"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية

السبت 02/يناير/2021 - 09:02 ص
طباعة من يتصدى للمشروع إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات–  آراء) اليوم 2 يناير 2021.

الاتحاد: دعوات لإدراج «الحوثيين» على قوائم الإرهاب

قال خبراء إن تقاعس المجتمع الدولي في اتخاذ قرارات لإدراج ميليشيات الحوثي الانقلابية على قوائم الإرهاب بعد قصفها مطار عدن الدولي، يدفع هذه الميليشيات إلى التمادي في عملياتها الإرهابية والإجرامية المحرمة دولياً في اليمن. وأوضح هؤلاء أن الهجمات الإرهابية الأخيرة كفيلة بوضع هذه الجماعة في القوائم السوداء وتقديم قياداتها للمحاكمة وملاحقتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأوضح المحلل السياسي اليمني ياسر أبو إسماعيل أن الهجمات على مطار عدن جريمة مكتملة الأركان استهدفت موقعا مدنيا محرما دولياً بحسب القوانين التي تشير إلى أن هذه الجرائم فاقت ما ارتكبه تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين. وأضاف لـ«الاتحاد» أن المجتمع الدولي لا زال يتعامل مع ميليشيات الحوثي بتقصير وهو ما جعلها تتمادى في تنفيذ المزيد من الجرائم الإنسانية، ولابد من اتخاذ خطوات جادة والا لن يحدث أي استقرار لليمن.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي، إن قرار إدراج ميليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب تأخر كثيرا، مشيرا إلى وجود نوع من التواطؤ والتباطؤ في اتخاذ هذا القرار. وأشار في تصريحات لـ «الاتحاد» إلى أن استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف المنشآت المدنية وتهديد الدول المجاورة لليمن، يدعو إلى ضرورة اتخاذ موقف دولي قوي وحاسم ضدها بحظرها ووضعها ضمن قوائم الإرهاب. وأوضح أن الملف اليمني يحتاج إلى إرادة دولية لتفعيل الآليات والأدوات لحظر هذه الجماعة ووقف ممارساتها واستخدامها للعملات الأجنبية وتفكيك شبكات رؤوس الأموال التي تتحرك من خلالها.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وجّه، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن، بعد وصول الطائرة التي تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، موضحاً أن الأعمال الإرهابية التي تفتعلها ميليشيات الحوثي «لن تثني الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها من عدن». وقال المحل السياسي اليمني، إسماعيل أحمد، إنه بالنسبة لدعوات الاستنكار والمطالب الدولية لإدراج ميليشيات الحوثي ضمن القوائم الإرهابية سبقها دعوات شعبية أيضا. وأوضح لـ«الاتحاد» ردا على سؤال حول سبب تردد الولايات المتحدة في إدراج الميليشيات ضمن قوائم الإرهاب، أن الأمر، هدفه الإبقاء على أبواب الحل السياسي مشرعة، ذلك أن لا حل عسكريا متاحا يمكن أن يحسم الحرب لصالح طرف من الأطراف المتصارعة في اليمن.

غارات جوية لـ«التحالف» تستهدف 15 موقعاً للميليشيات في صنعاء

قصفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، أهدافاً لميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء بعد يوم من الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي. وقالت مصادر أمنية، إن ضربات التحالف أصابت 15 موقعاً على الأقل في مطار صنعاء وأحياء مختلفة في العاصمة. 
وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف تحدثت في وقت سابق عن تدمير وإسقاط طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقها الحوثيون لاستهداف قصر المعاشيق في عدن. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع بمطار عدن، كما أن هذه المحاولة الإرهابية البائسة لاستهداف قصر المعاشيق تؤكد مسؤولية ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عن الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار عدن الدولي.
ولفت إلى أن هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف الحكومة اليمنية وإنما تستهدف آمال وتطلعات أبناء اليمن قبل محاولتهم اغتيال أعضاء الحكومة اليمنية ومحاولة إفشال اتفاق الرياض الذي اتخذه اليمنيون الطريق لتوحيد الصف وعودة الحياة الطبيعية، وكذلك الأمن والاستقرار والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن. وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تقف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية لمواصلة تسيير أعمالها من عدن، وتدعم تطلعات أبناء الشعب اليمني في استعادة وبناء دولته وإنهاء الانقلاب.
بدوره، اتهم الناطق الرسمي للجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، «الحوثيين» باستهداف مطار عدن الدولي. وقال في تصريح نقله موقع «سبتمبر نت»: «إن المجزرة الإرهابية الحوثية التي تسببت باستشهاد 25 مدنياً، وإصابة أكثر من 100 آخرين، في مطار عدن الدولي هجوم إرهابي غادر وجبان، ولا يقوم به إلا من تخلى عن كل الأعراف الدولية والقيم الإنسانية».
وأضاف: «الميليشيات المتمردة، باتت أخطر الجماعات الإرهابية في المنطقة، ولا تقل خطورة عن داعش والقاعدة، وترتكب جرائم حرب بصورة شبه يومية، وتنتهك حقوق الإنسان، بكل هذه الدماء التي تسيل من الضحايا الأبرياء بصواريخها، متلذذة بسقوط الأبرياء بشكل سافر وجبان».
وأكد مجلي أن هذا الهجوم لن يعرقل سير عمل الحكومة والمضي في تنفيذ اتفاق الرياض، واستكمال الشق العسكري. وقال: «الحكومة ستستمر في أداء مهامها ومسؤولياتها، ومنها دعم الجيش الوطني، الذي هو ماض في معركته ضد الميليشيات وسيعمل على هزيمتها وتخليص كل شبر من أرض الوطن من إرهابها وطائفيتها وأجندتها التي تعدّ خطراً على الشعب وقدراته».وتابع: «الحكومة بكل وزاراتها ومؤسساتها ستمضي في تحقيق الأمن والاستقرار ومواصلة استعادة الدولة والشرعية ومحاربة الانقلاب والإرهاب، وبدعم ومساندة من تحالف دعم الشرعية». ودعا المجتمع الدولي لإنزال أقسى العقوبات بهذه الميليشيات الحوثية، وتصنيفها جماعة إرهابية.

البيان: اعتداء الحوثي يفشل في استهداف التوافق اليمني

اختارت ميليشيا الحوثي الصمت تجاه الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين في مطار عدن مع وصول الحكومة الجديدة إلى هناك، والتي شكلت بموجب اتفاق الرياض، وطوت سنة من الخلافات بين مكونات الشرعية، واعتقدت الميليشيا أن هذه الجريمة سوف تستهدف هذا التوافق، لكن العكس هو ما حدث، إذ كانت خطة الميليشيا هي القضاء على الحكومة بشكل كامل، حيث استهدفت المكان الذي كان سيقف فيه رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة للإدلاء بتصريحات صحفية، إلا أن دقائق فقط حالت دون تنفيذ هذا المخطط وزادت من تماسك ووحدة الحكومة الجديدة.

هدفت الميليشيا وعلى غرار جرائم مماثلة في السابق، إلى ما هو أبعد من استهداف الحكومة اليمنية الشرعية، والتي يعترف بها العالم، بعدما كانت تعتقد أنّ هجومها سيضرب التوافق والثقة بين القوى والأطراف اليمنية المناهضة للانقلاب، ومن شأنه إعادة أجواء الانقسام، بما يبقيها بعيداً عن المواجهة التي سيصنعها هذا التوافق، الذي أرست دعائمه بنود اتفاق الرياض.

وأكّدت القطاعات السياسية والكتاب والناشطون، دعمهم للحكومة الجديدة والتزامهم بمساندة تنفيذ اتفاق الرياض والمضي قدماً في استكمال بقية بنوده، وتوحيد كل الجهود لمواجهة المشروع الانقلابي، واصفين الهجوم بأنّه محطة فاصلة في التعامل مع الميليشيا ومسار المواجهة لهزيمة مشروعها الطائفي.

تماسك

وأظهرت الحكومة اليمنية الجديدة تماسكاً ومقدرة على مواجهة الصدمة، إذ تحرّكت داخلياً وخارجياً، وتلقت دعماً وسنداً شعبياً وسياسياً غير مسبوق، فضلاً عن تلقيها مساندة ودعم إقليمي ودولي، تصدرته مواقف قيادة تحالف دعم الشرعية والدول الراعية للسلام في اليمن، فيما توّج هذه المواقف القوية الإدانة الواضحة، التي صدرّت من الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيرس للهجوم الإجرامي، الذي أسقط العشرات بين قتيل وجريح، وقدم العزاء لأسر الضحايا وشعب وحكومة اليمن. وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة، وعلى لسان نائب الناطق باسمه، فرحان حق، مجدداً على التزام الأمم المتحدة الثابت بدعم الجهود المبذولة لاستئناف عملية سياسية يملكها ويقودها اليمنيون، للتوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع تشمل الجميع.

الشرق الأوسط: اليمنيون والإرهاب... لا حل سوى استعادة الدولة

مع وصولها إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، كانت الحكومة في موعد مع يوم دامٍ هزّ اليمنيين جميعاً. وثّقت كاميرات الإعلام 3 صواريخ تهبط على المطار، في مخطط أريد أن يكون اغتيالاً جماعياً لطاقم الحكومة كافة، ومعها اغتيال مشروع عودة الدولة اليمنية.

سقط الصاروخ الأول على بوابة الاستقبال في صالة التشريفات، التي كانت معدة لتكون مكان انعقاد المؤتمر الصحافي للحكومة، والصاروخ الثاني سقط في المدرج الرئيسي للمطار، وكان واضحاً أنه يستهدف الطائرة التي تقل الحكومة، أما الثالث فسقط على بوابة الاستقبال حتى يقضي على من نجا من انفجار الصاروخ الأول.

كان يراد أن تكون هذه الحادثة عملية اغتيال لاتفاق الرياض وحلم اليمنيين بعودة الأمن والاستقرار إلى المناطق التي تحررت من سيطرة جماعة الحوثي.

دقائق معدودة هي التي حالت بين نزول الحكومة من على الطائرة وأن يلقوا حتفهم في هذا الهجوم الإرهابي. تأتي هذه الحادثة في ظل نقاش محموم يدور في أروقة الإدارة الأميركية حول تصنيف جماعة الحوثي جماعةً إرهابيةً. فهل تستحق جماعة الحوثي فعلاً هذا التصنيف؟ ولماذا سارعت الحكومة بتحميل ميليشيات الحوثي المسؤولية عن هذه الحادثة؟ ولماذا من المهم أن تستكمل الحكومة مع شركائها تنفيذ باقي بنود اتفاق الرياض؟

يشير سياق الأحداث والقرائن السابقة أن الجماعة الحوثية هي في الغالب من نفذت هذا الهجوم. كان الحوثيون توعدوا الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية بهجمات صاروخية كثيفة، ونفذت ما توعدت به عبر مسلسل طويل من إطلاق الصواريخ الباليستية على المنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية. المطارات المدنية كانت هدفاً لصواريخ الحوثي حيث تم استهداف مطار الملك خالد في الرياض، وكذلك مطارا جدة وأبها. أما المدن اليمنية فقد تعرضت لقصف مكثف من جماعة الحوثي، تأتي على رأسها مدينة تعز التي قصفتها جماعة الحوثي بكل ما تمتلكه من صواريخ وأسلحة وآخرها كان في نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، إذ قصفت الجماعة سوقاً مكتظة بالمدنيين. محافظة مأرب كذلك كانت مسرحاً لعمليات استهداف متكررة بالصواريخ الباليستية، ولعل أبرزها قصف منزل البرلماني مسعد السوادي في يناير (كانون الثاني) من العام 2020. ما أدى إلى مقتل أم مع ابنتها وجرح عدد آخرين. استهدافات المدنيين والأعيان المدنية ليست حوادث عرضية أو أخطاء حدثت في ظل اشتباكات مختلفة هنا أو هناك، بل هي سياسة ممنهجة اتخذتها جماعة الحوثي لترهيب خصومها وقمع أي صوت معارض لها. تتفاخر جماعة الحوثي بمشاهد تفجير منازل خصومها، وذلك لبثّ الرعب في الأوساط المحلية والقبلية. تفجير المنازل هو إحدى أبرز سمات جماعة الحوثي حتى من قبل سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) من العام 2014.

أما في العام 2015، وبعد اندلاع الحرب، فخطفت عدداً هائلاً من الصحافيين والناشطين، وأودعت بعضهم مستودعات سلاح لاستخدامهم دروعاً بشرية في مواجهة عمليات طيران التحالف لمقدراتهم العسكرية.

وما زال الوسط الصحافي اليمني يتذكر بوضوح مقتل الصحافيين عبد الله قابل، وإسماعيل العيزري، في مايو (أيار) 2015، عندما اتضح أن الحوثيين وضعوهما في مخازن سلاح في محافظة ذمار، شمال العاصمة صنعاء.

الحكومة اليمنية تتجاوز صدمة التفجير وتعقد أولى اجتماعاتها في عدن

تجاوزت الحكومة اليمنية أول أمس (الخميس) صدمة محاولة اغتيالها بالهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار عدن «الأربعاء»، وعقدت أولى اجتماعاتها في العاصمة المؤقتة، متهمة خبراء إيرانيين بالتحضير للهجوم الذي قالت إنه تم بصواريخ موجهة من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
وفيما خصصت الحكومة اجتماعها الأول برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، لمناقشة «الهجوم الإرهابي الآثم على مطار عدن الدولي» بدأت تحركاتها على الأرض لمعاينة الأضرار، وتعويض الضحايا، والعمل على استئناف حركة الطيران في غضون يومين.
جاء ذلك في وقت أفادت فيه وزارة الصحة بارتفاع ضحايا القصف الصاروخي للمطار الذي تزامن مع وصول الطائرة التي تقل الحكومة إلى 25 قتيلاً و110 جرحى، بينهم إعلاميون ومسؤولون و3 موظفين في اللجنة الدولية في «الصليب الأحمر» الدولي.
ودعت الحكومة في اجتماعها الاستثنائي المجتمع الدولي إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وأقرت تأجيل مناقشة موجهات البرنامج العام لعملها إلى اجتماع آخر، وأكدت أن من خطط ونفذ للهجوم أراد «محاولة عرقلة توحيد الصف الوطني وتنفيذ اتفاق الرياض، واستعادة الدولة واستكمال إنهاء الانقلاب».
وبثت وسائل الإعلام الرسمية كلمة لرئيس الحكومة معين عبد الملك الذي أمر بصرف تعويضات لأسر الضحايا ومعالجة الجرحى على نفقة الدولة، وقام بزيارات ميدانية إلى المستشفيات للاطمئنان على أحوالهم ومتابعة علاجهم.
وقال عبد الملك: «المؤشرات الأولية للتحقيقات في الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي تشير إلى وقوف ميليشيا الحوثي الانقلابية وراء هذا الهجوم، الذي تم من خلال صواريخ موجهة»، مشيراً إلى وجود معلومات استخباراتية وعسكرية عن وجود خبراء إيرانيين كانوا موجودين لتولي هذه الأعمال.
وأضاف: «عندما نتحدث عن ميليشيا الحوثي، فإن هذا يقودنا إلى الحديث عن إيران ومشروعها التخريبي في المنطقة من خلال تهديد الملاحة الدولية وابتزاز العالم عبر أذرعها ووكلائها من الميليشيات في المنطقة».
وتابع بالقول: «إن الهجوم الإرهابي رسالة واضحة من ميليشيا الحوثي إلى الشعب اليمني والمجتمع الدولي بأنها مجرد أدوات لدى إيران وليست جادة في السلام»... مشيراً إلى أن استهداف الحكومة هو استهداف للسلام وتأكيد على مضي هذه الميليشيا الإرهابية في أعمالها.
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على «ضرورة أن تتعدى إدانات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مجرد الاستنكار إلى الإشارة لمن ارتكب هذا الهجوم الإرهابي بوضوح ودون مواربة».
قال: «المجتمع الدولي لا يزال يناقش تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أما بالنسبة لنا فالأمر واضح وأفعال وجرائم هذه الميليشيات تثبت أنها تنظيم إرهابي»، مشيراً إلى الهجوم الصادم وغير المسبوق باستهداف مطار مدني، وإلى ما وصفه بـ«تلك الصور المفزعة للضحايا» الذين سقطوا جراء الهجوم.
وذكرت المصادر الرسمية أن عبد الملك «وجّه وزارتي الخارجية والمغتربين والشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالبدء في إعداد ملف متكامل عن الهجوم الإرهابي وتقديمه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع الدولي»، مشدداً على ضرورة استكمال التحقيقات واستكمال اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية إجراءاتها في أسرع وقت ممكن. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية للتحقيق في الهجوم الصاروخي وكشف ملابساته.
وأكد عبد الملك أن حكومته «لا سبيل أمامها إلا النجاح وأنها ستكون أكثر صلابة في المرحلة المقبلة حتى يستعيد اليمن عافيته» وقال: «لن نهاب التهديدات مهما بلغت خطورتها، ولا شيء في هذه المرحلة مغرٍ في أي منصب كان، بل نضع أعناقنا على أيدينا من أجل الوطن، وسنقدم أي تضحيات لخدمة الشعب اليمني».
وأضاف: «هذه الحكومة هي الأمل لاستعادة التعافي والاستقرار، وأكرر أنه ليست لدينا حلول سحرية، لكننا سنعمل بكل الإمكانات على تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة والمضي في معركة استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ولا وقت لدينا لنضيعه في هذه المرحلة الخطيرة، وعلى كل الوزراء فوراً القيام بمهامهم ومسؤولياتهم، وقد بدأ بالفعل عدد منهم فور وصولهم بمباشرة مهامهم، وهذا يستحق التقدير»، مؤكداً وقوف الحكومة إلى جانب محافظ عدن، وستقوم بكل ما يلزم لمساندته في ترتيب الجانب الأمني وتوحيد القرار العسكري والأمني. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة «ستكون في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات والعمل بكل الوسائل لتعزيز الأمن والاستقرار، ومراقبة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية واتخاذ كل التدابير لتخفيف الأعباء على المواطنين».
وقال: «نشكر الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، ونحتاج في هذه المرحلة إلى مساندة إضافية للحكومة للقيام بمهامها وواجباتها، وكذلك نتطلع إلى دعم شركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة».
وذكرت المصادر الرسمية أن الاجتماع الحكومي «استمع إلى تقرير أولي من وزير الداخلية حول أعمال لجنة التحقيق في الحادث الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي وحول زيارته إلى المطار للاطلاع على إجراءات التحقيق، إضافة إلى الخطوات الجارية لتوحيد الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وكفاءاتها، وأولويات الوزارة وخططها لتنفيذ ذلك».
وبخصوص الوضع الاقتصادي والمالي، وجّه عبد الملك «بالتعامل بحزم مع أي محاولات تستهدف استغلال الأوضاع لزيادة الأعباء على المواطنين»، مؤكداً ضرورة انعكاس أسعار الصرف وتحسن العملة الوطنية على أسعار السلع وتنفيذ حملات رقابية من الوزارات المختصة لمتابعة ذلك، بحسب ما أوردته المصادر الرسمية.
وفي الوقت الذي أكدت الحكومة اليمنية أنها ستتخذ كل الإجراءات لسرعة إعادة تأهيل مطار عدن واستئناف عمله في أقرب وقت ممكن، قدرت مصادر أمنية أن يستأنف المطار نشاطه في غضون يومين.
وكانت الخطوط الجوية اليمنية أعلنت تحويل مسار الطيران القادم إلى عدن إلى مدينة سيئون، على خلفية الأضرار التي طالت المطار بسبب الهجوم الصاروخي.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان ارتفاع عدد ضحايا الهجوم إلى 134 شخصاً منهم 25 قتيلاً و110 جرحى، بينهم نساء وأطفال ومسؤولون حكوميون وموظفون بمؤسسات الدولة ومنظمات دولية ومدنيون، وتوزعوا على عدد من المستشفيات العامة والخاصة في مديريات عدن. وتوقعت الوزارة ارتفاع عدد الوفيات بسبب وجود كثير من الجرحى قالت إن حالاتهم حرجة، معربة عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى «من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جراء الهجوم الذي طال أيضاً الطواقم والعاملين بالمجال الإغاثي والإنساني».
في الأثناء، دعت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية إلى الوقوف مع الحكومة لتصنيف من يقف وراء استهداف مطار عدن «جماعة إرهابية»، ما يجب أن يكون مستهدفاً في إطار العمل الدولي لمكافحة الإرهاب.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي: «الاعتداء الإرهابي الجبان والغادر تبدو عليه بشكل واضح بصمات الميليشيات الحوثية الإرهابية مستهدفةً مطار عدن الدولي أثناء وصول الطائرة المدنية التي تقل حكومة الشراكة الوطنية بقصد القتل العمد وإيقاع أكبر قدر من الضحايا والأضرار».
وأكدت أن الهجوم «يعد خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وكل الشرائع السماوية التي تحرم الاعتداء على المنشآت والأعيان المدنية وحياة المدنيين تحت أي ظروف، وتصنف مثل هذا السلوك سلوكاً إرهابياً وجرائم لا تسقط بالتقادم».
وأشار البيان إلى أهمية القرار الرئاسي «بتشكيل لجنة للتحقيق المهني في ملابسات الحادث الإجرامي، مع إمكانية مشاركة خبراء مجلس الأمن في الاطلاع على سير التحقيقات وسلامتها، وتحديد الجهة المسؤولة، وإعلان ذلك للرأي العام».

العربية نت: تواصل موجة النزوح جراء القصف الحوثي بالحديدة

تواصلت موجة النزوح لعدد جديد من الأسر، الجمعة ولليوم الثاني على التوالي، من حي منظر السكني، في مديرية الحوك، جنوبي الحديدة، غربي اليمن، إلى مديرية الخوخة، بسبب استمرار قصف ميليشيا الحوثي الأحياء السكنية.

وتأتي موجة النزوح الجديدة بعد أيام من نزوح عشرات الأسر من حي منظر، جراء القصف الصاروخي الذي تقوم به ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية، وأسفر عن تدمير عشرات المنازل.

وقال أحد النازحين، إن الأهالي اضطروا إلى النزوح من منازلهم مع أسرهم بسبب القصف الصاروخي والمدفعي الذي تقوم به ميليشيا الحوثي الإجرامية عليهم بشكل يومي.

وأوضح أن القصف أوقع ضحايا كثيرة بين الأهالي، وأجبروا على ترك منازلهم وذهبوا إلى الخوخة من أجل سلامة أرواحهم والحفاظ عليها من نيران الميليشيات.

وتحولت معظم منازل حي منظر إلى حطام، وخسائر كبيرة لحقت بالمواطنين والسكان الذين يفرون بحياتهم طلباً للنجاة تاركين ركام منازلهم وذكرياتهم وأحلامهم وتعب السنين.
في السياق، جددت ميليشيات الحوثي، الجمعة، استهداف القرى السكنية الآهلة بالسكان بقرية السبعة الواقعة في أطراف مركز مديرية حيس جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وقالت مصادر محلية، إن الميليشيات الحوثية استهدفت قرية السبعة بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة بصورة هستيرية، مما تسبب بالذعر والخوف في صفوف الأهالي.

اليمن.. 1363 قتيلا وجريحا من المدنيين خلال 2020

قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الجمعة، إنها سجلت نحو 1363 ضحية سقطوا ما بين قتيلِ وجريح في صفوف المدنيين خلال عام 2020 في مختلف محافظات اليمن.

وأكدت اللجنة في بيان، أنها رصدت وحققت في 2901 واقعة انتهاك حدثت في البلاد وتضرر فيها 4292 ضحية من الجنسين ومن كافة الأعمار.
وأشارت اللجنة إلى أنها سجلت سقوط 232 ضحية انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 23 من النساء و44 طفلا، ورصد 1052 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، واستهداف 39 عينا أثريا ودينيا، 17 واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير 757 من المباني العامة والخاصة، و17 مدرسة للأطفال، ورصد 118 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة.

ووثق الفريق الميداني للجنة تفجير 30 منزلا، إضافة إلى التهجير القسري لـ310 من المواطنين، والرصد والتحقيق في 54 واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة خلالها لأكثر من 8703 مُبلغ وشاهد على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات.

وأشارت إلى أنها عقدت خلال العام 2020 جلسات استماع علنية ومغلقة مع ضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب وكذلك الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة الستة.
وعبرت اللجنة، عن إدانتها لكافة أشكال استخدام العنف ضد الأبرياء من النساء والرجال والأطفال كأداة حرب وكذلك سياسات القمع والاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات.

وطالبت المبعوث الأممي إلى اليمن القيام بدوره في إدانة الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين ووضع مسألة حقوق الإنسان ضمن أولويات اتفاقيات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية جنوب مأرب

أعلنت قوات الجيش اليمني، الجمعة، عن تحرير مواقع استراتيجية في جبهة جبل مراد جنوب محافظة مأرب، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد العقيد أحمد مجيديع، قائد القطاع الغربي في جبهة جبل مراد، أن الجيش الوطني ورجال المقاومة في القطاع الغربي من جبهة جبل مراد، حققوا تقدماً ميدانياً، واستعادوا مواقع استراتيجية من قبضة الميليشيا الحوثية.
وأشار إلى أن المعركة أسفرت عن سقوط عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى استعادة أسلحة متنوعة، كانت بحوزة الميليشيا المدعومة من إيران، وفق ما نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني.

وأفادت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش، مسنودة برجال القبائل، نفذت هجوماً مباغتاً، على مواقع استراتيجية تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، في جبهة الحدباء، بين مديريتي جبل مراد ورحبة.

وأوضحت، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير موقع الخرابة الاستراتيجي المطل على سائلة بقثة، والذي يعد من أهم موقع في القطاع الغربي لجبهات مديرية جبل مراد.

شارك