أكدت مجموعة من الخبراء اقتصاديين للنظام  في مؤتمر بعنوان «ركود كورونا والتضخم في إيران»، إن مداخيل الإيرانيين تراجعت بنسبة «الثلث» خلال السنوات الثماني الماضية.

ووفقًا للإحصاءات المقدمة، عاد دخل القرويين الآن إلى عام 1989 وعاد دخل سكان المناطق الحضيرية إلى 2001، وانخفض دخل الفرد الإيراني بنسبة 34 ٪ من 2011 إلى 2019.

ونقلت صحيفة ”جهان صنعت“ الحكومية عن خبير اقتصادي قوله إن «إيران شهدت نمواً اقتصادياً أقل من 5 في المائة وتضخم بأكثر من 30 في المائة في السنوات الثلاث الماضية، وهو أعمق وأطول تضخم مصحوب بالركود في تاريخ البلاد الاقتصادي».

وأشار إلى تقرير صادر عن مركز البحوث لمجلس شورى الملالي في ديسمبر، فقال إن التقرير أظهر أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 24 في المائة، وهو 2.5 ضعف معدل البطالة الذي أعلنته الحكومة.

وكتب خبير آخر مشارك في المؤتمر: «قيمة الدولار في السوق الإيرانية الحرة في عام 2011 كانت حوالي 1200 تومان، لكنها الآن بلغت ذروتها فوق 25 ألف تومان.

أيضًا، وفقًا لصندوق النقد الدولي، سيكون النمو الاقتصادي الإيراني سالبًا 5.4 في المائة في عام 2018، وسالب 6.5 في المائة في عام 2019 وسالب 5 في المائة هذا العام الشمسي الجاري

دعا المشرعون الإيرانيون إلى مزيد من التمويل لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، من عائدات السلع التي يتم تصديرها إلى العراق، وفرض ضريبة على السلع الأمريكية المستوردة.

وذكر موقع إذاعة ”فردا“ المعارض،  أن الخطة البرلمانية المقترحة قُدمت على أنها ”إجراء مضاد“ ضد اغتيال قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس، المسؤول عن تنفيذ عمليات وأنشطة خارج الحدود الإيرانية.

وتقوم الخطة على تخصيص 1% من عائدات تصدير القطاع العام إلى العراق لفيلق القدس؛ حتى تتمكن القوة من استخدام هذا المصدر ومنح مكافأة لإخراج الولايات المتحدة من المنطقة أو التعامل مع منفذي اغتيال قاسم سليماني.

وبحسب مصادر حكومية إيرانية، بلغت صادرات إيران غير النفطية إلى العراق، في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، 5 مليارات دولار.

ولم يتم تحديد إحصاءات منفصلة للصادرات الحكومية وغير الحكومية، والتي يمكن استخدامها لتقدير الدخل المحتمل لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من هذا المكان.

بالإضافة إلى ذلك، أبرمت إيران عقدا مع الحكومة العراقية لتصدير الغاز، ووفقا لتقديرات، تلقى العراق في المتوسط 25 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من إيران، العام الماضي.

وفي الأشهر الأخيرة، قال مسؤولون بالحكومة الإيرانية إنهم يجدون صعوبة في تلقي أموال الغاز من العراق، وإنه لم يتم استلام حوالي 6 مليارات دولار من العراق بسبب العقوبات الأمريكية.

وفي جزء آخر من خطة النواب الإيرانيين، تم اقتراح تخصيص ”30٪ من إجمالي قيمة البضائع كرسوم جمركية على البضائع المستوردة أو العلامات التجارية ذات الصلة“ بالولايات المتحدة لأنشطة مثل مهرجان إحياء ذكرى اغتيال قاسم سليماني، وجائزة المقاومة الدولية.

وكان البرلمان الإيراني قد وافق، في  يناير من عام 2020، بعد أيام من اغتيال قاسم سليماني، على زيادة في ميزانية فيلق القدس، الذراع الخارجي للحرس الثوري، بمقدار 200 مليون يورو.

وفي العادة، لا توجد مؤسسة تراقب ميزانية فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والميزانية السنوية لهذه المؤسسة غير معروفة.

واستشهد المشرعون الإيرانيون أيضا بـ ”طرد الولايات المتحدة من المنطقة“ كمثال على ”الانتقام الشديد“، واقترحوا ”الموافقة“ على أن أي دولة في المنطقة توافق على مغادرة القوات الأمريكية من المنطقة، سوف تحظى بدعم عسكري وتعاون دفاع مع الحكومة الإيرانية لمدة خمس سنوات.

وفي جزء آخر من الخطة، ورد أنه في حالة حدوث حرب محتملة بين طهران وواشنطن، فإن القوات الأمريكية في المنطقة في حال استخدمت قاعدة لها في بلد معين، فإن القوات المسلحة الإيرانية ”مسموح لها بالرد بشكل مناسب على الدولة المضيفة“.

من جانبه، أكد أمير علي حاج زاده، قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، في مقابلة نشرتها وكالة أنباء ”تسنيم“، أنه في حالة اندلاع حرب بين إيران والولايات المتحدة، فإن ”القاعدة الأمريكية بالنسبة لنا لا تختلف عن الدولة المضيفة لها“.