تستمر فصائل خليفة الإرهاب أردوغان في ارتكاب كل جرائم العصابات من قتل وسرقة وخطف في سوريا في ظل صمت دولي غريب و لاتزال الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة، تواصل تضييق الخناق على أهالي عفرين القاطنين بمختلف مدنها وقراها وبلداتها، عبر إتاوات وسرقات متواصلة فضلاً عن الاعتقالات التعسفية، لجنى الاموال مع تراجع التمويل التركي وانهيار الليرة التركية وازمة اقتصادية عميقة تعيشها حكومة رجب طيب أردوغان.

ووثق مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا، مقتل 472 لاجئا سوريا برصاص جنود الأتراك، حتى نهاية نوفمبر2020 بينهم (89 طفلا دون سن 18 عاما، و60 امرأة).

كما ارتفع عدد الجرحى والمصابين بطلق ناري أو اعتداء إلى 534 شخصا وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرمة بالرصاص الحين وفقا لتقرير مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.

وتمكن المركز من جمع بيانات تضمنت قيام جنود الأتراك بقتل شخصين، وإصابة 21 آخرين بجروح، خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر 2020 كانوا يحاولون اجتياز الحدود التركية، هربا من الحرب الدائرة في منطقة إدلب وريف حلب والرقة والحسكة.

ومنذ سيطرة القوات التركية على مدينة عفرين وتوغله في شمال سوريا تم توثيق اعتقال 7083 شخصا، حيث تعرض منهم 1041 شخصا للتعذيب، قتل منهم 133شخصا، تم الإفراج عن قرابة 5000 منهم، فيما مصير بقية المعتقلين مازال مجهولا، فيما بلغ عدد من تم الإفراج عنهم بعد دفع فدية إلى 1180 شخصا. كما وقتل 2261 شخصا نتيجة العمليات القتالية أو التفجيرات والاغتيالات ومخلفات المعارك من الألغام التي لم تنفجر.

وتتكرر حالات استهداف “الجندرمة” للاجئين السوريين الذين يحاولون عبور الحدود من سوريا هربا من الحرب الدائرة في بلادهم، كما قامت تركيا ببناء جدار عازل على طول حدودها الذي يبلغ طوله 911 كم لمنع دخول اللاجئين، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين بشكل مستمر.

وبات السائد في هذه المنطقة عمليات نهب منظّمة يومية، وعمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات الناس ومواسم الزيتون، وقطع الأشجار وغيرها إضافة للاعتقالات التعسفية اليومية، وخطف الناس كرهائن مقابل فدية مالية، والتضييق على السكان.

إطلاق فوضى العسكر وعشرات المجموعات الإرهابية، هي سياسة تركية متعمّدة؛ لكنّها تتم بأيدي “الجماعات السورية المسلحة” تحت اسم “الجيش الوطني السوري” التابع للحكومة السورية المؤقتة / الائتلاف، فكل ذلك يجري تحت أعين القوات التركية ومشاركتها.

من جانبه قال مدير منظمة حقوق الإنسان في عفرين إبراهيم شيخو ، إن عمليات خطف المدنيين في عفرين وريفها لم تتوقف منذ احتلالها من قبل الحكومة التركية والمجموعات السورية المسلحة في مارس 2018 بتهم وحجج واهية تركزت غالبيها في اتهامهم بالتعامل مع الإدارة الذاتية السابقة سواء أكانوا أطفالا أو نساء أو كهولا.

ولفت «شيخو» لـ بوابة الحركات الإسلامية إلى أن ابرز الجرائم التي  تنتهكها الفصائل  السورية الموالية لتركيا، هي الخطف والتعذيب، والقتل بطريقة شن هجمات عشوائية بواسطة القصف العشوائي على منازل المدنيين والمهجرين قسرا ، أو المفخخات تسفر عن قتل العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

 وتابع الناشط الكردي قائلا «كذلك النهب والاستيلاء على الممتلكات وسلب الحرية بشكل تعسفي وبأنماط متكررة وممنهجة من قبل مختلف ألوية الجيش ما يسمى بالجيش الوطني السوري التابع للاحتلال التركي وخاصة في منطقتي رأس العين وعفرين وتل ابيض، إضافة إلى التهجير القسري عن طريق إجبار السكان وخاصة الكرد على ترك منازلهم بطرق التهديد والابتزاز المادي والقتل وغيرها من الطرق التي تم ذكرها سالفا .... والاستيلاء على منازلهم وإسكان عوائلهم وغيرهم من المستقدمين».

وأضافا ان تركيا تمارك سياسة انتهاكات واسعة بحق الأقليات الدينية في مناطق شمال وشمال شرق سوريا هي التهجير القسري لما يزيد عن ٢٥٠٠٠الف ايزيدي من المكون الايزيدي بالإضافة إلى أكثر من ١٠٠٠ مواطن من الديانة المسيحية وذلك خوفا على حياتهم وسلامتهم واجبار من تبقى من الايزيديين والمسيحيين على اعتناق الديانة الإسلامية بمختلف الطرق والوسائل ، وحتى المسلمين لم يسلموا منهم لانهم بمناهجهم المتطرفة التي لايقبلها  الإسلام المعتدل حيث يقفون ضد كل مسلم لم يتبع مناهجهم وعقيدتهم حسب زعمهم.

وشدد على أن جرائم تركيا في سوريا ترتقي إلى جرائم الحرب بالتأكيد بصفتها دولة احتلال وهي ملزمة بتطبيق كافة العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة ، لأي دولة تقوم باحتلال مناطق مأهولة بالسكان المدنيين من دولة أخرى إلا أنها لم تلتزم بهذه العهود والمواثيق بل العكس توجيهاتها دائما لكل الفصائل المسلحة السورية التابعة لها توحي بأنها تسعى إلى تتريك وجه المناطق التي تحتلها والحاقها لاراضي التركية بشكل ابدي وهذا يعتبر جرما بموجب اتفاقيات جنيف الأربعة لعام ١٩٤٩ سيما المادة ٤٢ بخصوص مسؤولية الاحتلال وتبعاته.