قال نائب رئيس الأمانة العامة للاندماج والهجرة بالحزب الاشتراكي الألماني، حسين خضر، إن القيادة التركية بحاجة اللى إشعال حرائق ساطعة قدر الإمكان في الخارج ،من أجل تشتيت الانتباه عن مشاكلها الداخلية، فكان اشعال حريق جديد هذه المرة في منطقة "القوقاز" بين أرمينيا وأذربيجان.

وأوضح "خضر" في تصريحات صحفية أن ذلك يتزامن  مع نتائج أخيرة لاستطلاعات رأي داخلية، تؤكد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ، يزيد قليلاً عن 30 % من حيث الشعبية ، وهذا يمثل انخفاضًا كبيرًا عن نسبة 48٪ في الماضي حتى مع حزب الحركة القومية، اللذان لم يعد بإمكانهم تحقيق الأغلبية المطلقة في الانتخابات القادمة، فكان العمل على التشتيت الداخلي للرأي العام التركي، بالبحث عن حرائق يتم إشعالها في الخارج.

وأكد أن أنقرة تلعب دورًا مركزيًا للغاية، في الصراع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان، في ظل وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأذربيجان، بتقديم كل دعم يمكن تصوره ، كما شجع "أردوغان" صراحة ، العاصمة الأذربيجانية "باكو" على حل النزاع عسكريا الآن بعد أن عجز ما يسمى بمجموعة "مينسك" عن التوصل إلى حل دبلوماسي لسنوات.

 ونبة "خضر" من خطورة جلب تركيا لمرتزقة سوريين إلى القوقاز ، والذين يمكن بعد ذلك نشرهم في الجانب الأذربيجاني ، في ظل أنشاء تركيا جيوشًا من المرتزقة في سوريا وتستخدمها أيضًا في ليبيا. 

وأشار إلى أن السياسة الخارجية العدوانية لـ"أردوغان" في العراق وسوريا وليبيا والآن أيضًا في القوقاز، في ظل جنود و مستشارون أتراك في كل مكان ،بمخالفة القانون الدولي، رافقتها حملات داخلية لوسائل إعلام موالية لنظام "أردوغان"، الأمر الذي خلق نوعا من التحشيد الشعبي ، لإيجاد حجج حول الأزمات الداخلية التي تسبب فيها، أمام الناخبين في الاستحقاقات القادمة.

ولفت "خضر" إلى أن العقوبات محتملة ضد تركيا من الاتحاد الأوروبي، بسبب السلوك التركي في شرق البحر المتوسط، تستهدف بشكل تفضيلي الشركات أو الأفراد المتورطين في التنقيب في شرق البحر المتوسط ،مما سيؤثر على الدوائر القريبة من الرئيس أردوغان.

هناك تقارير ومقاطع فيديو حول أن تركيا جلبت مرتزقة سوريين إلى القوقاز ، والذين يمكن بعد ذلك نشرهم في الجانب الأذربيجاني هذا الموضوع نشر على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا. لن أستبعد ذلك. أنشأت تركيا جيوشًا من المرتزقة في سوريا وتستخدمها أيضًا في ليبيا. اعترضت أنقرة على هذا أولاً ، لكنها التزمت به بعد ذلك. ولذلك فإن نفي أنقرة لهذه الشائعات ليس ذا مصداقية كبيرة.

وفي وقت سابق، دعا الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أطراف النزاع إلى الإعلان الفوري عن هدنة إنسانية لنقل الجثث.

يذكر أن وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت في 27 سبتمبر، إن القوات المسلحة الأرمينية قصفت المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قرة باخ، ووفقا لهذه البيانات، فقد قتل مدنيون.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قره باخ “تعرضت لهجمات جوية وصاروخية”. وأفاد المتحدث الصحفي باسم رئيس جمهورية ناجورنو قره باخ المعترف بها من جانب واحد، فجرام بوجوسيان، بأن المناطق المدنية في قرة باخ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، قد تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجئ.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في قره باخ.

وصرحت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك “خسائر في القوات العاملة”. وأعلن الجيش الأذربيجاني عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني.

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 72 من مرتزقة الفصائل السورية على خلفية مشاركتها الرئيسية إلى جانب أذربيجان في المعارك الدائرة ضمن إقليم “ناغورني قره باغ” ضد أرمينيان بدعم من قبل الحكومة التركية.

وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: الواصلين إلى أذربيجان من مرتزقة الفصائل السورية الموالية لتركيا، بلغ عددهم 1200 مرتزق حتى اللحظة، وهناك مئات آخرين متواجدين ضمن المعسكرات التركية، يستعدون للانتقال أيضاً.

تشهد منطقة ناغورنو كاراباخ – وهي محل نزاع بين أرمينيا وأذربيجان- أعمال عنف شديدة بين الدولتين أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا المدنيين وسط مساندة تركية لأذربيجان ومساندة إيرانية لأرمينيا.

وقد شهد النزاع آفاق جديدة بقيام تركيا بإرسال عدة مرتزقة سوريين في منطقة النزاع للوقوف بجانب الجيش الأذربيجاني مخالفة بذلك قرارات الأمم المتحدة متسببة في انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ويدين القرار  3/2000 للجنة حقوق الإنسان أي دولة سمحت أو تساهلت إزاء تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم وحشدهم ونقلهم مؤكداً على التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة، والاستقلال السياسي، والسلامة الإقليمية للدول وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون التي تدخل في نطاق الولاية الداخلية للدول.