تشهد منطقة ناغورنو كاراباخ – وهي محل نزاع بين أرمينيا وأذربيجان- أعمال عنف شديدة بين الدولتين أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا المدنيين وسط مساندة تركية لأذربيجان ومساندة إيرانية لأرمينيا.

وقد شهد النزاع آفاق جديدة بقيام تركيا بإرسال عدة مرتزقة سوريين في منطقة النزاع للوقوف بجانب الجيش الأذربيجاني مخالفة بذلك قرارات الأمم المتحدة متسببة في انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ويدين القرار  3/2000 للجنة حقوق الإنسان أي دولة سمحت أو تساهلت إزاء تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم وحشدهم ونقلهم مؤكداً على التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة، والاستقلال السياسي، والسلامة الإقليمية للدول وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون التي تدخل في نطاق الولاية الداخلية للدول.

ومن جانبه صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن تركيا تستغل الشعب السوري للقتال من أجل تحقيق أهدافها السياسية، وهذا ما يستدعي اتخاذ مواقف جادة من قبل المجتمع الدولي لردع التدخلات التركية في سوريا وليبيا وأذربيجان.

وفي هذا الصدد جددت مؤسسة ماعت تنديدها بالأفعال التركية التي تستمر في ممارستها في مناطق مختلفة بخلاف منطقة النزاع بين أرمينيا وأذربيجان وتطالب المجتمع الدولي والجهات الأممية المعنية والمقرر الخاص المعني باستخدام المرتزقة بالتحقيق في استخدام ونقل تركيا لحوالي 4000 شخص من سوريا واستخدامهم للقتال مع الجيش الأذربيجاني ضد أرمينيا .

كما طالبت مؤسسة ماعت المجتمع الدولي بالضغط على تركيا لوقف التدخل في شئون الدول الأخرى واستخدام المرتزقة لتحقيق أغراض سياسية.