لا تتوقف المعارضة التركية عن توجيه انتقاداتها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسياساته، وهذه المرة جاءت الانتقادات من أطياف مختلفة ومن بينهم حلفاء أردوغان السابقون، وأبرزهم رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو الذي قال "إن أردوغان يتمنى عودة النظام البرلماني" في المرحلة المقبلة من أجل ضمان بقاءه في السلطة.

فأردوغان لن يستطيع ضمان فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل النظام الرئاسي الحالي بسبب كثرة الأحزاب السياسية وقوة أحزاب المعارضة.

وتوقع داود أوغلو، أن الرئيس التركي، سيضع النظام البرلماني ضمن جدول الأعمال خلال الفترة القادمة، بسبب البراجماتية السياسية، قائلا: "سيرى أردوغان أن مبدأ 50+1 الذي وضعه للفوز بالانتخابات قد أسره وسيبقى مضطرًا للبحث عن شيء بديل".

وأكد داود أوغلو خلال تصريحات له مع جريدة "دوفار" التركية، أن 23 حزبًا جديدًا انضموا إلى الحياة السياسية التركية خلال العام الأخير، وأنه بذلك أصبح من المستحيل لأردوغان خلال الانتخابات القادمة الحصول على 50+1 في الجولة الأولى لضمان فوزه بالانتخابات مرة أخرى.

وقال داود أوغلو: "يرى الرئيس أن هذا النظام لا يعمل، والأهم من ذلك أن رئيس الجمهورية لديه نية واحدة فقط، وهي التمسك بالسلطة بأي شكل كان. وفي الوقت المناسب سيرى أن نظام 50+1 قد أسره وسيتعين عليه البحث عن بديل وأنا متأكد من ذلك".

بدوره الرئيس السابق لحزب الشعوب الكردي سيزائي تملي وجه سهامه أيضًا نحو أردوغان وسياساته، وهي سياسات يرى تملي أنها تقود البلاد بسرعة نحو الاستبداد.

وأوضح تملي، أن تركيا تعيش فترة معاناة بسبب مناورات سياسية غير قانونية ضد المجتمع التركي. 

وقال تملي في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وجود دستور لا يعني أن لديك دولة دستورية. العقلية التي تقول إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن دميرتاش لا يلزمنا كشفت مرة أخرى عن طغيان يسيطر عليه القانون".

وأشار تملي إلى أن "اتجاه الدولة التركية نحو الاستبداد سوف يرتفع بسرعة خلال فترات الأزمة الاقتصادية والسياسية معًا".

وشدد تملي على أن الحكومة التركية تواصل توسيع حدود الدولة السلطوية، قائلًا, "نحن نعيش فترة من اللاشرعية مع جميع أنواع المناورات السياسية ضد المجتمع. انهيار احترام القانون، جعل حالة الاستثناء دائمة، وكان القضاء الأداة الأكثر فاعلية لتدخل الحكومة في مواجهة المعارضة، خاصة العزل. الحكومة التي وصلت إلى نقطة لا تعترف بالقوانين أولاً، ثم الدستور، وأخيراً قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقرار دميرتاش الأخير، تواصل توسيع حدود الدولة السلطوية".

أما زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية فطالب أردوغان بالاعتذار للنساء المحجبات على خلفية تصريحات الرئيس التي ادعى فيها أن زعيم المعارضة يصطحب معه فتيات محجبات كعارضات أزياء محاولاً خداع الأتراك.

وقال المتحدث باسم الشعب الجمهوري التركي المعارض، فائق أوزتراك، منتقدًا أردوغان "إن هذه العقلية ذاتها هي من تقول إن عام 2021 سيكون عام الإصلاح، لا يمكن أن يثق أحد بإصلاح يقوم به هذا الفكر".

وأضاف مخاطباً الرئيس التركي "أعيد وأكرر، اعرفوا قدركم، وابتعدوا عن البربرية، لتسمع آذانكم ما تقوله ألسنتكم، النساء ليسوا أدوات تجميل أو عارضات أزياء، الشعب من النساء والرجال سيريكم مكانكم وقدركم في صناديق الاقتراع عند أقرب انتخابات".

كما أشار إلى عدم وجود أي اختلاف في سياسة الحكومة للعام الجديد، قائلاً: "منذ بداية الأيام الأولى للعام الجديد تبين أن لا تغير في سياسة هذه الحكومة للعام الجديد، فالمبدأ الأساسي لسياسة القصر معروف، وهو أن تزيد من ديون المواطن بدل أن تزيد رفاهيته، وأن تقسم الشعب لقسمين من المنتصف، وبذلك تتأكد من فقره وقلقه من المستقبل عبر زيادة الدين والكره والحقد بين فئات الشعب".

لم يتخلف حليف أردوغان السابق علي باباجان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم عن تجديد انتقاداته لأردوغان واتهمه بتقييم الناس وفقًا لعرقهم ومعتقداتهم وملابسهم ولغتهم ومستوى معيشتهم، ويقول باباجان وهو وزير سابق في حكومة أردوغان إن الرئيس والسياسيين الموالين له عفى عليهم الزمن حسب تعبيره.

ومن جانبه هاجم زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو سياسات أردوغان, خلال حديثه لقناة "خلق تي في" التركية وقال: "أهداف أردوغان لا علاقة لها بإثراء الدولة أو التخلص من البطالة. لقد ترك هذه الأعمال. أردوغان يجلس في القصر الرئاسي، وتوجد في خياله تركيا جديدة ابتكرها في خياله فقط. جميع من في القصر يتقاضون 4 - 5 رواتب".

وأثار كليتشدار أوغلو موضوع بيع مصنع دبابات "تانك باليت" لقطر، قائلًا: "تم بيع مصنع الدبابات مجانًا. لم يأخذوا مقابله قرشًا واحدًا. أعطوا المصنع لقطر حتى لا تنتج تركيا دبابات محلية. إذا تم تسليم الدولة لمجموعة من المرابين في لندن، فأنت تخون هذا البلد. تأخذون مصنعًا من يد الجيش وتعطيه هديه لمكان آخر".

وبشأن عدم إطلاق سراح رجل الأعمال التركي، عثمان كفالا، والرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، قال كليتشدار أوغلو: "هذا يؤدي إلى تدهور النظام القضائي. فهناك دميرتاش وكفالا وآخرون غيرهما يعانون الظلم. هناك ملايين الأشخاص. هناك أكاديميون وموظفون فُصلوا من عملهم بموجب مرسوم قانون. وهذا يعني وجود مشكلة هنا".

وبحسب المراقبون يبدو أن أردوغان يعيش عزلة سياسية غير مسبوقة، أسبابها كثيرة لكن أهمها حسب البعض هو تمسك أردوغان بالسلطة وسعيه المستمر لتغيير الأنظمة والقوانين لخدمة هذا الهدف، وهي العزلة التي ستكون لها انعكاساتها على أردوغان وحزبه في المحطات الانتخابية المقبلة.