جهود دولية وإقليمية تبذل لانتشال ليبيا من أزماتها الراهنة ووضعها في مسارها الصحيح، وعلى وقع تطورات الأزمة الليبية دعت ألمانيا وبرعاية الأمم المتحدة لعقد اجتماع وزاري رفيع المستوى عبر تقنية الفيديو، وذلك برئاسة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وأمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش، ومشاركة جميع أطراف مؤتمر برلين، إلى جانب الأطراف الليبية.

ويهدف الاجتماع الوزاري الذي سيعقد اليوم الاثنين 5 أكتوبر لدفع الدول المعنية بالأزمة الليبية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي وخرج بعدة قرارات منها حصر السلاح في يد الدولة، واستئناف العملية السياسية.

وتهدف الحكومة الألمانية من خلال المؤتمر المرتقب إلى تحقيق وقف الانتهاكات المتواصلة لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011.

في هذا السياق تناولت وسائل الإعلام الألمانية القمة بمزيج من الأمل والتشكك، وتساءل موقع "زد دي إف" عما إن كان اللقاء الجديد عبر القنوات الافتراضية بسبب قيود فيروس كورونا يعتبر فرصة جديدة وقوة دفع للبلد الذي أنهكته الحرب الأهلية منذ 9 سنوات بعد سقوط نظام معمر القذافي.

وأكد الموقع أنه ربما تكون هناك فرصة حقيقية لإحلال السلام لأنه يأتي في وقت حساس للغاية، خاصة أن هناك تحركات في الفترة الأخيرة من استقالات أعلن عنها طرفا النزاع في الشرق والغرب الليبي، وأنه قد تسهل استقالة فايز السراج رئيس الحكومة الليبية على أطراف النزاع التوصل إلى حل، خاصة أنه أيضاً حدثت مفاوضات إيجابية بين الأطراف المتنازعة في المغرب وسويسرا واتفاق على ضرورة تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأكد موقع "دويتشلاند فونك" أن القمة الجديدة تعبر عن رغبة ألمانية في قيادة المفاوضات من جديد لتعود أوراق اللعبة إلى ألمانيا، وخاصة أن مقررات إعلان برلين في يناير الماضي لم يتم تنفيذها، حيث تسجل الأمم المتحدة بشكل مستمر انتهاكات حظر الأسلحة.

من ناحيته، أكد النائب يورغن هاردت المتحدث باسم السياسة الخارجية للمجموعة البرلمانية في الائتلاف الحكومي الألماني على موقعه الإلكتروني أن السلام في ليبيا طال انتظاره، وأن مؤتمر المتابعة الاثنين 5 أكتوبر يجب أن يضغط على الجهات الفاعلة لدفع العملية السياسية إلى الأمام وأن يمهد الطريق أمام لاعبين سياسيين جدد يسعون جاهدين من أجل السلام في ليبيا ويريدون في الوقت ذاته تقليل الاستقطاب السياسي.

وأثنى على اهتمام ألمانيا المتواصل بالنزاع الليبي لأن استقرار ليبيا يمثل مصلحة مركزية لأوروبا بأسرها، حيث يمكن أن تكون منارة للمنطقة بدلاً من كونها بلد عبور للمهاجرين و تهريب المخدرات والأسلحة.

وقال نائب مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة غونتر سوتر في تصريحات صحفية له إن "هذا الاجتماع يأتي في وقت حساس ومع تسجيلنا مؤخراً تطورات مشجعة في ليبيا"، آملاً في أن تصدر "رسالة قوية" الاثنين.

وشرح سوتر "نأمل بوقف الانتهاكات المتواصلة والصارخة لحظر الأسلحة" المفروض على ليبيا منذ عام 2011، وكذلك "تعزيز" دور الأمم المتحدة بوصفها "وسيطاً محورياً في الحوار السياسي في ليبيا".

وتتزامن المساعي الألمانية مع تصريحات صحفية لممثل الأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز التي تفيد باستمرار خرق حظر التسليح في ليبيا وإن كان بشكل أقل عما كان يحدث سابقًا، مناشدة في الوقت ذاته بضرورة وقف تدفق المرتزقة الأجانب إلى ليبيا.

وأكدت ويليامز أن المجتمع الدولي قادر على لعب دورًا مهم في دعم منتدى الحوار السياسي الليبي المقرر عقده خلال الأسابيع المقبلة وضمان نجاحه عبر حث الأطراف الليبية على المشاركة البناءة.

ودعت ويليامز إلى التصدي للمعرقلين المحتملين للمنتدى عبر فرض عقوبات عليهم والعمل بمسؤولية على توفير الدعم اللازم لإنهاء الأزمة الليبية بحلول ليبية وعلى أيدي الليبيين أنفسهم.

كما حثت الأمم المتحدة الدول المشاركة في مؤتمر برلين لاحترام التزاماتها الواضحة بهذا الخصوص، وإنهاء خروقات حظر التسليح ووقف الحملات الإعلامية والحملات المضادة لمنح السلام في ليبيا فرصة حقيقية.

ويرى المراقبون أن الجهود الدولية والإقليمية تعد مؤشرات إيجابية لحل الأزمة الليبية خاصة بعد أن رعت الأمم المتحدة محادثات أمنية وعسكرية بين الفرقاء الليبيين في مدينة الغردقة المصرية والتي خرجت بعدة توصيات تضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع القادم، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود.

كما تضمنت التوصيات اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية، كما شملت التوصيات إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب.

وشملت التوصيات كذلك الإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية، بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.

وخلال المحادثات قام المجتمعون بدراسة الترتيبات الأمنية للمنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مع أهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة وإعطائه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير.