نشرت اللجنة القضائية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ملخصا للبيان المتعلق بدور مسؤول النظام الإيراني حميد نوري (عباسي) في مجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي في إيران.

حميد نوري مسجون حاليًا في السويد في انتظار المحاكمة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، كثاني مسؤول ايراني يمثل أمام المحاكم الأوروبية بعد الدبلوماسي أسد الله أسدي الذي يحاكم أمام محاكمة بلجيكا.

ومن المقرر أن يمثل حميد نوري للمحاكمة في شهر مارس، وسيقدم العديد من الناجين شهاداتهم أمام المحكمة. وستتم محاكمته على أساس الولاية القضائية العالمية.

ووفقًا لهذا التقرير، قدم العديد من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الذين نجوا من المجزرة، شهادات عبر الإنترنت ومكتوبة للمدعين العامين في السويد حول الدور الذي لعبه حميد نوري. وأجريت هذه المقابلات مع أعضاء مجاهدي خلق في ألبانيا من 7 نوفمبر 2020 واستمرت حتى 16 نوفمبر.

بالإضافة إلى أعضاء منظمة مجاهدي خلق، شهد أيضًا العديد من أنصار منظمة مجاهدي خلق، الذين نجوا أيضًا من مذبحة عام 1988 ويقيمون في أوروبا. يتضمن تقرير اللجنة القضائية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مقتطفات من بعض هذه الشهادات.

ووصف الناجون في إفاداتهم بالتفصيل الدور الذي لعبه نوري في تعذيبهم وتعذيب السجناء السياسيين الآخرين.

كما سلطوا الضوء على دوره في إرسال المئات من السجناء السياسيين إلى المشنقة، وفي بعض الحالات ينادون شخصيًا بأسمائهم ويأخذهم إلى قاعة كبيرة في سجن غوهردشت بضاحية مدينة كرج غربي طهران، حيث كانوا يعدمون جميعًا.

وشهد الناجون أيضًا أن نوري كان يبتهج بالقتل، وكان يوزع الحلوى أحيانًا بعد إعدام عشرات الضحايا.

وأكد الشهود أن جميعهم حوكموا في محاكم الكنغر، واستغرقت كل منها دقيقتين أو ثلاث دقائق، وسئلوا خلالها عما إذا كانوا يتعاطفون مع منظمة مجاهدي خلق.

وتم فصل أي سجين رفض التنديد بالتنظيم وإعدامه فيما بعد. ونُقلت جثث الضحايا بشكل جماعي إلى خارج السجن بواسطة الشاحنات ودُفنت في مقابر جماعية غير معروفة.

بالإضافة إلى مشاركة ملاحظاتهم الشخصية، قدم الناجون للنيابة كتبهم وكتاباتهم حول ملاحظاتهم أثناء الحبس مع التركيز على الأشهر القليلة التي حدثت فيها المجزرة.

وقال علي صفوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن المذبحة التي ارتكبها النظام الإيراني ضد آلاف السجناء السياسيين في عام 1988 لا تزال عالقة في الذاكرة، مضيفا أن عشرات الآلاف من أسر ضحايا مذبحة عام 1988 في إيران تلقوا مؤخرا دفعة كبيرة لدعواتهم إلى العدالة.

وصف 7 خبراء بالأمم المتحدة في تقرير لهم هذه المذبحة بأنها "جريمة ضد الإنسانية" وتستحق تحقيقا دوليا.

وقدم التقرير قائمة دعاوي تستند إلى الأدلة ومفصلة بما في ذلك رفض النظام المستمر الكشف عن ملابسات وفاة آلاف المعارضين السياسيين الذين اختفوا قسريا ثم يُزعم أنهم أُعدموا خارج نطاق القضاء بين شهري يوليو وأوائل سبتمبر عام 1988 في 32 مدينة إيرانية. 

ولفت المعارض الإيراني علي صفوي إلى أن هذه ضربة كبيرة للنظام الإيراني وتبشر بحقبة جديدة ستشهد نهاية لمناخ الإفلات من العقاب لقتلة ومجرمي النظام.

واستطرد قائلا: "بعد إطلاق عهد الإرهاب والعنف ضد المعارضة خلال حقبة الثمانينيات في إيران، قام الملالي الحاكمون في عام 1988 باعتقال الآلاف من النشطاء السياسيين المسجونين وإعدامهم سراً في غضون أسابيع."

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 30 ألف سجين سياسي قتلوا ودفنوا في مقابر سرية، فيما يعد أحد أسوأ الجرائم السياسية في القرن العشرين.

غالبية القتلى كانوا أعضاء أو من أنصار المعارضة الديمقراطية الرئيسية منظمة مجاهدي خلق التي هي جزء من تحالف أوسع لقوى المعارضة التي تشكل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وأكد صفوي بقوله: "على مدار العقود الثلاثة الماضية، حاول النظام إخفاء الأدلة المتزايدة على جرائمه من خلال هدمها بالجرافات ثم تشييد مبانٍ أو شق طرق جديدة فوقها، حسبما أورد تقرير الأمم المتحدة".

وأفادت تقارير الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وغيرها من جماعات حقوق الإنسان ومصادر المعارضة في مناسبات عديدة أن محاولات إقامة مراسم تأبين وعزاء في مقبرة خافاران الجماعية الشهيرة بالقرب من طهران يتم قمعها بانتظام.

في أحد الأمثلة الأكثر شهرة، تم اعتقال علي صارمي البالغ من العمر 62 عاما، وهو أحد أنصار منظمة مجاهدي خلق والذي حضر حفل تأبين لضحايا مذبحة عام 1988 في عام 2007، وشنق لاحقا في ديسمبر عام 2010، يقول صفوي.

واعتبر عضو المقاومة الإيرانية أن هذه تصرفات دنيئة من قبل من نعتهم بطغاة إيران القتلة، مشيرا إلى أنها تستحق اهتماما وتحركاً دوليا عاجلاً.

وأردف أنه لم يواجه أي شخص في إيران العدالة جراء تورطه في مذبحة عام 1988، موضحا أن الاعتراف بمذبحة عام 1988 أو الحديث عنها هو خط أحمر بالنسبة لنظام الملالي.

واختتم صفوي قائلا: "هذه وصمة عار مظلمة يجب إزالتها من ضمير الإنسانية المعاصرة، وإجراء تحقيق دولي في مذبحة عام 1988 أمر حتمي وقد طال انتظاره."

ولا يزال العديد من الجناة يشغلون مناصب عليا في النظام الإيراني، بما في ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، ورئيس القضاء إبراهيم رئيسي، والعديد من الوزراء والمسؤولين القضائيين ومسؤولي وزارة المخابرات وأفراد من الحرس الثوري، وفق صفوي.

وحذر كبار خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بوضوح من أنه في حالة عدم وجود تحقيقات محلية سيدعون المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات للتحقيق في القضايا بما في ذلك من خلال إنشاء تحقيق دولي.