المفوضية الأوروبية: تركيا ارتكبت كل شيء خاطئ وستدفع الثمن بعقوبات رادعة/ليبيا.. الأمم المتحدة تؤكد دعمها قرارات ملتقى الحوار السياسي/إنجاز عملية السلام مع طالبان يسمح بالتركيز على محاربة داعش
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:08 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 6 ديسمبر 2020.
المفوضية الأوروبية: تركيا ارتكبت كل شيء خاطئ وستدفع الثمن بعقوبات رادعة
قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، «إن تركيا ارتكبت العديد من الأخطاء، ليس فقط بحق أوروبا ولكن بحق الجميع».
وأكد شيناس أن العقوبات على تركيا أمر حتمي، ولن تكون قصيرة المدى، وإنما ستكون على المدى المتوسط والبعيد، مشيرًا إلى أنه سيطرح خلال القمة الأوروبية المقبلة في يومي 10 و11 ديسمبر، فرض عقوبات رادعة على أنقرة، بسبب كون أوروبا في مرحلة حرجة جدًا، ولا تسمح بالصمت عن الانتهاكات التركية، مهددا بأن «تركيا ارتكبت كل شيء خاطئ وستدفع ثمن ذلك».
وأضاف شيناس المسئول الأوروبي الذي ينحدر من أصول يونانية، حسب صحيفة «خبر 7»، في حديثه لقناة «سكاى نيوز»: «أن علاقات تركيا مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية سيعاد النظر فيها».
كانت اليونان قد رفضت إرسال وفد عسكري للمشاركة في المفاوضات التي دعا إليها الاتحاد الأوروبي في مقر حلف الناتو، الخميس الماضي، بهدف تهدئة التوتر في شرق المتوسط، بينما حضر الوفد العسكري التركي، ولم يحضر نظراؤهم اليونانيون، بسبب عدم تنفيذ شرطهم لإجراء المحادثات، وهو التوقف عن التنقيب بالقرب من الجرف القاري اليوناني.
تركيا تعلن إخطارًا ملاحيًا جديدًا بشرق المتوسط وتؤكد استمرار التنقيب
في خطوة استفزازية جديدة، أعلنت القوات البحرية التركية عن إخطار ملاحي جديد لإجراء تدريبات بحرية باستخدام الذخيرة الحية، بشرق البحر المتوسط، قبالة ميناء أنطاليا التركي، يومي 9 و 10 ديسمبر.
وأكدت البحرية التركية، عن استمرار قواتها بأنشطة الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، كما أشارت إلى مواصلة أنشطة البحث الزلزالي دون انقطاع، حسب صحيفة «ملييت» التركية الموالية لأردوغان.
كانت تركيا قد سحبت سفينة أوروتش رئيس، ورست في ميناء أنطاليا، بعد انتهاء أعمال التنقيب، في 30 نوفمبر، قبل أقل من أسبوعين على انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي، حيث سيحسم الاتحاد العقوبات المحتملة ضد أنقرة.
كانت القمة الأوروبية الماضية قد أعلنت رفضها المطلق لأعمال التنقيب الاستفزازية في شرق المتوسط، بما يُعتبر انتهاكًا غير قانوني للعهود والمواثيق البحرية، وهو ما نددت به اليونان مرارًا وتكرارًا باعتباره تعديًا على السيادة البحرية اليونانية.
«الوفاق» تُكذب الأمم المتحدة: ليس لدينا مرتزقة في ليبيا!
هاجمت وزارة خارجية حكومة الوفاق الليبية المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز بعد تصريحاتها التي اتهمت خلالها جهات أجنبية بالتواجد في الداخل الليبي لتقديم الدعم لحكومة الوفاق الليبية التي يترأسها فايز السراج، دون ان تسمي جهة معينة.
وقالت الخارجية، ردا على ما قالته وليامز في الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي يوم الأربعاء الماضي: «كان على رئيسة البعثة الأممية أن تسمي الأشياء بمسمياتها، وتوضيح من بدأ بعملية إدخال السلاح، وجلب المرتزقة، وهجم على العاصمة في حضرة الأمين العام للأمم المتحدة».
وأضافت الوزارة في بيان لها: «بينما انشغلت حكومة الوفاق بإيجاد طرق لتخفيف المعاناة عن شعبنا، كان غيرنا يستعد لنسف كل ذلك، لنتفاجأ بالعدوان الغادر على العاصمة طرابلس"، لافتا إلى أن "العدوان كان معدا له منذ سنوات وبدعم عديد الدول، والذي عمق حالة الانقسام والتشظي».
كما أكدت الوزارة أن «التدخل الأجنبي الداعم للعدوان، سياسيا، وعسكريا، وإعلاميا، واضح للعيان، وكان عاملا أساسيا في تأجيج الأزمة، ووصولها إلى ما وصلت اليه الآن».
وأشارت إلى أن «توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول الصديقة هو شأن ليبي، يتوافق مع الشرعية، ولا يتعارض مع القانون الدولي».
وشددت وزارة الخارجية على أن "حديث ستيفاني عن طبقة من الفاسدين، أمر لا يمكن القبول به، أو السكوت عنه، وكان الأجدى أن تفصح عن هذه الجهات وهذه الطبقة، وتقدم ما لديها من وثائق وأدلة لتقديمها للقضاء"، موضحة أن "رئيس المجلس الرئاسي كان أول من طالب بتشكيل لجنة فنية دولية، تحت إشراف الأمم المتحدة، لمراجعة الوضع المالي في ليبيا برمته دعما للشفافية وتوضيحا للحقائق".
جدير بالذكر أن وليامز قالت خلال كلمتها يوم الأربعاء الماضي أمام الملتقى، إن «ليبيا تضم حاليا عشر قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد، وليس في منطقة بعينها، وتشغلها بشكل جزئي أو كلي، قوات أجنبية»، محذرة من أن «الأراضي الليبية تضم حاليا 20 ألفا من القوات الأجنبية أو المرتزقة، وهذا انتهاك مروع للسيادة الليبية»
وأردفت «قد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون منازلكم، وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة»، مضيفة أن «هؤلاء هم من يتسببون في تدفق السلاح إلى ليبيا، وليبيا ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة».
2 من 10.. "خلاف الآليات" ينهي الحوار الليبي من دون اتفاق
قررت البعثة الدولية إلى ليبيا إجراء جولة ثانية من التصويت على آلية، من بين عشر آليات، طرحتها البعثة لاختيار مناصب المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، وذلك بعدما فشل الفرقاء الليبيون في حسم الأسماء التي ستدير المرحلة الانتقالية.
وكشفت مصادر ليبية أن جولة التصويت الأخيرة التي شارك فيها 71 عضوا، انتهت بعدما صوّت منهم 39 للآلية الثانية، التي تقوم على التصويت المباشر على المرشحين للمنصب الرئاسي ورئيس الوزراء وذلك بشكل منفصل.
وأيّد 24 عضوا الآلية الثالثة والتي تنص على تقديم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة لأكثر من مرشح في كل منصب ثم يتم التصويت عليهم مع تقييم البعثة.
وفضّل ثمانية من المشاركين في التصويت للخيار العاشر، وامتنع أربعة عن التصويت، علما أن حسم أحد المقترحات يحتاج للحصول على أصوات 75 في المئة من عدد المشاركين
وسيقتصر التنافس وفق مصادر في الجولة المقبلة على الآليتين الثانية والثالثة وكلاهما يقوم على تقسيم المناصب التنفيذية من خلال المحاصصة الإقليمية، واتفق الفرقاء الليبيون على القبول بنتائج التصويت في الجولة المقبلة، أيا كانت، على أن يتبع التصويت مناقشة إجراءات وكيفية الترشح للسلطة التنفيذية.
دعم أممي لقرارات ملتقى الحوار
من جهة أخرى أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، التزامها بتقديم الدعم في ليبيا واحترامها لقرار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع المباشر الذي عقد مؤخرا في تونس، والذي يقضي بوجوب اتخاذ القرارات على أساس التوافق.
وقالت وليامز إن اجتماع السبت أظهر مستوى عاليا من النقاش البنّاء بين أعضاء الملتقى ورغبة في المضي قدما من أجل الشعب الليبي.
وأعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة أنه سيتم عقد جلسة افتراضية في الأيام المقبلة لمناقشة الخطوات التالية بناء على الاقتراحات المثمرة للغاية التي قدّمها العديد من أعضاء الملتقى في جلسة السبت.
وأثنت وليامز على مواصلة أعضاء الملتقى التزامهم - كما تم الإعلان عنه في الاجتماع المباشر للملتقى الذي عُقد في تونس- بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 على ضرورة أن تتحمل المؤسسات المسؤولة عن تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات مسؤوليتها.
كما أكدت المسؤولة على أهمية العمل الذي تضطلع به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التحضير لهذا الاستحقاق، ورحبت بقرار الحكومة تخصيص ميزانية للمفوضية لمباشرة التحضيرات، وحثت على صرف الأموال التي تم التعهد بها على الفور.
وأشارت وليامز أيضا إلى التقدم المحرز في المسار الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص، الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والذي من المتوقع أن يتناول توحيد سعر الصرف.
ليبيا.. الأمم المتحدة تؤكد دعمها قرارات ملتقى الحوار السياسي
أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، التزامها بتقديم الدعم في ليبيا واحترامها لقرار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع المباشر الذي عُقد مؤخراً في تونس، والذي يقضي بوجوب اتخاذ القرارات على أساس التوافق.
وقالت وليامز إن اجتماع السبت أظهر مستوى عالياً من النقاش البنّاء بين أعضاء الملتقى ورغبة في المضي قدماً من أجل الشعب الليبي.
وأعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة أنه سيتم عقد جلسة افتراضية في الأيام المقبلة لمناقشة الخطوات التالية بناءً على الاقتراحات المثمرة للغاية التي قدّمها العديد من أعضاء الملتقى في جلسة السبت.
وأثنت وليامز على مواصلة أعضاء الملتقى التزامهم - كما تم الإعلان عنه في الاجتماع المباشر للملتقى والذي عُقد في تونس- بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 على ضرورة أن تتحمل المؤسسات المسؤولة عن تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات مسؤوليتها.
كما أكدت المسؤولة الأممية على أهمية العمل الذي تضطلع به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التحضير لهذا الاستحقاق ورحبت بقرار الحكومة تخصيص ميزانية للمفوضية لمباشرة التحضيرات، وحثت على صرف الأموال التي تم التعهد بها على الفور.
وأكدت وليامز أيضا على التقدم المحرز في المسار الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص، الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والذي من المتوقع أن يتناول توحيد سعر الصرف.
ورحبت الممثلة الخاصة بالإنابة بالجهود المستمرة التي يبذلها مجلس النواب للاجتماع ودعت أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى العمل بشكل بنّاء مع ملتقى الحوار السياسي الليبي لتمهيد الطريق أمام إعادة توحيد المؤسسات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وترى البعثة، وفقا لوليامز، أن جميع هذه التطورات الإيجابية تدل على أن هناك قاعدة شعبية مناصرة للتغيير تدفع المؤسسات الوطنية والسيادية إلى استعادة سيادة ليبيا وتلبية احتياجات وتطلعات الشعب الليبي.
إنجاز عملية السلام مع طالبان يسمح بالتركيز على محاربة داعش (مسؤول أفغاني)
قال مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله مهيب السبت لوكالة فرانس برس إنّ إنجاز عمليّة السلام مع حركة طالبان سيُتيح للحكومة الأفغانيّة التركيز على محاربة تنظيم داعش.
وأوضح مهيب أنّ "أحد الأسباب التي تجعلنا نُركّز على عمليّة السلام هذه مع طالبان، هو أنّ (...) قوّاتنا الأمنيّة سيكون بإمكانها توجيه قدراتها ضدّ مجموعات إرهابيّة مثل داعش".
وبدأت الحكومة الأفغانيّة وطالبان محادثات سلام في أيلول/سبتمبر في قطر. وأتت هذه المفاوضات الأفغانيّة المباشرة والأولى من نوعها، في أعقاب اتّفاق تاريخي بين واشنطن وطالبان في شباط/فبراير.
وقال مهيب على هامش مؤتمر حول الأمن في البحرين "إنّه صراع طويل.. أربعة عقود". وأردف "لإنهاء هذا الصراع، هناك بالطبع كثير من المظالم التي تحتاج إلى معالجة"، مشدّدًا على أنّ "الشعب الأفغاني يُطالب بإنهاء هذا الصراع".
وتشهد أفغانستان تصاعدًا في أعمال العنف منذ أشهر عدّة. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليّته عن سلسلة هجمات، بينها اعتداء استهدف جامعة كابول أوائل تشرين الثاني/نوفمبر مخلّفًا 22 قتيلًا.
وأشار مهيب إلى أنّ هذا التنظيم الجهادي طُرد من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا، لكنّه احتفظ بـ"شبكة إرهابيّة". وتابع "نحن نعمل بجدّ لمنعهم من مهاجمة مدننا" ولكن "نواجه تهديدات كثيرة".
ووافقت الولايات المتحدة على سحب جميع القوات من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية وتعهد طالبان ببدء محادثات مع كابول. لكنّ طالبان شنّت في الأسابيع الأخيرة هجمات شبه يوميّة ضدّ القوّات الحكوميّة.
وتابع مهيب أنّ "طالبان أرادت الحصول على أقصى فائدة على طاولة المفاوضات وأعتقد أنّهم ربّما كانوا يختبرون قوّات الأمن الأفغانية وربما أيضًا إلى أيّ مدى يمكنها أن تستمرّ قبل أن يأتي حلفاؤنا لدعمنا".
وأمر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بخفض وجود القوّات الأميركيّة في أفغانستان من 4500 إلى 2500 بحلول منتصف كانون الثاني/يناير، في خطوة قال مهيب إنّها ستضع الجيش الأفغاني تحت الضغط. وأوضح "سيؤدّي ذلك إلى الضغط على قدراتنا وسيؤثر بالطبع على مراكز التدريب والصيانة قيد الإنشاء".
وشدّد مهيب على "أنّنا ما زلنا نعتمد على القوّة الجوّية الأميركيّة (...) ونحتاج إلى ذلك للحفاظ على تفوّقنا على طالبان إلى حين بناء قدراتنا الخاصّة".
