"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:07 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 4 أكتوبر 2020.
الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 30 عنصرا من مسلحي الحوثيين غربي البلاد
أفادت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم السبت، بمقتل وإصابة أكثر من 130 عنصرا من مسلحي الحوثيين بمعارك بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.
وقال الجيش في بيان صحفي :"إن أكثر من 130 من مليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح خلال الهجمات التصعيدية الفاشلة التي نفذتها يوم أمس على المناطق المحررة في مدينة الحديدة وريفها الجنوبي".
وأضاف البيان أن "ما لا يقل عن 30 قتيلا من مليشيات الحوثي ونحو 100 جريح جرى نقلهم من جبهات القتال عبر سيارات إسعاف إلى عديد من المستشفيات بالأحياء الواقعة تحت سيطرتها في مدينة الحديدة وباتجاه صنعاء".
وذكر البيان، بأن ميليشيا الحوثي "تلقت، أمس الجمعة، هزيمة قاسية في مدينة الحديدة جراء خروقاتها المتصاعدة التي تسعى لنسف اتفاق وقف إطلاق النار في جبهة الساحل الغربي".
وأوضح البيان، بأن المليشيا شنت هجوما واسعا شمل كافة خطوط التماس من قطاع المطار جنوبا حتى منطقة الكيلو 16 ومدينة الصالح شرقا، و" سرعان ما انكسرت من قبل القوات المشتركة".
غضب اليمنيين يجبر الحوثي البدء بمحاكمة المتهمين بمقتل الاغبري
رضخت مليشيا الحوثي للضغوط الشعبية، وبدأت، السبت، عقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بجريمة تعذيب وقتل عامل في مستودع لبيع الهواتف المحمولة بالعاصمة صنعاء، بعد أكثر من شهر على وقوع الجريمة التي هزت الرأي العام باليمن.
وطالبت النيابة العامة بمدينة صنعاء اليمنية، السبت، بمعاقبة خمسة متهمين بقتل الشاب عبدالله قائد الأغبري بالإعدام، رغم محاولة السلطات الحوثية خلال الأسابيع الماضية تمييع القضية.
وكانت جريمة تعذيب الأغبري حتى الموت، التي وقعت أواخر أغسطس/آب الماضي، أثارت الرأي العام اليمني لبشاعتها ووحشيتها، وهو ما أشار إليه نص الاتهام المقدم من النيابة العامة.
وتضمن نص الاتهام، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، الإشارة إلى متهمين إضافيين فارين من وجه العدالة، لم يتم ضبطهما، وطالبت النيابة محاكمتهما غيابيا، مؤكدة مشاركتهما في القتل من خلال محاولة طمس معالم مسرح الجريمة، وإخفاء ملابس ومقتنيات وجوال المجني عليه.
وأشار نص الاتهام إلى أن المتهمين الخمسة قاموا بقتل الشاب عبدالله الأغبري عمدا وعدوانا، بعد أن انهالوا عليه بالجلد على عموم جسمه بالصفع والركل واللكم "بوحشية"، حسب وصف الاتهام.
كما تضمنت اتهامات النيابة وجود إصرار لدى المتهمين على القتل، من خلال التناوب بالضرب على المجني عليه، وبشكل مستمر ولمدة ثلاث ساعات متواصلة، مستخدمين أسلاكا كهربائية، بالإضافة إلى قبضات الأيادي والأرجل.
وأكدت النيابة أن تعاقب تلك الاعتداءات واجتماع آثارها كان سببا كافيا لإزهاق روح المجني عليه، حيث نتج عنها إصابات ونزيف دموي في الدماغ والصدر، وتهتك ونزيف العضلات في الأطراف العلوية والسفلية، مما أفضى إلى وفاته.
وقالت النيابة: إنها استندت في اتهامها إلى تقرير الطبيب الشرعي، والصفة التشريحية والتقرير الفني الجنائي المصور، والتقارير الفنية، بحسب نص الاتهام.
وكان الشاب عبدالله الأغبري (21 عاما) من أبناء محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) يعمل لدى محلات السباعي لبيع الجوالات وخدمات الهاتف النقال في مدينة صنعاء، قبل أن يكتشف أن مالكي المحل وعدد من العاملين المتعاونين معهم يقومون بابتزاز الفتيات بعد الاطلاع على صورهنّ الخاصة في هواتفهنّ واستعادة ما حذف منها.
وبحسب أصدقاء الأغبري الذين كان يراسلهم ويخبرهم بما يملك من معلومات، فإنه كاد ينوي فضح ملاك المحلات والإبلاغ عن أفعالهم غير الأخلاقية، غير أن العاملين في المحلات اكتشفوا أمره، فاستدرجوه وقاموا بتعذيبه وضربه بوحشية، قبل أن يؤدي كل ذلك التعذيب إلى وفاته.
ونالت الحادثة التي هزت الرأي العام اليمني، ووسائل التواصل الاجتماعي في البلاد اهتماما عالميا، دفعت السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون إلى التعليق على الحادثة ووصفها بأنها "صادمة للغاية"، وقال حينها "صُدمت حين رأيت فيديو مقتل الشاب عبدالله الأغبري في صنعاء، لا يمكن أن تمر هذه القضية بصمت، ويجب تقديم مرتكبي هذه الجريمة "المروعة" إلى العدالة بأسرع وقت".
واكتشفت السلطات المحلية جريمة قتل الأغبري حين نقله شخصان من المتهمين إلى مستشفى خاص، بذريعة أنه أقدم على الانتحار.
غير أن آثار التعذيب على جسده دفعت الأطباء لإبلاغ مندوب البحث الجنائي في المستشفى الذي احتجز المسعفَين، وبمجرد التحقيق معهما اعترفا بجريمتها التي كانت موثقة بتسجيل مرئي عبر كاميرا في غرفة خاصة ملحقة بمحل الجوالات، حيث تم تعذيب الشاب عبدالله الأغبري وقتله.
تهريب بتنسيق اصلاحي- حوثي والتهريب في تعز
على تخوم جبهات القتال المجمدة منذ 3 أعوام في ريف تعز اليمنية، ترسم مليشيات الحوثي والإخوان خطوط تهريب لم تستثن صفقات الموت العابر بشحنات السلاح والذخيرة.
صفقات منظمة تتنامى بشكل واسع بين الحوثي وقيادات عسكرية تابعة لمليشيا الحشد الإخوانية، وباتت عابرة للحدود في محافظة تعز جنوبي اليمن، التي تشهد حصارا جائرا يفرضه الانقلابيون على السكان منذ 6 أعوام.
فمن أجل أرباح تقدر بملايين الريالات يوميا، قامت مليشيا الإخوان بتأمين خطوط تهريب واسعة على تخوم جبهات القتال المجمدة منذ 3 أعوام بريف المدينة الخاضعة على الورق للحكومة المعترف بها دوليا، فيما يتقاسم، فعليا، حزب الإصلاح الإخواني والحوثيون السيطرة على مساحتها الجغرافية.
أربعة مصادر أمنية ومحلية يمنية، قالت إن المنافذ البرية التي فتحها السكان لكسر الحصار الحوثي، والتي تتجاوز الـ12 منفذا، تحولت بالفعل إلى ممرات لشبكات تهريب الوقود والأسلحة للمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
وأوضحت أن ما تقدم يجري تحت حماية مشددة من قبل مسؤولين كبار يتبعون حزب الإصلاح، الجناح السياسي لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وأكدت المصادر، أن تلك الشاحنات تهرب بشكل يومي، إلى جانب المشتقات النفطية والسجائر، الأسمدة ومواد يستخدمها الحوثيون في صناعة المتفجرات والألغام.
كما يتشارك تجار أسلحة وشبكات سرية حوثية في تمرير صفقات أسلحة وذخائر، بتواطؤ كبير من قيادات عسكرية رفيعة في محور تعز الخاضع للإخوان ومليشيا الحشد الشعبي المدعومة قطريا.
ويمثل منفذ بني خولان/ الأشروح جبل حبشي - مقبنة ، غربي تعز، أشهر المنافذ التي يتخذها سائقو شاحنات التهريب التابعون لمليشيا الحوثي، في تمرير صفقات مشبوهة مقابل مبالغ طائلة تدفع لمسؤولين أمنيين وعسكريين بحزب الإصلاح يسيطرون على حواجز التفتيش.
وثيقة لأهالي بلدة "بني خولان" بمديرية جبل حبشي غربي تعز، كشفت عمليات تهريب منظمة للمشتقات النفطية تتم من المناطق المحررة التي يسيطر عليها الإخوان إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وفضح الأهالي في الوثيقة المسربة، عسكريين يتبعون قيادات الألوية لحزب الإصلاح، أثناء قيامهم بحماية شحنات التهريب التي تسببت في تدمير الطريق العام.
ويجني المهربون مكاسب طائلة من فوارق عقد صفقات الوقود بين مناطق الحكومة الشرعية والحوثيين، إذ يصل سعر 20 لتر بنزين في المناطق المحررة لـ8 دولارات، فيما يصل سعر الكمية بمناطق الانقلابيين لـ16 دولارا إثر ازدهار السوق السوداء هناك.
وتقدر حجم المبالغ التي تذهب إلى جيوب قيادات الإخوان شهريا في منفذ واحد بـ"جبل حبشي"، بـ60 مليون ريال يمني شهريا (حوالي 75 ألف دولار) بحسب مصادر ذات اطلاع واسع على شبكات التهريب، فيما تتجاوز سنويا الـ720 مليون ريال يمني.
وتعتبر مديرية جبل حبشي مسرحا عسكريا لعمليات اللواء 17 مشاة ويهيمن عليها بالكامل حزب الإصلاح، وتشاركه في جني أرباح التهريب قيادة الشرطة العسكرية وقيادة محور تعز التي تشدد توجيهاتها على جميع الحواجز الأمنية بعدم تفتيش الشاحنات المحملة بالمواد المهربة، وتأمين الطريق لها، وفق مصادر "العين الإخبارية".
الناشط والمحلل السياسي، أدونيس الدخيني، يرى أن منفذ بني خولان/الأشروح (غرب)، كان حتى قبل 3، أعوام ممرا إنسانيًا للقادمين من المديريات الريفية الشمالية والغربية إلى مركز مدينة تعز، بعد إغلاق مليشيا الحوثي المنافذ الرئيسية وحصار السكان.
لكن بعد سيطرة الإخوان عليه، تحول إلى خط نشط للتهريب المنظم للمواد المشبوهة للانقلابيين.
ولم يستبعد الدخيني وجود عملية تهريب أسلحة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات إلى الحوثيين عبر هذه المركبات.
وأكد أن مبالغ خيالية جدًا تدفع لقيادة الألوية العسكرية الإخوانية عبر عشرات الحواجز الأمنية المنتشرة على امتداد الطريق، مقابل عدم التفتيش، فضلا عن مبالغ تدفع بشكل مباشر من قبل سائقي الشاحنات والصهاريج عند الحصول على تصاريح عبور آمن.
وذكر أنه لا أحد يعلم ماهية الشحنات المهربة، غير أنه في إحدى الوقائع، قام جنود مرابطون في جبهة الأشروح التي يمر منها المنفذ بتفتيش إحدى المركبات والتي كان يزعم سائقها أنها تقل سجائر.
غير أن الجنود عثروا على أسمدة ومواد أخرى تدخل في صناعة المتفجرات، وقد تدخل قائد اللواء 17 مشاة حينها العميد عبدالرحمن الشمساني المقرب من حزب الإصلاح واعتقل الجنود، وأوصل المركبة إلى خطوط التماس مع الحوثيين عند الضواحي الغربية للبلدة.
وبحسب المحلل الدخيني ثمة تعاون وثيق بين مليشيا الحوثي وجماعة الإخوان المسيطرة على المؤسسة العسكرية والأمنية بمدينة تعز على رعاية تجارة التهريب المشبوهة وازدهارها.
واستشهد بالجبهات الواقعة في الريف الغربي، حيث جمدت المعارك نهائيًا، ولم تشهد أي مواجهات منذ قرابة 3 أعوام، لتصبح شحنات التهريب عابرة لخطوط النار مقابل مبالغ كبيرة، حتى إنها باتت مصدر ثراء
عالقون أفارقة في عدن : تعرضنا لإطلاق نار في سجون الحوثيين
مازالت آثار طلقتين ناريتين في يد وساق المهاجر الإثيوبي" محمد علي" الذي التقته عدن تايم، في دوار الملعب بمدينة الشيخ عثمان وسط مدينة عدن، والذي يتخذه المهاجرون غير الشرعيون مأوى مؤقت لهم بانتظار إعادتهم إلى بلدهم.
يروي" محمد" تفاصيل رحلته إلى اليمن للوصول إلى السعودية قائلا: " نجي من البحر إلى راس العمارة ثم نصل سيرا على الأقدام إلى عدن، ومنها روحنا صعدة ورجعونا صنعاء" .
ويؤكد انه تواصل مع أسرته التي حولت له المال لدفعه لمليشيا الحوثي لندخل صعدة مرة ثاني، ويضيف: "ضربونا بالرصاص في اليد والرجل، وحملونا فوق شاحنة إلى حدود لحج ورجعنا عدن، جمعت فلوس من الجماعة حقي ورحت المستشفى، منحصل حتى اكل او نوم مفي اكل وحتى في الناس تجلس واحد سنة او 6 شهر و 4 شهر، نشتي نرجع بلادنا".
يواجه قرابة 14500 مهاجرين اثيوبي في اليمن، بحسب احصائية صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة خطر القتل في مناطق القتال والحدود السعودية، بالإضافة الى احتجاز والضرب لابتزازهم هم أو أُسرهم من أجل المال.
وتبدا رحلة المهاجرين الاثيوبيين برا الى دولة جبوتي المجاورة، ثم ينقلهم المهربون في قوارب بحرا الى مضيق باب المندب، ومنه يواصلون رحلتهم برا الى عدن وصعدة على حدود السعودية.
واغلقت مملكة النفط السعودية حدودها مع اليمن بسبب الحرب الدائرة في البلد منذ عام 2015، ليجد عشرات الالاف من المهاجرين الافارقة غير الشرعيين انفسهم عالقين بين نيران الحرب بسبب عدم توفر أي وسيلة للعودة الى بلادهم.
وتقطعت السبل بالمهاجر الاثيوبي" حسن عبدالله" واحدى قريباته في مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن، حيث اتخذا من ظل احدى الأشجار في رصيف الشارع العام في حي الشيخ عثمان مأوى مؤقت لهما، عقب تلاشي حلمهما بالوصول إلى السعودية.
يقول عبدالله حسن– مهاجر اثيوبي:" جينا نبغى نروح السعودية لنا هنا 4 اشهر، في حبش كثير يحصل مشكلة في صنعاء يبغى يروح السعودية يمسكه الحوثي في السجن، اذا يحول اهله فلوس يطلع، اما ميحولوا فلوس ما يطلع، البعض يبقا واحد سنة في السجن هناك، ذلحين نحنا نبغى بلاد حقنا نحنا هنا في مشكلة، نوم على الشارع، في حرمه، بس ما في حد يوصلنا".
ونشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' في 13 أغسطس المنصرم تقريرا عن قيام قوات الحوثيين في أبريل/ نيسان 2020 بطرد الاف المهاجرين الإثيوبيين قسرا من مخيم منطقة القار في محافظة صعدة شمال اليمن، وإجبارهم على النزوح إلى الحدود السعودية ما أدى إلى مقتل العشرات برصاص الطرفين( السعودية والحوثيين) بحسب المنظمة.
ولقي 3 مهاجرين مصرعهم في أغسطس الماضي في مديرية ماهلية بمحافظة مارب وسط اليمن، خلال عبورهم منطقة اشتباك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين بحسب ما أعلنته الأخيرة، هذه المخاطر دفعت المنظمة الدولية للهجرة لدعوة الحكومتين اليمنية والاثيوبية لالغاء قيود السفر بسبب فايروس كورونا بما يمكنها من استئناف تسيير الرحلات الجوية لإعادتهم طوعا الى بلدهم، والتي توقفت منذ مارس الماضي.
ويؤكد عصام المخزومي- مسؤول الحماية في المنظمة الدولية للهجرة- عدن: ان المنظمة تقدم خدمات الحياة الانقاذية كتوفير المياه والغذاء للمهاجرين الذين تناقصت اعدادهم هذا العام بنسبة 90%، مشيرا الى ان" المنظمة الدولية للهجرة لا تستطيع حاليا مساعدة المهاجرين الراغبين بالعودة الى بلدانهم بالعودة، وذلك نظرا لقيود السفر المفروضة بين اليمن واثيوبيا جراء فايروس كورونا".
فرغم تزايد مخاوف اليمنيين من تسبب المهاجرين غير الشرعيين في توسع انتشار فايروس كوفيد19، تستمر قوارب التهريب بنقلهم من الساحل الافريقي عبر البحر الأحمر مواجهين خطر الموت غرقا، للوصول الى مدينة عدن، التي باتت المحطة الأخيرة لرحلتهم في ظل اغلاق السعودية حدودها في وجوههم.
ورصدت المنظمة الدولية للهجرة وصول حوالي 138 ألف مهاجر افريقي إلى اليمن في 2019، أكثر من 90 بالمئة منهم من إثيوبيا، وهذا العدد يتجاوز عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط الى أوروبا في نفس الفترة والذين بلغ عددهم 110 آلاف شخص، رغم المخاطر التي يواجهونها والتهديدات الجدية لحياتهم، كما يؤكد هذا المهاجر الذي نجا من الموت عقب اصابته بطلقات نارية في صعدة على الحدود مع السعودية.
ميليشيا الحوثي ترضخ للضغوط وتعلن موعد صيانة صافر
رضخت ميليشيات الحوثي للضغط المحلي والعربيوالدولي المحذر من إهمال الخزان العائم صافر والمماطلة بصيانته وأقرت موعدا جديدا لموعدالصيانة بحضور فريق اممي.
وبحسب قناة المسيرة التابعة لمليشيات الحوثيفقد أقرت لجنة اقتصادية تابعة لمليشيات الحوثي باتفاق مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن،وفريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونبس تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييمالشامل للسفينة صافر.
وفيما كان يفترض أن يُخصص الاجتماع، الذيدعا إليه الجانب الوطني، لإقرار وتوقيع وثيقة نطاق العمل للصيانة العاجلة والتقييمالشامل للسفينة العائمة صافر، بعد استيعاب الملاحظات الفنية التي نوقشت في الاجتماعالسابق، الذي عقد في 29 أغسطس الماضي، إلا أن الفريق الوطني فوجئ بقيام فريق الأممالمتحدة بإرسال نسخة نطاق العمل بدون استيعاب الملاحظات الفنية المتفق عليها.
وكانت ميليشيات الحوثي قد فرضت عدة عراقيلآخرها زعم ان مكتب المبعوث ألأممي لم يستوعب ملاحظات أخيرة قدمتها اللجنة الاقتصادية.
وأقر اجتماعا عن بعد أخيرا ضم القائم بأعمالرئيس اللجنة الاقتصادية العليا بفريق مكتب المبعوث ألأممي إلى اليمن، وفريق مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع اليونبس تنفيذ أعمال الصيانة الثلاثاء القادم الأسبوع الجاري.
وزعمت ميليشيات الحوثي أنها عقدت الاجتماعفي إطار مساعيها لتجنب أي كارثة بيئية في الوقت الذي تعنت واستغلت فيه ميليشيات الحوثيومن ورائها إيران قضية الخزان صافر كورقة ابتزاز سياسي.
