دعت منظمات حقوقية السلطات القطرية الى احترام وضمان حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين القطريين والمقيمين على اراضيها ، ووضع حد للسياسات القمعية التي تتخذها دوله قطر ضد كل من يمارس حقه في التعبير السلمي عن رأيه.

 وطالبت مؤسسة ماعت دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي من أجل الضغط على السلطات القطرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، حيث كانت ولا زالت السلطات القطرية مستمرة في مسلسل القيود التعسفية، وفرض العقوبات الإدارية على المواطنين القطريين، وذلك بدءً من افراد الاسرة الحاكمة ومروراً برجال الأعمال وحتى لم يسلم من تلك القيود وزير عدل سابق، وكذلك الأجانب المقيمين على أراضيها.

وعلى هامش القمة الخليجية اصدرت مؤسسة ماعت تقرير استعرضت  فيه بعض الحالات التي تم توثيقها ضمن إطار الحرمان التعسفي من الحرية، ووفقاً لما تلقته المؤسسة من شكاوى ومناشدات عبر بريدها الإلكتروني وكذلك التواصل مع ذويهم، وذلك ضمن توصيات ودعوات تأمل ماعت أن تضعها الحكومة القطرية موضع اهتمام. حيث انطلقت اليوم الثلاثاء القمة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في محافظة العُلا شمال غرب السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وتنعقد هذه الدورة وسط ضغوط لحل الأزمة التي تعصف بالمجلس منذ أن قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في يونيو 2017 العلاقات مع قطر. عندما اتهمت الدول الأربع قطر بدعم مجموعات إسلامية متطرفة.عل راسها جماع الاخوان المسلمون

ومن المتوقع أن يكون الخلاف مع قطر على رأس جدول أعمال القمة الخليجية، والتي قد تثمر عن اتفاق على إطلاق حوار واتخاذ خطوات بناء ثقة بين الافرقاء، وتأتي بوادر الحلحلة في وقت تستعد دول الخليج للتعامل مع إدارة أميركية جديدة، مع فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية. وما يعزز هذا التوجه تأكيد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الذي تقود بلاده جهود وساطة بين قطر وجيرانها، أن جميع الأطراف أعربوا عن حرصهم على التوصل إلى “اتفاق نهائي” خلال “مناقشات مثمرة” شاركت فيها الولايات المتحدة مؤخرا.

وتستغل مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان هذه المناسبة لدعوة السلطات القطرية بالتزاماتها باحترام وضمان حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين القطريين والمقيمين في جميع الظروف، ووضع حد للسياسات القمعية التي تمارس ضد كل من يمارس حقه في التعبير السلمي عن رأيه، وتطالب مؤسسة ماعت دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي من أجل الضغط على السلطات القطرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، حيث كانت ولا زالت السلطات القطرية مستمرة في مسلسل القيود التعسفية، وفرض العقوبات الإدارية على المواطنين القطريين، وذلك بدءً من افراد الاسرة الحاكمة ومروراً برجال الأعمال وحتى لم يسلم من تلك القيود وزير عدل سابق، وذلك فضلاً عن المواطنين، وقد منعوا من السفر طيلة سنوات وسنوات، ولم يتمكنوا من اللجوء إلى القضاء، وفضلاً عن فرض عقوبات مالية على أحدهم، وقد قامت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بتقديم العديد من الشكاوي والنداءات العاجلة إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة ضد دولة قطر، بسبب اعتقال مواطنين قطريين ومنع آخرين من السفر، وذلك لإلغاء القرارات التعسفية بالمنع من السفر، واستمرارها في اعتقال عدد من المواطنين ومن بينهم أحد أفراد الاسرة الحاكمة؛ وذلك عقاباً على ممارستهم المشروعة في التعبير السلمي عن آرائهم.

ففي 18 إبريل 2016 منعت السلطات القطرية الشيخ سعود بن خليفة آل ثاني من السفر، بناءاً على قرار صادر من مركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية، وقد دأبت الحكومة القطرية على اتخاذ إجراءات تعسفية ضده ومنها منعه من حضور الإجتماع العائلي الدوري الذي يتم في الديوان الأميري بحضور الأمير.

كما منعت السلطات القطرية المواطن ورجل الأعمال القطري، عبد الله أحمد المهندي، من السفر، وذلك بعد ان تعرض للإحتجاز التعسفي لمدة ثلاثة أسابيع، عقب انتقاده لغياب سيادة القانون، والفساد الحكومي وخاصة فيما يتعلق بوزارة الداخلية، الأمر الذي جعل السلطات القطرية تصدر قراراً بمنعه من السفر منذ عام 2013، وكذلك تجميد أمواله الخاصة والتجارية دون أبداء أي أسباب لذلك. وعلى الرغم من أن السلطات القطرية كانت قد حفظت القضية الخاصة به إلا أنه مازال ممنوع من السفر لما يقرب من سبعة سنوات.

وفي 8 يناير 2017 تم وضع المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور نجيب بن محمد النعيمي ووزير العدل السابق، على قائمة الممنوعين من السفر، وذلك بسبب مواقفه المعارضة والمنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها والتي يعبر عنها بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي،

وفى سياق متصل، ترى ماعت أن الإجراءات التي تتخذها السلطات القطرية من حرمان تعسفي من الحرية أو فرض قيود غير مبررة على السفر أو التنقل، لا يوجد لها سند قانونى صحيح، فضلاً عن غياب الشفافية والمصداقية، ومما لا شك فيه أن تلك الإجراءات القمعية التي تتخذ ضدهم؛ ليست سوي عقاب لممارستهم حقهم في التعبير عن آرائهم السلمية، والتي قد تتعارض مع توجهات الدولة أو تنتقد الحكومة القطرية، وفى كل الأحوال، فالمؤسسة ترى أنها محض إجراءات تعسفية تفتقر إلى المسوغ القانوني، وذلك في ظل غياب أي سلطة قضائية أو هيئة مستقلة تراجع أو تحقق في قرارات السلطة التنفيذية.

وعليه تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الإطار التشريعي فيما يتعلق بالقيود التي تفرضها دولة قطر على مواطنيها دونما أي مسوغ أو مبرر قانوني صحيح، بل ويظهر تعارض مواد القانون المحلى مع مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تُعتبر دولة قطر مُلزمة بتطبيق أحكامه وفقاً لالتزاماتها الدولية بموجب الانضمام إليه في مايو 2018، ومن ثم تستعرض ماعت بعض الحالات التي تم توثيقها ضمن إطار الحرمان التعسفي من الحرية، ووفقاً لما تلقته المؤسسة من شكاوى ومناشدات عبر بريدها الإلكتروني وكذلك التواصل مع ذويهم، وذلك ضمن توصيات ودعوات تأمل ماعت أن تضعها الحكومة القطرية موضع اهتمام.