وتأتي ممارسات القمع المستمرة بحق المعارضين الأتراك في وقت تتآكل فيه شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم نتيجة سياساته الفاشلة في إدارة البلاد، ما يقلل حظوظه في كسب أغلبية كاسحة بالانتخابات البرلمانية القادمة.

ويشن الرئيس التركي منذ سنوات حملة ممنهجة لتصفية خصومه السياسيين بدعوى دعم منظمة إرهابية، وهي التهمة التي يتذرع بها في إقالة المسؤولين المحليين من معارضيه.

وارتفعت في تركيا مؤخرا حملات القمع للإعلام والإعلاميين واُعتقل فيها الصحفيين، وتراجعت نسبة الإقبال على الانتخابات البلدية التي أجريت في مارس الماضي بحسب استطلاعات للرأي التي أظهرت أن معظم المتخلفين عن الانتخابات من أنصار حزب الشعب الجمهوري أبرز الأحزاب المعارضة، لأن حزب أردوغان انتهج سياسة قمعية أجبرتهم عن العزوف عن التصويت.

ومنعت مؤسسة تكنولوجية المعلومات التركية، الوصول إلى ثلاثة مواقع إخبارية، هي سينديكا، ووكالة ميزوبوتامايا، والديمقراطية الجديدة.

هذا وكانت السلطات منعت الوصول إلى موقع سينديكا، 62 مرة، كان آخرها في ديسمبر 2018، بدخول قرار مؤسسة تكنولوجيا المعلومات، منع الوصول إلى الموقع، مرة جديدة، ليصبح إجمالي القرارات التي صدرت بحق هذا الموقع، 63 قرار حجب.

و نشر موقع، سينديكا، تصريحاً جاء فيه " المحكمة الدستورية تقول لنا افتحوا الموقع، بينما محكمة الصلح تغلقه، أغلق موقعنا 63 مرة، والآن نحن ننشر على موقع سينديكا 64، من جديد، بعد قرار محكمة الصلح الثانية في غازي عنتاب، بتاريخ 30 أيلول 2020، وبذلك يكون منع الوصول إلى صفحتنا للمرة 63، وقد بدأنا من جديد النشر على موقع جديد".

وبعد تطبيق قرار حجب وكالة، ميزوبوتامايا، من قبل، مؤسسة تكنولوجيا المعلومات، بدأت رسالة تظهر لزوار الموقع مفادها، "بحسب قرار محكمة الصلح في غازي عنتاب، يتم تنفيذ تدابير الحماية، من قبل هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، لكن إدارة الوكالة، والعاملين فيها، قرروا استئناف العمل، لكن ضمن "خادم" جديد، واسم جديد هو " وكالة ميزوبوتامايا 24 ".

أما الموقع الثالث، الذي حجبته مؤسسة تكنولوجيا المعلومات التركية، فهو موقع " الديمقراطية الجديدة "، الذي مُنع الوصول إليه للمرة السابعة، ونشر الموقع على حسابه في تويتر ، تصريحاً أكد فيه "إنّ منع الوصول إلى الموقع، من مؤسسة تكنولوجيا المعلومات، جاء بقرار من محكمة الصلح في مدينة غازي عنتاب، نحن كصحافة ثورية لم نصمت، ولن نصمت، سنكمل نشرنا في أقرب وقت ممكن".

كانت جمعية "التعبير الحر"، أكدت في إحصائية لها العام الماضي، أن السلطات حجبت لغاية عام 2015، أكثر من 80 ألف موقع، لكن هذا الرقم تضاعف، خلال الفترة، من 2015، حتى أكتوبر 2019، إلى أكثر من 288 ألف موقع، حجبتهم السلطات.

وكانت أنقرة قد أمرت في وقت سابق باعتقال 46 شخصا بينهم رؤساء بلديات سابقون ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي، بذريعة أنهم على صلة بجماعة إرهابية.

وأنهكت السياسات القمعية التي تنتهجها الحكومة التركية، شريحة عريضة من المجتمع التركي، فيما تضررت أكثر أحزاب المعارضة من هذه السياسات.

وذكرت مصادر إعلامية تركية أن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون هو الأعلى عالميا، مع تراجع مستمر لقطاع الإعلام منذ الانقلاب الفاشل سنة 2016، حيث تحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.