناطق متفرقة من المديرية، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وفق ما ذكرته القوات المشتركة التي أكدت تعرض الأحياء السكنية في مركز المديرية لقصف مدفعي بقذائف الهاون الثقيل، بالتزامن مع استهدافها بالأسلحة الرشاشة من قبل عناصر الميليشيات.

وذكرت القوات المشتركة، التي تضم «ألوية العمالقة» و«المقاومة الوطنية» و«الألوية التهامية»، أن عناصر القناصة الحوثيين استهدفوا المارة في الطرقات الرئيسية والفرعية، مسببين حالة من الرعب وسط المدنيين العزل بالمديرية.

‏كان العميد الركن صادق دويد عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي، حمل ميليشيا الحوثي «المسؤولية الكاملة عن حياة المدنيين، وكسر التهدئة الهشة جراء تصعيدها ضد المدنيين، وعلى خطوط التماس».