بعد تحريك المرتزقة الأتراك فى الجنوب.. الجيش الليبي يصفع أنقرة فى سبها
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:30 ص
طباعة
أميرة الشريف
يبدو أن تركيا ستواصل بث سمها في أنحاء ليبيا ما دامت حكومة الوفاق تفتح لها الطريق للتخريب والتدمير عن طريق انتشار المرتزقة الأتراك في أرجاء البلاد، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن مدينة سبها تشهد استنفارا بين ميليشيات الوفاق من جهة وعناصر الجيش الوطني الليبي ما يثير مخاوف من إمكانية أن تندلع اشتباكات مسلحة في المدينة رغم الحديث عن تفاهمات لإنهاء الأزمة في البلاد.
من جانبه كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب أن هناك محاولات لتحريك مرتزقة أتراك في جنوب ليبيا، موضحًا بأن قوات الجيش وجهت ضربات قوية للمنظمات الإرهابية في مدينة سبها.
وقال إن العناصر تلقت أموالا من طرابلس لزعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي، خاصة مدينة سبها، وتقوم بتجنيد "مرتزقة" أجانب، مشيرا إلى أن آمر منطقة سبها العسكرية أكد قيام وحدات من المنطقة بالتصدي لتلك العناصر.
وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، رصد تحشيد كبير للميليشيات وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة.
وقال إن الميليشيات رفعت درجة الاستعداد وهددت بالهجوم على مناطق القوات المسلحة الليبية في سرت والجفرة والشرق بالكامل، مشيرا إلى أن ما تقوم به الميليشيات يعد انتهاكا صريحا لمبادئ وقف إطلاق النار.
وكشف المسماري في بيان أن تلك المجموعات تتلقى أوامرها مباشرةً من المخابرات التركية التي تقود عمليات دعم تنظيم الإخوان والمجموعات المتطرفة في ليبيا.
يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي يسيطر على أغلب مساحة مدينة سبها ومدن جنوب غرب ليبيا لكن بعض المسلحين القبليين لا يزالون يدينون بالولاء لحكومة الوفاق.
من جانبه توعد الجيش الوطني كل من توسل له نفسه المساس بالأمن واستقرار سبها ومحيطها، حيث تشهد المنطقة استنفاراً أمنياً عقب اشتباكات بين الجيش الليبي ومرتزقة تابعين لحكومة الوفاق.
فيما أصبح الوضع الأمني في سبها آمنا بعد تدخل الجيش الوطني، فيما يظل الملف الليبي، يراوح مكانه بسبب التدخلات التركية في الأزمة وعرقلتها لجهود التسوية السياسية.
وانتهكت حكومة الوفاق غير الشرعية بمحاولتها الأخيرة في سبها، اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 +5) في جنيف، في 23 أكتوبر الماضي.
وينص اتفاق جنيف على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.
وفي أكتوبر الماضي، نشرت قوات الجيش الليبي وحدات مسلحة في مناطق بالظهير الصحراوي بالجنوب الليبي عقب ورود بلاغات بعمليات سطو مسلح ضد ليبيين.
وكشفت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي قيام الغرفة الأمنية "أوباري"بتسيير دوريات مُتحرّكة وثابتة على الطريق الرابط بين مدينتي أوباري وسبها وطريق مرشان، بعد ورود بلاغات عن وجود جرائم الحرابة وعمليات السطو المسلح في هذه المناطق.
وأحبط الجيش الوطني الليبي في سبتمبر الماضي، مخططا كانت تعده مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش بحي عبد الكافي بمدينة سبها جنوبي البلاد، كانت تتستر تحت زعم أنهم عائلة نازحة من خارج المدينة.
هذا وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق، من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، عاد منهم نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الإرهابيين الذين وصلوا إلى ليبيا 10000.
كان الجيش الليبي أطلق في يناير 2019، عملية فرض القانون، وقوض آمال الجماعات الإرهابية وتجار البشر والمحروقات وطرد عناصر المرتزقة التشاديين.
وتتهم تركيا بالوقوف وراء محاولات زعزعة استقرار البلاد وذلك بالاستمرار في نقل الأسلحة والمرتزقة الى الغرب الليبي دون رادع.
ويرفض كثير من الليبيين إلى جانب المجتمع الدولي بقاء مرتزقة أردوغان في الأراضي الليبية، وقد أرسلت تركيا حتى الآن نحو 20 ألف مقاتل من سوريا إلى ليبيا متجاهلة التحذيرات الدولية من تأجيجها الحرب الليبية.
وفي قرار يشير إلي إصرار تركيا على الهيمنة عي الغرب الليبي أعلن البرلمان التركي الشهر الماضي نيته تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا.
وتعد تركيا الداعم الأجنبي الرئيسي لحكومة الوفاق منذ توقيع مذكرة تفاهم أمنية بين الطرفين في نوفمبر عام 2019 في حربها ضد الجيش الوطني الليبي.
وتسيطر أنقرة بشكل كبير على مركز القرار بحكومة الوفاق التي تتحرك وفقا لتوجيهات أردوغان لها، حيث وجدت تركيا في حكومة الوفاق السبيل لتواجدها في ليبيا واستيلائها على ثروات البلاد.
