واصل نظام المرشد  علي خامنئي في طهران، سياسية الاعدام، واستهداف الاقليات السياسية والدينية في ايران، وايضا المعارضون السياسيون كوسيلة لقتل أى ثورة ضد حكم العمائم، وتشكل اعدامات ضد اهل السنة بشكل خاص، تعرية لدعوات النظام الايراني للوحدة الاسلامية وحماية المظلمين في الأرض، فيما يمارس نظام المرشد أبشع  صور الظلم ضد أهل السنة في ايران.

وأعلنت السلطة القضائية في محافظة سيستان-بلوشستان، جنوب شرقي إيران، عن إعدام حسن دهواري، وإلياس قلندر زهي، وأميد محمود زهي، في زاهدان، صباح الأحد 3 يناير، وهم 3 مواطنين مسجونين في منطقتي خاش، وسراوان، في هذه المحافظة،

وقد تم نقل هؤلاء السجناء إلى الحبس الانفرادي، في سجن زاهدان، مساء أول من أمس الجمعة، لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، فيما كانت "حملة النشطاء البلوش" قد حذرت من إعدامهم.

وفي 31 كانون ديسمبر 2020، أعدم النظام ثلاثة سجناء سنة هم حميد راست بالا وكبير سعادت جهاني ومحمد علي آرايش بتهمة "الخروج عن القانون" في سجن وكيل أباد في مشهد شمال شرقي إيران. لقد تحملوا خمسة أعوام ونصف العام من السجن والتعذيب. أكدت طهران مرة أخرى تجاهلها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

و قال العميد قاسم رضائي، نائب قائد قوة الأمن في وزارة الداخلية، لعملائه على شاشة التلفزيون "كسر أذرع" الشباب الشجعان الذين يسميهم النظام المجرم "بلطجية".

وأضاف رضائي:" إذا قبضت عليهم في مكان الحادث ورأيت أنه يقف سالمًا، فعليك أن تجيب لماذا لا يزال سالمًا."

كما أكد عدم احترام النظام للقانون الدولي وحتى القوانين الإيرانية، قائلاً إن حق المعتقلين الوحيد هو "البقاء على قيد الحياة".

وأعلنت السلطة القضائية في محافظة سيستان-بلوشستان، جنوب شرقي إيران، عن إعدام حسن دهواري، وإلياس قلندر زهي، وأميد محمود زهي، في زاهدان، صباح الأحد 3 يناير (كانون الثاني)، وهم 3 مواطنين مسجونين في منطقتي خاش، وسراوان، في هذه المحافظة،

وقد تم نقل هؤلاء السجناء إلى الحبس الانفرادي، في سجن زاهدان، مساء أول من أمس الجمعة، لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، فيما كانت "حملة النشطاء البلوش" قد حذرت من إعدامهم.

من جانبه بعث  إمام جمعة أهل السنة في إيران مولوي عبد الحميد، برسالة إلى المرشد علي خامنئي، قال فيها إنه "بعد 42 عامًا من انتصار الثورة الإيرانية، وحتى الآن، ما زال يتم اعتبار أهل السنة مواطنين من الدرجة الثانية".

وأشار عبد الحميد إلى أهم المشاكل التي يواجهها المواطنون السنة، مثل: عدم تعيينهم في مناصب الوزير، والمحافظ، ومستشار أو مساعد رئيس الجمهورية، أو ممثل المرشد أو مستشاره، و"قلة توظيفهم" في الوزارات الإيرانية، والقوات المسلحة، وكذلك في الدوائر الحكومية بمراكز المحافظات السنية.

وأضاف عبد الحميد أن أوامر المرشد التي أصدرها عام 2018 "لم يتم تنفيذها من قبل المديرين التنفيذيين في البلاد ربما لأنه لم يتم إبلاغ الأوامر رسميًا أو اعتبارها أوامر شكلية".

وكان المرشد الإيراني قد كتب عام 2017، ردًا على مولوي عبد الحميد أن أركان الجمهورية الإسلامية ملزمة "وفق الدستور" بعدم التمييز بين الإيرانيين.

لكن عبد الحميد أكد، من جهته، عدة مرات، أن هذا الأمر لم يتم تنفيذه.

وأهل السنة محرومون من تولي مناصب مثل رئيس الجمهورية، والوزير والمحافظ. كما يتم منع أهل السنة من بناء المساجد في المدن ذات الأغلبية الشيعية.

وكان عبد الحميد وبعض رجال الدين السنة قد منعوا خلال السنوات الأخيرة من السفر إلى المحافظات الأخرى التي يقطنها عدد من السكان السنة.

وكتب عبد الحميد في رسالته أيضًا أن مؤسسة تم إنشاؤها حديثا باسم "لجنة تخطيط المدارس الدينية السنية" تسعى إلى السيطرة على جميع الشؤون الدينية السنية، "بمساعدة وضغوط المؤسسات الأمنية والقضائية في جميع أنحاء البلاد بما فيها المدن والقرى".

وشدد على أن المؤسسة تسلمت الشؤون الدينية لأهل السنة، وفرضت قيودًا عليها. ورفض إمام جمعة أهل السنة الخوض في تفاصيل هذه القيود التي أشار إليها في رسالته للمرشد.

وقال عبد الحميد إن متابعة الأمر على مدى العقود الأربعة الماضية أظهرت أنه بالنسبة للسنة "تتخذ القرارات في أماكن معينة ومعظم القرارات غير قانونية وبحسب الميول الشخصية".

وفقًا للمنظمات الدولية، تمتلك إيران أعلى معدل إعدامات في العالم بالنسبة لعدد سكانها.

وبحسب منظمة "هرانا" لحقوق الإنسان، فقد أُعدم في إيران خلال عام 2020، الذي انتهى قبل ثلاثة أيام، 236 مواطنًا على الأقل، وحُكم على 95 آخرين بالإعدام.

يأتي ذلك في حين أن معظم عمليات الإعدام في إيران لم يتم الإعلان عنها من قبل الحكومة أو القضاء.