اعترف القائد في الحرس الثوري الايراني " قاليباف بالانقسام الأيديولوجي والفجوة الاجتماعية والهيكلية العميقة في نظام الملالي  القائم على قاعدتين وهما القمع الداخلي وتصدير الإرهاب للاستمرار في السلطة. وغالبًا ما استخدم هذا النظام الفاشي هذين العاملين في كثير من حالات تصدير الإرهاب والأزمات إلى خارج إيران لممارسة المزيد من القمع الداخلي لأبناء الوطن.إن تكاليف الاعتداءات الخارجية والتدخل في شؤون دول المنطقة وتربية المرتزقة في هذه الدول كانت دائمًا ما تستنزف رؤوس أموال الإيرانيين وأصولهم وموائد سفرتهم حتى تأسر أبناء الوطن داخل إيران.

ويعترف الخبير الحكومي الآن بأن السرقات وارتكاب الجرائم مع سبق الإصرار والترصد على نطاق واسع على مدى 41 عامًا لم تسفر عن أي إنجاز لخميني وخامنئي سواء في داخل البلاد أو خارجها، على الرغم من النفقات الضخمة.

وفي إشارته إلى هدايا الدولارات التي منحها الإرهابي الكبير الجلاد الهالك قاسم سليماني لأحد أعضاء حركة حماس حقائب حقائب، وهي فضيحة كبرى كان لها دوي كبير على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية". حيث أعلن عضو بارز في حركة المقاومة الاسلامية حماس  أنه طلب المساعدة من ايران. وهنا يجب علينا أن نتساءل: ما هي الإنجازات التي حققناها من وراء دفع هذه النفقات الضخمة على حساب أبناء الوطن المضطهدين؟". 

يتواكب هذا مع كشف تقرير ميزانية العام الماضي أن 14.8 مليار يورو من العملة الصعبة المخصصة للتصدير بداية من 11 أبريل 2018 إلى 20 نوفمبر الماضي، لم ترجع إلى البلاد.

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية، الذي تم نشره مؤخرا أن البنك المركزي الإيراني، وحتى 21 يوليو الماضي، قدم للقضاء قائمة تشمل نحو 250 مصدّرا، بلغت التزاماتهم التصديرية أكثر من 5.7 مليار يورو، ولم يعيدوا عملة التصدير إلى البلاد.

وقالت هيئة الرقابة المالية: "حسب التحقيقات الميدانية والمعلومات التي تم الحصول عليها، فقد ثبت أن العديد من هؤلاء الأفراد ليسوا من المصدرين الرئيسيين، وأن الصادرات تمت من خلال أطراف ثالثة أخرى، عن طريق تأجير بطاقات التجارة لأشخاص ليس لديهم مؤهلات تجارية".

وعلى هذا الأساس، فإن ثلث حالات عدم عودة عملة التصدير إلى البلاد كان من قبل القطاع الخاص، ولم يوضح تقرير ديوان المحاسبة الإيرانية سبب عدم عودة باقي العملات المخصصة للتصدير إلى اقتصاد البلاد.

وكانت الغرفة التجارية الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الجزء الأكبر من عدم عودة عملة التصدير إلى البلاد يتعلق بالشركات الحكومية.

ووردت حتى الآن تقارير متناقضة حول عدم إعادة العملات المخصصة للتصدير إلى البلاد وإساءة استخدام بطاقات التجارة.

ومن جهته، كان رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قد قال في سبتمبر الماضي، إن عدم عودة عملات الصادرات إلى البلاد، مشكلة أخرى تهدد توفير العملات الصعبة في إيران، وقال إن بعض الأشخاص الذين تم أخذ بطاقات التجارة بأسمائهم وإجراء صادرات بأسمائهم، هم مواطنون فقراء.

وأضاف أنه خلال العامين الماضيين، لم تعد 27 مليار دولار من العملات الصعبة إلى البلاد.

وكان أعضاء الغرفة التجارية الإيرانية قد أكدوا، في وقت سابق، أن 8.7 مليار دولار من العملات الحاصلة من التصدير لم تعد إلى البلاد، وأن 2.5 مليار دولار منها يتعلق بالقطاع الخاص.

ويرى أعضاء الغرفة التجارية الإيرانية أن مبلغ الـ27 مليار دولار الذي أعلن عنه البنك المركزي، هو إلقاء للمسؤولية على الآخرين، وقالوا إن إدارة البنك المتقاعسة أدت إلى تقلبات واسعة في قيمة العملة الصعبة في إيران.

وأشار تقرير ان اموال الصادرات تم توجيهها لدعم الاذراع الارهابية لايران في الشرق الاوسط