«التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دون بايدن»، هو القضية الابرز في  سراديب الحكم داخل ايران، كمن أجل انقاذ ما يمكن انقاذه في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وغموض الحالة الصحية للمرشد علي خامئني واقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

رئيس الجبهة الوطنية الإيرانية حسين موسويان، اوضح في  تصريحات لصحيفة «مستقل» الإيرانية، أن حكومة حسن روحاني تستعد لاعادة طاولة المفاضوات مع واشنطن، كاشفا عن ان التيار المحافظ في سراديب العمائم لا يعارض التفاوض مع إدراة بايدن ولكن بشكل سري.

وأضاف «موسويان»، أن هناك عدة شهور بين وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض وانتهاء فترة رئاسة روحاني، وهي فرصة مناسبة، مضيفًا: «لو امتلك الرئيس روحاني الشجاعة الكافية والإرادة الحقيقية يستطيع أن ينهي الخلافات بين إيران وأمريكا، وكذلك مع المجتمع الدولي، بعيدًا عن الشعارات».

ورأى موسويان أن التيار الأصولي في إيران لا يعارض في الأساس فكرة التفاوض مع أمريكا، لكنه يريد أن يكون هو من يتولى هذا الأمر، وأن يبرم اتفاقيات سرية وبعيدة عن أنظار الرأي العام.

وشدد السياسي الايراني، إنه وفي حال لم تنجح الحكومة الحالية برئاسة حسن روحاني في الدخول بمفاوضات مع الإدارة الأمريكية، وحل الخلافات الموجودة، فإن مشاكل إيران ستستمر في الازدياد وسيتوسع نطاق الأزمات السياسية والاقتصادية بحيث تجعل الحكومة القادمة مضطرة للتفاوض والتواصل مع أمريكا.

ويعتقد أن ملايين الإيرانيين وقعوا في براثن الفقر وبلغ التضخم 41٪ هذا الخريف، فيما تعرضت الطبقة الوسطى للتدمير، وفق تقارير اجنبية.

وفي وقت سابق  صحيفة «آرمان» الإيرانية مقالًا بعنوان «لا تضيقوا الخناق على العمال أكثر من ذلك» وإذ أشارت فيه إلى أن القرارات المعادية للمواطنين والعمال والتي تتخذها الحكومات هي تصب في مصلحة أصحاب العمل التابعين للحكومة وذلك على حساب المجتمع العمالي كتبت تقول:«يؤدي التضخم بنسبة 40% أو ربما أكثر، فضلًا عن انخفاض قيمة العملة الوطنية وقدرة التغطية المالية على الرواتب، إلى ظروف مؤسفة بالنسبة للكثير من أفراد المجتمع العمالي الكبير والهام ممن يحملون أعباء تمرير الأهداف الاقتصادية على أكتافهم وهم يقضون عيشهم اعتمادًا على عيش الكفاف».

كذلك قدر البنك الدولي قوة الاقتصاد الإيراني بحلول نهاية العام الجاري 2020 بنسبه لا تتعدى 83 % عن قوة الاقتصاد الإيراني عام 2017، قبل أن تنسحب الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق النووي مع طهران في 2018.

كذلك أدت العقوبات الأمريكية المفروضة على المؤسسات والشركات المتعاملة مع إيران وعلى شركات بلدان الطرف الثالث التي عادة ما تكون وسيط تعامل بين الإيرانيين وعملائهم إلى إلحاق أضرار فادحة بالاقتصاد الإيراني خلال العامين الماضيين جعلت البنك الدولي يتوقع انكماشا نسبته 3ر5 في المائة في الاقتصاد الإيراني بنهاية العام الجاري 2020 .

وفي وقت سابق أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وأوضح أن مراقبة البرنامج النووي الإيراني أفضل أداة لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف بايدن أن «الإدارة المستقبلية تعتزم، بالتعاون مع الحلفاء والشركاء، المشاركة في مفاوضات ووضع اتفاقيات إضافية من شأنها تعزيز وتوسيع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، وكذلك تتعلق ببرنامج طهران الصاروخي».

رسالة بايدن، تأكيد بايدن على أن العودة للمفاوضات ستتناول كذلك «تفكيك برامج الصّواريخ الباليستيّة الإيرانيّة والتشديسد على انتاج ايران للمواد صناعة القنبلة النووية» وأخطر مافي التصريحات هو  «إشراك دول أُخرى في المفاوضات» مثل السعوديّة والإمارات، بما يدول قضية البرنامج النووي الايراني.

ويؤكد المراقبون على أن عودة الولايات المتحدة إلى مظلة الاتفاق النووى مع إيران ( اتفاق 5 + 1 ) بحسب ما ألمحت إليه شخوص بارزة في إدارة جو بايدن القادمة سيكون له أثر جيد على أوضاع الاقتصاد الإيراني وسيعزز من قدرته على الصمود في مواجهة جائحة كورونا.

ويقول مهند مبيضين في صحيفة الدستور الأردنية إن إيران «في أمسّ الحاجة للتهدئة حتى تمضي ولاية ترامب وتدخل مرحلة بايدن، الذي يبدو منفتحًا على مسألة تجديد الاتفاق النووي. لأن الكارثة التي فعلها ترامب أدت إلى إطلاق يد إيران والتخصيب بشكل أعلى من المسموح به وضرب المنطقة بالمزيد من التوتر».

ويضيف الكاتب أنه «يمكن الحديث عن استدارة إيرانية، في المرحلة الأولى من ولاية بايدن، لكن المهم أن تجري تحولات عملية في سياسة إيران الخارجية».