استنكرت منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، المنحنى الخطير والفج الذي تنتهجه السلطات القطرية في تجاهل الدعوات المطالبة برفع حظر السفر المفروض على عدد من المواطنين القطريين من بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة، ومنع بعضهم من التصرف في أمواله دون سند قانوني وبمحض إجراءات تعسفية.

وطالبت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر؛  علي بن صميخ المري، بالتواصل مع الجهات الأمنية القطرية لرفع حظر السفر التعسفي بشكل عاجل وحث السلطات القطرية على الالتزام بتعهداتها الدولية وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والملزم بكفالة حق حرية التنقل والذي صدقت عليه قطر مؤخراً.

ودعت المنظمات الموقعة أدناه المقررين المختصين بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى ضرورة التدخل العاجل والتواصل مع السلطات القطرية من أجل الإنهاء الفوري لحملة الترهيب والمضايقة والمنع من السفر المفروضة على هؤلاء المواطنين، وإسقاط التهم الموجهة ضدهم والتي لا أساس لها من الصحة.

ففي 18 أبريل 2016 منعت السلطات القطرية الشيخ سعود بن خليفة آل ثاني من السفر، بناءاً على قرار صادر من مركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية، وقد دأبت الحكومة القطرية على اتخاذ إجراءات تعسفية ضده ومنها منعه من حضور الاجتماع العائلي الدوري الذي يتم في الديوان الأميري بحضور الأمير.

وفي أوائل عام 2018 وفي منشور على صفحته بوسائل التواصل الإجتماعي طالب الشيخ سعود السلطات القطرية بالسماح له بالسفر من أجل تلقي العلاج حيث أن حالته الصحية تستدعي سفره للعلاج خارج البلاد ولم تستجب السلطات لطلبه.

وفي 1 ابريل 2019 لجأ الشيخ سعود إلى القضاء القطري فرفع دعوى قضائية للطعن على قرار منعه من السفر الصادر عن وزارة الداخلية، وفي 8 مايو 2019، حكم القضاء الإداري بقبول الطعن نظراً لإحتمالية تعسف الإدارة في استعمال حقها في ظل غياب الأسباب الدافعة للمنع بالسفر. وبدلاً من امتثال السلطات القطرية لأحكام القضاء، استمرت في تعنتها وأصدر جهاز أمن الدولة قرار آخر منفصل بمنعه من السفر في 2 مايو 2019، وذلك وفقاً للمادة 7 من قانون جهاز أمن الدولة - المعيب - (قانون رقم (5) لسنة 2003 المعدل). وهو القرار الذي اعتبره القضاء مشروع نظراً لأنه صادر عن ذات الأجهزة المختصة ويتعلق بأمن الدولة.

كما منعت السلطات القطرية المواطن ورجل الأعمال القطري، عبد الله أحمد المهندي، من السفر، وذلك بعد أن تعرض للاحتجاز التعسفي لمدة ثلاثة أسابيع، عقب انتقاده لغياب سيادة القانون، والفساد الحكومي وخاصة فيما يتعلق بوزارة الداخلية، الأمر الذي جعل السلطات القطرية تصدر قراراً بمنعه من السفر منذ عام 2013، وكذلك تجميد أمواله الخاصة والتجارية دون أبداء أي أسباب لذلك. وعلى الرغم من أن السلطات القطرية كانت قد حفظت القضية الخاصة به إلا أنه مازال ممنوع من السفر لما يقرب من سبعة سنوات.

وفي 8 يناير 2017 تم وضع المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور نجيب بن محمد النعيمي ووزير العدل السابق، على قائمة الممنوعين من السفر، وذلك بسبب مواقفه المعارضة و المنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها والتي يعبر عنها بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم إعلامه بقرار المنع عبر رسالة هاتفية نصية أرسلت له من مكتب النائب العام في الدوحة دون توضيح أي أسباب. وظل النعيمي ممنوعاً من السفر منذ تاريخه وحتى الآن، على الرغم من صدور حكم من أحد المحاكم القطرية في 4 يونيو 2017 يفيد بإلغاء المنع من السفر نظراً لانتفاء مبرر المنع المقرر.

 فما زالت السلطات التنفيذية القطرية تواصل منع النعيمي من السفر في إجراء تنفيذي تعسفي دون أي أساس قانوني وهو ما يشير إلى أن هذا القرار جاء كعقوبة له على مواقفه السياسية في انتهاك واضح لحقه في حرية الرأي والتعبير أو ممارسة عمله كمحامي مدافع عن حقوق الإنسان.

وفي الإطار ذاته؛ تم اعتقال المواطن محمد يوسف السليطي بشكل تعسفي، ومنعه من السفر دون علمه بأسباب المنع. وذلك بإستخدام القوانين المحلية المقيدة للحريات الأساسية والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من طرف قطر، وخاصة القانون رقم 5 لسنة 2003 المعدل والخاص بإنشاء جهاز أمن الدولة، حيث ظل معتقلا لمدة خمس شهور وبعد الإفراج عنه ظل ممنوع من السفر، وقد اعتقلت السلطات القطرية السليطي مرة أخرى بعد يومين فقط من إرسال أحد المؤسسات الحقوقية شكوى بخصوص السليطي إلى الأمم المتحدة، حيث اعتقله جهاز أمن الدولة من منزله، وحتى اللحظة لا يزال السليطي رهن الاعتقال الانفرادي في سجون أمن الدولة بمعزل عن العالم الخارجي، فيما تم حذف حسابه على تويتر.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها قطر بحق المواطنين القطريين الأربعة تنتهك الحق في حرية التعبير المكفول في الدستور القطري، والمصان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه قطر بموجب المرسوم رقم 40 لسنة 2018. كما أن قرار المنع من السفر يتضمن مخالفة صريحة من قبل السلطات القطرية للمادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثانية عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ومن ثم طالبت هذه المنظمات الأمم المتحدة بسرعة التدخل للضغط على السلطات القطرية من أجل إنهاء كافة الإجراءات التعسفية الواقعة على المواطنين القطريين الأربعة، ورفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر وإطلاق سراح المحتجزين منهم، كما تطالب السلطات القطرية بضرورة تعديل القوانين التي تحتوي على مصطلحات غامضة وفضفاضة والتي يتم استخدامها لتقييد الحريات الأساسية وخاصة القانون رقم 5 لسنة 2003 المعدل والخاص بإنشاء جهاز أمن الدولة، وكذلك قانون حماية المجتمع لتعارضهم الواضح مع نصوص المواثيق الدولية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والالتزام بتعهداتها الدولية.