وأشار التقرير إلى أن قوات حكومة الوفاق، تتألف من مزيج من الوحدات العسكرية شبه النظامية والمليشيات القبلية والمتطوعين المدنيين والقوات الأجنبية والمرتزقة.

وعن الجماعات الإرهابية، قال التقرير إن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، هدفه الإطاحة بالأنظمة الإفريقية المختلفة واستبدالها بنظام تحكمه الشريعة، موضحًا أنه يهدف لإقامة خلافة إسلامية إقليمية في جميع أنحاء شمال وغرب إفريقيا.

ونوه التقرير إلى أنه تم حل تنظيم “أنصار الشريعة” رسميًا في يونيو 2017م، لكن المقاتلين والعناصر المحلية لازالت باقية؛ حيث تعمل كعضو في مجلس شورى ثوار بنغازي ودرنة، وهو تحالف من الجماعات الجهادية التي تقاتل ضد قوات الجيش الليبي منذ 2018م.

أما عن تنظيم داعش، فذكر التقرير إن هدفه في ليبيا منع تشكيل دولة موحدة، وتأمين السيطرة على الموارد الحيوية للبلاد، وفي نهاية المطاف، إقامة خلافة إسلامية في ليبيا، لافتًا إلى أن مناطق عملياته كان قبل 2015م، في سرت، وإن تنظيم داعش في 2018م لم يعد يسيطر على الأراضي في ليبيا ولكنه يحافظ على وجود منخفض في معظم أنحاء البلاد.

ورأى التقرير أنه على الرغم من الاضطرابات المستمرة، لا تزال ليبيا وجهة للمهاجرين لأسباب اقتصادية، إضافة إلى أنها مركز للهجرة العابرة إلى أوروبا بسبب قربها من جنوب أوروبا وضوابطها التي وصفتها بـ”المتساهلة على الحدود”

وأشار إلى انخفاض الهجرة بشكل كبير في ليبيا بعد أحداث 2011م، حيث أن أحداث فبراير دفعت ما يقرب من 800000 مهاجر إلى الفرار إلى بلدان ثالثة، لا سيما تونس ومصر، أو إلى بلدانهم الأصلية.

وأوضح، أن تدفق المُهاجرين انخفض في عام 2012م، لكنه عاد إلى الزيادة بحلول عام 2013م، على الرغم من استمرار العداء تجاه الأفارقة من جنوب الصحراء وسوق العمل الأقل جاذبية.

وذكر، أنه على الرغم من أن ليبيا ليست وجهة جذابة للمهاجرين، إلا أنه منذ عام 2014م، يواصل المهاجرون العابرون من شرق وغرب إفريقيا بشكل أساسي استغلال عدم الاستقرار السياسي وضعف الضوابط الحدودية واستخدامه كمنطقة مغادرة أساسية للهجرة عبر وسط البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا في أعداد متزايدة.

وتابع، بأنه بالإضافة إلى ذلك، نزح أكثر من 200000 شخص داخليًا اعتبارًا من أغسطس 2017م، بسبب القتال بين الجماعات المسلحة في شرق وغرب ليبيا، وبدرجة أقل بسبب الاشتباكات القبلية في جنوب البلاد، منوهَا بأن المهاجرين يشكلون ما يزيد قليلاً على 12٪ من إجمالي السكان، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة 2017م.

وبَين، أن الدينار الليبي فقد الكثير من قيمته منذ عام 2014م، مُشيرًا إلى أن الفجوة الناتجة بين أسعار الصرف الرسمية والسوداء في السوق السوداء أدت إلى نمو اقتصاد الظل وساهمت في التضخم.

وتابع، بأن ليبيا تعاني من انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، بسبب نقص الوقود لتوليد الطاقة، لافتًا إلى تدهور الظروف المعيشية، بما في ذلك الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والخدمات الطبية والسكن الآمن منذ عام 2011م.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي يعادل القوة الشرائية مقارنة بدول العالم، حيث كان في المرتبة 106، لافتًا إلى أن تقدير العام 2017م كانت 61.97 مليار دولار، فيما كانت تقديرات 2016/ 2015م، ما بين 37.78 مليار دولار و 40.8 مليار دولار، منوهًا بأن معدل البطالة كان في ليبيا وفق تقديرات 2004م يبلغ 30% أي في المرتبة 207، موضحًا أن حوالي ثلث الليبيين يعيش عند أو تحت خط الفقر الوطني، وأن النقص المستمر في الكهرباء ساهم في استمرار عدم الاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وقال، إن قيم صادرات النفط الخام بالبلاد متقلبة للغاية بسبب استمرار الاحتجاجات والاضطرابات الأخرى في جميع أنحاء البلاد، مضيفًا، أن عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، أدى إلى تعطيل قطاع الاتصالات، لافتًا إلى أن الكثير من بنية ليبيا التحتية لا تزال متفوقة على تلك الموجودة في معظم البلدان الأفريقية الأخرى.

وقال في الختام، إن الوضع الحالي في ليبيا هي إنها أصبحت وجهة وبلد عبور للرجال والنساء من أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الذين يتعرضون للعمل القسري والدعارة القسرية، مؤكدًا أن المهاجرون الذين يبحثون عن عمل في ليبيا كعمال وعاملات منازل أو الذين يعبرون ليبيا في طريقهم إلى أوروبا معرضون للعمل الجبري، إضافة إلى أن أرباب العمل في القطاع الخاص يستغلون المهاجرين من مراكز الاحتجاز كعمال قسريين في المزارع والبناء.