نشرت وزارة الأوقاف مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب بعنوان "احذروا جماعة الفتنة"، نقلت خلاله تصريحات للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من قيادات الوزارة. ومن بين التصريحات التى نقلتها الوزارة خلال الفيديو تأكيد وزير الأوقاف على أن الإخوان لا يعرفون سوى الهدم والفوضى، وأن الإخوان عامل مشترك فى زعزعة الدول. 

وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الانسياق فى ركاب هذه الجماعة الإرهابية أو التستر على أى من عناصرها خيانة للدين وللوطن.

واجتمع الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى ووكيل أول وزارة الأوقاف، بقيادات الوزارة أمس الخميس فى قاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف، لكشف كذب وتضليل الجماعة الإرهابية، والهجوم الشرس الذى توجهه جماعة الإخوان ضد وزارة الأوقاف. وقال الشيخ جابر طايع، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تشن حربا على وزارة الأوقاف، وتسخر إعلامها المأجور للنيل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وقيادات الوزارة، وإنجازات الوزارة فى الوقت الحالى.

 

ولفت إلى أن جماعة الإخوان الخائنة وعناصرها المجرمة وأبواقها الضالة وعملاءها المأجورين، لا يعرفون سوى الهدم والتحريض على الفوضى، ويعملون على الدفع بالمخدوعين بهم، ليقفزوا على دمائهم وعلى أنقاض أوطانهم.

فيما قال الدكتور نوح العيسوي، إنه فى عهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تحسنت أحوال للائمة حيث كافح كثيرا لتحسين أحوال الأئمة والخطباء، فلم يكن يحلم الإمام أو الخطيب بهذا الأجر أو التحسين قبل ذلك.

 

وأضاف أن وزير الأوقاف كان له رؤية فى تميكن الشباب من الوظائف القيادية، فلم يكن الشباب يحلم أن يتولى قيادةإشرافية أو إدراية عامة أو عليا إلا فى عهده، وما ذاك إلا لتحقيق العدل وتكافؤ الفرص بين الائمة والمتميزين منهم. 

قال سامح عيد الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الأدوات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية استغلت قانون التصالح في مخالفات البناء، للتحريض على العنف ضد الدولة المصرية. وحذر عيد خلال حواره مع الإعلامي حسام الدين حسين مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، من الانخراط في الدعاوى التخريبية لجماعة الإخوان الإرهابية: "لو التموين في مصر وقع يومين البلد دي هتموت من الجوع".

وأضاف، أن الجماعات الإرهابية تستخدم أسلوب ما يسمى بـ"إدارة التوحش"، التي تسعى إلى تحريك الميليشيات في الدول المنهارة على غرار ما حدث في 5 دول بالمنطقة، أما الدول المستقرة مثل مصر فإنها تتعامل معها بفلسفة "النكاية والضغط"، للضغط على الاقتصاد والأجهزة الأمنية والسياحة والاستثمار وإيهام الرأي العام العالمي بعدم استقرار الأوضاع في مصر، مشيرًا إلى أن كل هذه الأمور قد تتسبب في حدوث ركود اقتصادي.

وهاجم عيد، الإرهابي حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، قائلًا إنه من أنشأ التنظيم الخاص وحرض على قتل انقراشي باشا، وعندما وصف القاتل بأنه غير إخواني وغير مسلم، اعترف القاتل عليه نكاية فيه، لافتًا إلى أن كتاب "دعاة لا قضاة"، الخاص بالجماعة الإرهابية التي أصدرته في سبعينات القرن الماضي بزعم التخلي عن أفكار العنف، لم يدرس لشبابها، مستدلًا على ذلك بتمسكها بأفكار الخلافة ورفع السلاح على الدول الوطنية.

وشدد، على أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية انتهى إلى غير رجعة، ورفض الأردني السعيد وراشد الغنوشي الحصول على لقب المرشد العالمي، بسبب عدم تحول دولتي تونس والأردن هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الجماعة تحاول الحفاظ على بقائها وتزعم أنها قادرة على ذلك، لكن أمرها انتهى وسقطت رأسيًا وأفقيًا.

على تخوم جبهات القتال المجمدة منذ 3 أعوام في ريف تعز اليمنية، ترسم مليشيات الحوثي والإخوان خطوط تهريب لم تستثن صفقات الموت العابر بشحنات السلاح والذخيرة.

صفقات منظمة تتنامى بشكل واسع بين الحوثي وقيادات عسكرية تابعة لمليشيا الحشد الإخوانية، وباتت عابرة للحدود في محافظة تعز جنوبي اليمن، التي تشهد حصارا جائرا يفرضه الانقلابيون على السكان منذ 6 أعوام.

فمن أجل أرباح تقدر بملايين الريالات يوميا، قامت مليشيا الإخوان بتأمين خطوط تهريب واسعة على تخوم جبهات القتال المجمدة منذ 3 أعوام بريف المدينة الخاضعة على الورق للحكومة المعترف بها دوليا، فيما يتقاسم، فعليا، حزب الإصلاح الإخواني والحوثيون السيطرة على مساحتها الجغرافية.

صفقات الموت

أربعة مصادر أمنية ومحلية يمنية، قالت إن المنافذ البرية التي فتحها السكان لكسر الحصار الحوثي، والتي تتجاوز الـ12 منفذا، تحولت بالفعل إلى ممرات لشبكات تهريب الوقود والأسلحة للمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

حكومة اليمن و"الانتقالي الجنوبي" يتبادلان عشرات الأسرى

وأوضحت أن ما تقدم يجري تحت حماية مشددة من قبل مسؤولين كبار يتبعون حزب الإصلاح، الجناح السياسي لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وأكدت المصادر، لـ"العين الإخبارية"، أن تلك الشاحنات تهرب بشكل يومي، إلى جانب المشتقات النفطية والسجائر، الأسمدة ومواد يستخدمها الحوثيون في صناعة المتفجرات والألغام.

كما يتشارك تجار أسلحة وشبكات سرية حوثية في تمرير صفقات أسلحة وذخائر، بتواطؤ كبير من قيادات عسكرية رفيعة في محور تعز الخاضع للإخوان ومليشيا الحشد الشعبي المدعومة قطريا.

ويمثل منفذ بني خولان/ الأشروح جبل حبشي - مقبنة ، غربي تعز، أشهر المنافذ التي يتخذها سائقو شاحنات التهريب التابعون لمليشيا الحوثي، في تمرير صفقات مشبوهة مقابل مبالغ طائلة تدفع لمسؤولين أمنيين وعسكريين بحزب الإصلاح يسيطرون على حواجز التفتيش.

غضب السكان

وثيقة لأهالي بلدة "بني خولان" بمديرية جبل حبشي غربي تعز، كشفت عمليات تهريب منظمة للمشتقات النفطية تتم من المناطق المحررة التي يسيطر عليها الإخوان إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفضح الأهالي في الوثيقة المسربة، عسكريين يتبعون قيادات الألوية لحزب الإصلاح، أثناء قيامهم بحماية شحنات التهريب التي تسببت في تدمير الطريق العام.

ويجني المهربون مكاسب طائلة من فوارق عقد صفقات الوقود بين مناطق الحكومة الشرعية والحوثيين، إذ يصل سعر 20 لتر بنزين في المناطق المحررة لـ8 دولارات، فيما يصل سعر الكمية بمناطق الانقلابيين لـ16 دولارا إثر ازدهار السوق السوداء هناك.

وتقدر حجم المبالغ التي تذهب إلى جيوب قيادات الإخوان شهريا في منفذ واحد بـ"جبل حبشي"، بـ60 مليون ريال يمني شهريا (حوالي 75 ألف دولار) بحسب مصادر ذات اطلاع واسع على شبكات التهريب، فيما تتجاوز سنويا الـ720 مليون ريال يمني.

وتعتبر مديرية جبل حبشي مسرحا عسكريا لعمليات اللواء 17 مشاة ويهيمن عليها بالكامل حزب الإصلاح، وتشاركه في جني أرباح التهريب قيادة الشرطة العسكرية وقيادة محور تعز التي تشدد توجيهاتها على جميع الحواجز الأمنية بعدم تفتيش الشاحنات المحملة بالمواد المهربة، وتأمين الطريق لها، وفق مصادر "العين الإخبارية".

تهريب منظم

الناشط والمحلل السياسي، أدونيس الدخيني، يرى أن منفذ بني خولان/الأشروح (غرب)، كان حتى قبل 3، أعوام ممرا إنسانيًا للقادمين من المديريات الريفية الشمالية والغربية إلى مركز مدينة تعز، بعد إغلاق مليشيا الحوثي المنافذ الرئيسية وحصار السكان.

لكن بعد سيطرة الإخوان عليه، تحول إلى خط نشط للتهريب المنظم للمواد المشبوهة  للانقلابيين.

ولم يستبعد الدخيني في حديث لـ"العين الإخبارية" وجود عملية تهريب أسلحة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات إلى الحوثيين عبر هذه المركبات.

وأكد أن مبالغ خيالية جدًا تدفع لقيادة الألوية العسكرية الإخوانية عبر عشرات الحواجز الأمنية المنتشرة على امتداد الطريق، مقابل عدم التفتيش، فضلا عن مبالغ تدفع بشكل مباشر من قبل سائقي الشاحنات والصهاريج عند الحصول على تصاريح عبور آمن.

وذكر أنه لا أحد يعلم ماهية الشحنات المهربة، غير أنه في إحدى الوقائع، قام جنود مرابطون في جبهة الأشروح التي يمر منها المنفذ بتفتيش إحدى المركبات والتي كان يزعم سائقها أنها تقل سجائر.

غير أن الجنود عثروا على أسمدة ومواد أخرى تدخل في صناعة المتفجرات، وقد تدخل قائد اللواء 17 مشاة حينها العميد عبدالرحمن الشمساني المقرب من حزب الإصلاح واعتقل الجنود، وأوصل المركبة إلى خطوط التماس مع الحوثيين عند الضواحي الغربية للبلدة.

وبحسب المحلل اليمني، ثمة تعاون وثيق بين مليشيا الحوثي وجماعة الإخوان المسيطرة على المؤسسة العسكرية والأمنية بمدينة تعز على رعاية تجارة التهريب المشبوهة وازدهارها.

واستشهد بالجبهات الواقعة في الريف الغربي، حيث جمدت المعارك نهائيًا، ولم تشهد أي مواجهات منذ قرابة 3 أعوام، لتصبح شحنات التهريب عابرة لخطوط النار مقابل مبالغ كبيرة، حتى إنها باتت مصدر ثراء ومحور صراع بين قيادات الإخوان.

منذ أيام قليلة أصدر مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية بيانا عاجلا، خلال اجتماعه الأول منذ القبض على محمود عزت مرشد الجماعة، وتعيين إبراهيم منير مؤكدين انشقاق الأخير عن مبادئ حسن البنا وتبرؤ الجماعة منه، حيث يؤكد هذا البيان الانشقاقات داخل هذه الجماعة الإرهابية، وقد أكد البيان الذى نشره موقع "العربى الحديث"، بأن مجلس شورى الجماعة الإرهابية يعلن التبرؤ من إبراهيم منير، ليبقى التساؤل كيف ترى عناصر جماعة الإرهابية مرشدهم الجديد إبراهيم منير؟. هشام النجار الباحث في شئون حركات الجماعة الإرهابية أشار إلى أن قواعد التنظيم الإرهابى تنظر لإبراهيم منير على أنه مرشد فاسد، ومن ثم يرفضون الاعتراف به كـ"مرشد للتنظيم". قال "النجار": "مواقع الجماعة ترفض نشر أي إساءات لإبراهيم منير، كما ترفض جميع الأذرع الإعلامية للتنظيم نشر أي انتقاد". وأضاف "النجار": "أدبيات جماعة الإخوان أن يكون مرشدها في الداخل المصرى لإدارة الحالة المصرية" مؤكدا أنه بعد القبض على محمود عزت تم اختيار مرشد للتنظيم لكنهم يرفضون إعلان اسمه حتى لا يتم القبض عليه كـ"محمد بديع ومحمود عزت".

يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهوده وخططه لرسم الخطوط العريضة، تجاه الجماعات المتطرفة، بوضعه قانون جديد لتحجيم عمل المنظمات والجماعات التي تروج لأي فكر تطرفي.

وحظي خطاب ماكرون يوم أمس الجمعة، بمتابعة كبيرة وردود أفعال قوية، ويأتي الخطاب بعد أيام فقط من طعن شخصين أمام المقر السابق لصحيفة «شارلي إيبدو»، المتزامنة مع بدء محاكمة المتهمين بشأن الهجمات الإرهابية التي استهدفت المجلة الأسبوعية الفرنسية الساخرة وسوبر ماركت كوشير عام 2015.

وأوضح ماكرون أن التشريع الجديد يهدف إلى حماية فرنسا من الفكر التطرفي للجماعات الدينية، قائلًا: "العلمانية هي دعامة فرنسا الموحدة"، وفقًا لما أوردته دويتشه فيلله الألمانية. 

ويهدف التشريع الجديد إلى وضع مزيد من الإجراءات الصارمة، لمراقبة التمويل الأجنبي للمساجد والمدارس الدينية الخاصة، ومنع الأئمة الأجانب، ويزيد من مراقبة الجمعيات المشتبه بها.

ويرى المحلل السياسي ألكسندر ديل فالي، أن التشريع الجديد يستهدف على وجه الخصوص تحجيم أنشطة الإخوان، وأوضح ذلك في كتابه عام 2019 بعنوان «سعي الإخوان المسلمين المزعوم للتسلل وغزو الغرب».

وفي السياق نفسه، يقول باشار من مجموعة مناهضة الإسلاموفوبيا: "العنف لا ينتمي إلى مجتمع معين، الإرهاب لا ينتمي إلى مجتمع واحد، إنها ظاهرة يجب محاربتها بكل الوسائل الممكنة، لكن ليس من الصواب وصم مجتمع بأكمله لأن أحد الأعضاء ارتكب هجمات إرهابية".

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه يوم أمس الجمعة، عن خطواته نحو قانون جديد لمحاربة الفكر التطرفي، بالإضافة إلى الدول التي تمول الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعد أكبر مشروع لإصلاح القانون المدني في البلاد. 

ويرى المحللون أن هذا الإجراء هو بمثابة إصلاح شامل لقانون 1905 التاريخي بشأن فصل الدين عن الدولة، وفقًا لما ذكرته صحيفة الخليج توداي. 

وأشاد ماكرون بسجل حكومته في معالجة التطرف، قائلًا: "نعلم أن هناك أشخاصًا يمكن أن يصبحوا متطرفين في غضون ساعات قليلة بسبب الطريقة التي يشعرون بها تجاه المجتمع، منذ عام 2017، واصلنا محاربة التطرف، وقد نجحت المنهجية التي اعتمدناها، وتمكنت المؤسسات من محاربة شكل من أشكال التطرف الديني". 

وأضاف ماكرون: "أنا لا أقول إننا بحاجة لخلق نمط إسلامي فرنسي، لكن يمكن أن تكون هناك شراكة قوية مع الدولة الفرنسية، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي تحريره من النفوذ الأجنبي".

على الجانب الآخر، كشف الصحفيان الفرنسيان جورج مالبرونو وكريستيان شيسنو، عن ضخ قطر مئات الملايين في المنظمات التي تسيطر عليها جماعة "الإخوان" الإرهابية في جميع أنحاء فرنسا.

كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، عن العلاقة الوثيقة بين الإخوان وداعش، الأمر الذي كشفته عملية سابقة نفذها الإرهابي زهير خالد نصرات مرتكب حادث مانشستر الإرهابي الذي وقع عام 2017، وهو ناشط إخواني معروف، ما عزز صلة الجماعة بأخطر تنظيم إرهابي في العالم.. فيما وجّه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انتقادا حادا للإخوان.

وكشف التقرير أن الكثير من برلمانات الدول الكبرى أصبحت تحاصر الجماعة ومطالبات بحظر نشاطهم ، ففي ألمانيا طالب نواب من الحزب الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، باتخاذ إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان، قائلين إنهم لا ينتمون لثقافة البلاد، وفقا لما ذكره تقرير الاستخبارات الألمانية، والتأكيد على أن جماعة الإخوان أكثر خطرا على الديمقراطية الألمانية من تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

ولفت التقرير أن الدعوة نفسها وصلت إلى النمسا، حيث دعا رئيس البرلمان النمساوي لمناقشة ملف حظر الإخوان وأنشطتها في البلادـ وأيضا في فرنسا التي عانت مرارا من العمليات الإرهابية، أكد نواب من مجلس الشيوخ الفرنسي أن تنظيم الإخوان يخدم فكرا متطرف وأن حظره ضروره لازمة.

وتابع التقرير أن هناك الكثير من الدعوات في أمريكا بضرورة تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي خاصة أن تاريخه حافل بالأعمال الإرهابية، كما خرجت دعوات صريحة في مجلس العموم البريطاني لحظر أنشطة الجماعة وتصنيفها على قائمة الإرهاب.