أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير بعنوان "قتل وتشريد ونزوح.. حصيلة التدخل العسكري التركي في شمال شرق سوريا"، تناول التقرير العمليات العسكرية التي شنتها القوات التركية خارج أراضيها خلال الفترة الأخيرة، خاصة في شمال شرق سوريا بهدف تحقيق أهداف سياسية وعسكرية واقتصادية، وذلك بالمخالفة للعديد من المواثيق والمعاهدات الدولية القانونية التي تنص على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والتي من بينها إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول والذي تم اعتماده طبقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103، والمادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على عدم التدخل الخارجي في شئون الدولة أي كان نوعه.

وألقى التقرير الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالعمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، حيث تم استهداف المدنيين والبنية التحتية في الشمال السوري، كما أوضح التقرير الآثار الإنسانية الناتجة عن هذه التدخلات العسكرية والتي توضح معاناة المدنيين في شمال شرق سوريا.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن السلطات التركية شنت ثلاث عمليات عسكرية رئيسية في شمال شرق سوريا بهدف زيادة النفوذ التركي في سوريا وتحقيق مجموعة من المكاسب السياسية والاقتصادية على حساب المعاناة الإنسانية للمواطنين السوريين. وأضاف عقيل أن تركيا تعمل على توطين المليشيات المسلحة وعائلاتهم في شمال شرق سوريا بدل من السكان الأصليين حتى يصبحوا أداة فعالة في السياسة الخارجية التركية تحقق بهم أهدافها في مناطق النزاع المختلفة.

وأكد عقيل أن تركيا ارتكبت خلال هذه العمليات العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان من بينها استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية السكنية وذلك بالمخالفة لاتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكولاتها الإضافية والتي تنص على عدم استهداف المدنيين في حالات الحروب والنزاعات المسلحة.

من جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أن الدولة التركية تستغل حالة النزاع والفوضى التي تشهدها بعض الدول واتخاذها كذريعة للتدخل في الشأن الداخلي لهذه الدول من اجل بث الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة ككل، وأضاف عبد الحميد أن العديد من المؤشرات تُظهِر أن تركيا تعتزم مواصلة تمدُّدها في المنطقة، وأن هذا التمدُّد بات جزءاً من عقيدتها السياسية والاستراتيجية لترسيخ النفوذ الإقليمي، في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية، بقيادة رجب طيب أردوغان.

وأكد عبد الحميد أن الدولة التركية، وعبر مشروع واستراتيجية "العثمانية الجديدة"، باتت تتدخل في العديد من الدول العربية، عبر دعم أحزاب ومليشيات وأنظمة خارجة عن القانون، وذلك بهدف بث الفوضى والنيل من سيادة تلك الدول وتقسيم الأوطان. وأن من يتابع التدخلات العسكرية والاقتصادية التركية في المنطقة، سيكتشف حضورا وتمدد تركيا في كل من سوريا ولبنان وليبيا واليمن والصومال وقطر الأمر الذي ينتج عنه الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان