عقيلة صالح.. مطلب شعبي لإنقاذ ليبيا من الاحتلال الخارجي
الجمعة 01/يناير/2021 - 12:30 م
طباعة
أميرة الشريف
أعلنت قبائل شرقي ليبيا، تمسكها بدعم إعلان القاهرة وبمبادرة رئيس البرلمان عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية، مؤكدة دعمها له في الفوز برئاسة المجلس الرئاسي باعتباره أبرز مرشح لهذا المنصب، في حين أكدت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز بعض التقدم الإيجابي على مختلف المسارات، مشددة على أن إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل لا رجعة عنه، فيما اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، تشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأكدت خلال اجتماع في مدينة بنغازي، "تمسكها بدعم إعلان القاهرة وبمبادرة رئيس البرلمان عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية، ورفضها لأي مخرجات للحوار السياسي تصادر حق الأقاليم الثلاثة في اختيار ممثليها في السلطة التنفيذية المقبلة".
وشدد المجتمعون في بيانهم الختامي على "ضرورة التمسك بالحق الدستوري لاختيار كل إقليم من الأقاليم الثلاثة من يمثله"، مطالبين بـ"ضرورة توزيع ثروات البلاد بشكل عادل على كل الأقاليم، وبعودة إقليم برقة في كل المعاملات الرسمية للدولة".
وأشار البيان إلى "أهمية خروج كل القوات الأجنبية من البلاد، وجعل مدينة سرت مقرا رئيسيا للمجلس الرئاسي والحكومة المقبلة، وكذلك للمصرف المركزي".
وطالب البيان كذلك، عدم المساس بالمؤسسة العسكرية التي يقودها الجنرال خليفة حفتر ودعم مسار اللجنة العسكرية 5+5، كما طالب بضرورة خروج كل القوات الأجنبية من البلاد، وجعل مدينة سرت مقرا رئيسيا للمجلس الرئاسي والحكومة القادمة وكذلك للمصرف المركزي.
وتصطف قبائل برقة خلف مواقف ومبادرة رئيس البرلمان عقيلة صالح التي تأسست على مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة أي برقة وطرابلس وفزان، وتدعم حصوله على منصب رئيس المجلس الرئاسي القادم.
وتستند مبادرة عقيلة صالح، التي طرحها في نهاية أبريل الماضي، على خارطة طريق تقدم الحل السياسي، وتقصي الحل العسكري، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وتنص على تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.
فيما أشارت ويليامز، إلى وجود أخبار عن تبادل عدد آخر من المحتجزين ربما يكون جارياً الآن وهذا بدوره أمر مشجع للغاية.
وأعربت المبعوثة الأممية عن أملها في تحقيق بعض التقدم أيضاً بشأن إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت الذي نعلم أنه مهم جداً للمواطنين الذين يريدون التمكن من التنقل في جميع أنحاء البلاد ولإيصال البضائع والخدمات.
ولفتت أيضاً إلى تحقيق بعض التقدم الكبير على المسار الاقتصادي، وقد اجتمعت بعض اللجان الفرعية المنبثقة عن المسار الاقتصادي خلال الأسبوع الماضي قبل العطلة.
وذكّرت المبعوثة الأممية الأطراف الليبية المشاركة في هذا الاجتماع بأن العد التنازلي قد بدأ في 21 ديسمبر؛ حيث تم تحديد أطر زمنية واضحة في خارطة الطريق التي اعتمدتموها في تونس، مشددة على أن تحديد تاريخ إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 والطريق إلى هذه الانتخابات إنجاز لا رجعة فيه وهدف لن نتراجع عنه.
وفي السياق ذاته، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم الهدنة الهشة في ليبيا، وسط آمال بخروج وشيك للمقاتلين الأجانب وقلب البلاد صفحة حرب استمرت عشر سنوات. وفي رسالة وجّهها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن طلب الأمين العام تشكيل مجموعة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
ودعا كل الدول إلى التقيد بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا الذي يتعرض لخروق فاضحة.
