حلحلة الأزمة ووقف القتال وعودة الاستقرار .. أبرز طموحات الليبيين فى العام الجديد
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:30 م
طباعة
أميرة الشريف
فى الوقت الذي يتطلع فيه الليبيون بأن يشهد العام الجديد حالة من الاستقرار الداخلي في البلاد وأن تنجح المفاوضات الحالية بين أطراف الصراع ، اتفق أعضاء ملتقى الحوار السياسي، على تشكيل لجنة استشارية، تكون مهمتها حل الخلافات والوصول إلى توافق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية القادمة التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية والإعداد للانتخابات المبرمجة نهاية العام القادم.
ويأمل الليبيون في عودة الاستقرار وحلحلة الأزمة التي دامت لسنوات طويلة ووقف القتال المستمر بين أطراف النزاع ، فقد تكون تلك الآمال هي أبرز تطلعات الليبيين في العام الجديد.
وأعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا، في بيان، أن اللجنة الاستشارية الجديدة ستتكون من 15 مشاركا في ملتقى الحوار السياسي، وستساعد في التوصل إلى توافق بشأن القضايا الخلافية حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإزالة العقبات للحفاظ على العملية السياسية.
وحتي الأن لم يتوصل المشاركون إلى التفاهمات المنتظرة منهم والمخطط لها، باستثناء الاتفاق على إجراء انتخابات بنهاية العام القادم، حيث لا يزال توحيد السلطة التنفيذية يواجه عقبات كبيرة بسبب الخلافات على آليات اختيار وتوزيع المناصب القيادية.
وفي هذا السياق، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، إنه "لا يمكن الاستمرار في عملية مفتوحة إلى ما لا نهاية، وأن هذه العملية السياسية لن تمضي قدما، ولن يتحقق لها النجاح إذا كان النهج المتبع في هذه المداولات مبنيا على حسابات الربح والخسارة"، مشددة على أن "ما تحتاجه ليبيا ليس معادلة لتقاسم السلطة بل معادلة لتحمل المسؤولية بشكل تشاركي وصولا إلى الانتخابات".
وأوضحت ويليامز بأن لدى الأمم المتحدة هدفا واضحا وهو الانتخابات، وهناك حاجة ماسة لتوحيد المؤسسات، ومع ذلك، فإنها تواجه تأخيرا في التقدم نحو تحقيق مستوى مقبول من الإجماع على آلية لاختيار السلطة التنفيذية، داعية كل الأطراف الليبية إلى تقديم تنازلات للوصول إلى حلّ شامل للأزمة، من أجل ليبيا والليبيين.
يذكر أن أعضاء الملتقى السياسي الليبي، كانوا شاركوا، الأربعاء، في جلسة حوارية عبر تقنية التواصل المرئي، تم فيها الاستماع إلى تقرير اللجنة القانونية لوضع مقترحات بخصوص المسار الدستوري والانتخابات، وتشكيل لجنة استشارية لحل الانسداد الحاصل في مسألة اختيار السلطة التنفيذية.
من جانب أخر أبرزت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب أن المرحلة الحالية مناسبة لتحقيق السلام، بعد سنوات من الاقتتال المرير بين أبناء الشعب الواحد، والذي أدى إلى دفع كلفة باهظة بشرياً ومالياً.
وحذرت اللجنة من الانجرار لدعوات الاقتتال، وأعربت عن القلق البالغ من هذا التصعيد، الذي يأتي بعد نجاح جهود التهدئة، مشيرة إلى ضرورة التصدي إلى ما تبثه الوسائط الإعلامية من خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
كما شددت اللجنة على أهمية صون حرمة الدم الليبي، مع تأكيدها على الوقوف ضد خيار الحرب أو من يحرض عليها، وشددت أيضاً على رفض التدخلات الخارجية مع ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من كل مناطق ليبيا، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه ذلك؛ لأن الحرب لا يمكن أبداً أن تكون حلاً لأزمة ليبيا الراهنة، وأن السبيل الوحيد للحل هو بمواصلة الحوار السياسي، ودعم عمل بعثة الأمم المتحدة في سبيل ذلك، مع الالتزام بما خرج به مؤتمر برلين من توصيات.
وطالبت اللجنة جميع الليبيين بالتكاتف وتجاوز أحقاد الماضي، وتجنيب البلاد سيناريو الحرب والفوضى، والاستفادة من تجربة الأجداد المؤسسين، التي أنتجت دولة ليبيا المستقلة والموحدة.
جدير بالذكر أن تونس تحتضن الثلاثاء المقبل جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي تحت إشراف البعثة الأممية وبحضور رئيسها بالوكالة ستيفاني وليامز، امتداداً للجولة الأولى وما تلاها من اجتماعات افتراضية تمت عبر تقنيات الفيديو، وشهدت فشلاً في التوصل إلى آلية لانتخاب السلطات التنفيذية الجديدة.
هذا، ويتصاعد الرفض الشعبي للوجود التركي ويتنامى بشكل متسارع غربي ليبيا، وهو ما أدى إلى تحديد تحركات العسكريين الأتراك ومرتزقة الرئيس رجب أردوغان في مساحات ضيقة، ومنعهم من الخروج فرادى إلى ما توصف لديهم بالمناطق غير الآمنة، خشية تعرضهم لهجمات مسلحة.
وتعاني ليبيا حاليًا من التفكك، والانقسامات الداخلية التي تؤثر في الشأن الداخلي، كما يعاني الشعب الليبي وخاصة في غرب البلاد، حالة من البؤس إثر الحشد للمرتزقة والسلاح والقتال المستمر الذي أثر علي حياة المواطنين وأوضاعهم المعيشية.
